به نقل از «ایران اکونومیست»

حذف مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، خلاف عدالت است

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۴۵۲۹

کارشناس اقتصادی در رابطه با حذف مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی گفت: همانطور که درآمد اشخاص حقیقی مشمول مالیات می‌شود، این هم نوعی از درآمد اشخاص حقوقی است و حذف کردنش برای دولت مزیتی ندارد.

به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس برآوردها تخمین زده می‌شود که ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده مدت‌دار متعلق به اشخاص حقوقی در شبکه بانکی کشور وجود دارد و پس از حذف معافیت‌ها، دولت می‌تواند حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کند که معادل با کسری بودجه امسال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صرف نظر دولت از قانونی که خودش درخواست داده بود، ابهاماتی را ایجاد کرده است.

در این رابطه مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایران اکونومیست درباره لایحه اصلاح قانون بودجه در مورد لغو مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی با بیان اینکه مالیات بر سود سپرده نوعی از درآمد است، گفت: همانطور که درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات می‌شود، این هم نوعی از درآمد اشخاص حقوقی است و حذف کردنش مزیتی ندارد.

مالیات بر سود سپرده اشخاص حقیقی تأثیر جدی بر درآمد دولت دارد

وی در ادامه، درباره برآورد ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از سپرده‌های مدت‌دار اشخاص حقوقی و تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی دولت و کسری بودجه گفت: مالیات حاصل از آن رقم بزرگی‌ست. درصد قابل توجهی از سپرده‌ها متعلق به اشخاص حقوقی و درصد قابل توجهی از آنها سپرده‌های مدت‌دار سود بگیر هستند. لذا قاعدتاً تأثیر بسیار جدی بر درآمد دولت دارد و انگیزه دولت از طرح مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، درآمدهای مالیاتی بود که هم منبع بزرگ و هم موجهی هست و نباید از آن صرف‌نظر کند.

این کارشناس اقتصادی درباره نقش دریافت مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی در مهار کسری بودجه و تورم اظهار کرد: مسئله این است که اساساً بخش بزرگی از تورم، به علت کسری بودجه است و مسائل دیگری هم مطرح است؛ مثلاً کسری‌هایی که نهادهای دیگری دارند و آن را از بانک‌ها تأمین مالی می‌کنند مثل تأمین اجتماعی که از بانک رفاه تأمین مالی می‌کند. اما بخش بزرگی از تورم، کسری بودجه دولت‌ها است که دولت کسری بودجه را به طور مستقیم و غیرمستقیم نمی‌تواند از محل مالیات و فروش دارایی تأمین کند؛ لذا مجبور می‌شود از مردم استقراض کند که در نهایت یا از طریق فروش اوراق قرضه یا باید از طریق نظام بانکی تأمین مالی شود.

اشعری افزود: البته فروش اوراق سقف دارد و این روش بدهی دولت‌ها را به تعویق می‌اندازد؛ یعنی هر چند با این روش مشکل حل نمی‌شود ولی می‌توان مشکل را به سال‌های بعد موکول کرد. اما در نهایت باید مشکل را حل کرد و تا ابد نمی‌توان کسری بودجه داشت و اوراق منتشر کرد زیرا اوراق راه موقتی برای گرفتن فرصت است. لذا وقتی دولت‌ها کسری بودجه دارند، به طور طبیعی از نظام بانکی تأمین مالی می‌کنند که برای این کار هم روش‌های متنوعی دارند.

