ارقام تخلفات شرکت فولاد مبارکه را تایید نمی‌کنیم
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۲۵۷۳
سیاهکلی عضو هئیت رئیسه تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در مجلس گفت: اعدادی که در زمینه رقم تخلفات شرکت فولاد مبارکه در فضای مجازی مطرح است مورد تایید هئیت مذکور نیست.
لطف الله سیاهکلی ، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مصوبه قانونی در زمینه عرضه فولاد در بورس کالا که موجب رانت بالایی شده و در تحقیق و تفحص مجلس هم به آن اشاره شد، آیا مجلس برای این مهم اصلاح قوانین را مدنظر قرار خواهد داد؟ گفت: بورس کالایی که در شرایط فعلی فعالیت می کند با فعالیت این بخش در گذشته تفاوت هایی زیادی پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: در گذشته – قبل از اینکه قانون زنجیره فولاد تنظیم شود - فولادی ها حداکثر بیست درصد از محصول خود را در بورس به فروش می رساندند تا قیمت دستشان بیاید و مابقی را براساس قیمت بورس آزاد می فروختند.
عضو هئیت رئیسه تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در مجلس بیان کرد: براساس قانون که تصویب شد فولادی ها باید ابتدا محصول خود را در بورس عرضه کنند و اگر در بورس فروش نرفت، آنوقت این محصول را صادر کنند چراکه اگر این مسئله به درستی اجرایی شود، جلوی رانت را می گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه درباره صحت اعداد و ارقام تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات شرکت فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: ما انچیزی را در مجلس به صورت علنی اعلام کردیم قبول داریم و مابقی را قبول نداریم.
وی تاکید کرد: مجلس به صورت کلی به موضوع تخلف شرکت فولاد مبارکه نگاه کرده است و البته این را هم باید بدانیم که این موارد اثبات نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: مجلس همواره یک کار تحقیقی و پژوهشی انجام می دهد و حکم صادر نمی کند که بگوید شخصی منابعی را به جیب زد و یا فردی رانتخوار است چراکه این موضوع در صلاحیت مجلس نیست و در صلاحیت دادگاه است.
عضو هئیت رئیسه تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در مجلس با بیان اینکه گروه تفحص کننده تاکید دارند که در شرکت فولاد مبارکه رانت و فساد رخ داده است، بیان کرد: البته این گروه تا حدودی هم تخلفات را درآورده اند البته ممکن است عکس این موضوع هم رخ دهد و کسانی که متهم هستند با ارائه اسنادی،قانونی بودن کار خودشان را ثابت کنند، با این تفاسیر که این موضوع در تشخیص دادگاه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعدادی که در زمینه رقم تخلفات شرکت فولاد مبارکه در فضای مجازی مطرح است مورد تایید هئیت تحقیق و تفحص نیست.
/ بازار برچسب ها: ارقام تخلفات ، شرکت فولاد مبارکه ، بورس کالا لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000S2E
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: ارقام تخلفات شرکت فولاد مبارکه بورس کالا تخلفات شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه تحقیق و تفحص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۲۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای دعوای هند و شرکت مهندسی توسعه گاز چه بود؟
به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.
همچین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین می‌کند، وارد معامله می‌شود.
حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت اس‌تی‌سی هند قراردادی به‌مدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یک‌پنجم تعهدهای خود عمل کرده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می‌شود.
بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است واکنون ایران با گذشت ۱۰ سال به دنبال غرامت از این شرکت است.
کد خبر 6090833
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