وی در رابطه با نحوه‌ی تأمین مالی دولت‌ها گفت: دولت‌ها قبلاً به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کردند که اکنون طبق قانون این کار ممنوع شد. اما دولت‌ها راه‌های متعدد دیگری را یاد گرفته‌اند که از بانک مرکزی و هم از نظام بانکی تأمین اعتبار می‌کنند. یک راه این است که دولت‌ها مخارج می‌تراشند ولی پرداخت نمی‌کنند و به پیمانکاران بدهکار می‌شوند. پیمانکاران عمدتاً به بانک‌ها و بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکارند. لذا فرایند بدهی دولت به پیمانکار، بدهی پیمانکار به بانک و بدهی بانک به بانک مرکزی منجر به این می‌شود که در نهایت دولت به بانک مرکزی بدهکار شود که در واقع شبیه استقراض دولت از بانک مرکزی است. راه‌های دیگری مثل نحوه محاسبه نرخ ارز بانک مرکزی نیز وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: بعضی از پرداخت‌ها مانند خرید تضمینی گندم توسط شرکت بازرگانی دولت باید انجام بشود؛ بنابراین دولت از این محل دچار ضرر شده و به طور طبیعی، ضرر باید از محل درآمدهای بودجه تأمین شود. منتها چون دولت پول ندارد، در نتیجه به نظام بانکی می‌گوید که به شرکت بازرگانی دولتی وام بدهد. از طرف دیگر وام‌های داده شده بازپرداخت نمی‌شود؛ زیرا وقتی دولت کسری بودجه دارد، یعنی توانایی مالی نداشته بنابراین نمی‌تواند پول را به بانک برگرداند که اینها تبدیل به معوقات بانکی، در نتیجه رشد نقدینگی و رشد تورم می‌شود.

هر درآمدی غیر از مالیات و فروش دارایی به تورم منجر می‌شود

اشعری تصریح کرد: من معتقدم هر راه درآمدی غیر از مالیات و فروش دارایی، به تورم منتهی می‌شود. لذا باید دولت درآمدهای مالیاتی را زیاد و مخارجش را کم کند. من فکر می‌کنم کاهش مخارج حتماً مهمتر از افزایش درآمد است، ضمن اینکه با این اقدام موافقم که باید از سود سپرده‌های بانکی مالیات گرفت، اما به نظر من اولویت دولت باید کاهش مخارج باشد؛ زیرا در سال‌های گذشته دیدیم اگر یک ریال درآمد برای دولت ایجاد شود، دولت یک ریال بلکه بیشتر به مخارج اضافه می‌کند و عملاً این کار کسری دولت را مرتفع نمی‌کند.

وی در این مورد ادامه داد: درآمد دولتی برای دولت منضبط خوب است اما درآمد دولتی برای دولت غیره منضبط کسری‌ها را مرتفع نمی‌کند. دولت اول باید منضبط شود و برای مخارجش فکری جدی کرده و آنها را کاهش دهد، بعد به درآمدهای مالیاتی فکر کند و کسری‌های موجودش را پوشش دهد.

این پژوهشگر اقتصادی درباره دلایل انصراف دولت از آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخواست داده افزود: من مطمئن نیستم که انگیزه دولت چیست، اما دولت از لحاظ بودجه‌ای و درآمدی باید مخالف حذف آن باشد. ممکن است در دولت نگرانی‌هایی وجود داشته باشد که اگر مالیات بر سپرده‌های اشخاص حقوقی وضع شود، این افراد می‌روند سپرده‌ها را تبدیل به سپرده جاری می‌کنند و بعد اثر تورمی دارد. به نظر من نگرانی واردی نیست، زیرا همین الان سپرده‌های مدت‌دار شبکه بانکی واقعاً مدت‌دار نیستند.

پاسخ به ۲ نگرانی موافقان حذف مالیات بر سود سپرده حقوقی‌ها

اشعری بیان کرد: با مقایسه نرخ بهره حقیقی حدود منفی ۲۰ تا ۳۰ درصدی با تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی موجود، کدام سرمایه‌گذار می‌آید و در نرخ‌های ۲۰ درصدی در بانک سپرده‌گذاری کند؟ قاعدتاً این شرکت‌ها بحث سرمایه‌گذاری نداشتند، بلکه این افراد پولی در دستشان بوده و گفتند که این پول را به جای اینکه در حساب جاری بگذاریم در حساب مدت‌دار می‌گذاریم تا سود کنیم و هر زمان لازم شد، با روش‌هایی از طریق این حساب پشتیبان، حساب جاری را شارژ کنیم. لذا سپرده‌ا ی که الان هست واقعاً با آن معامله صورت می‌گیرد. اینکه ما نگران این باشیم که نکند سپرده مدت‌دار به جاری تبدیل شود نگرانی واردی نیست.

وی افزود: نگرانی دوم این است که بهره سپرده‌ها افزایش یابد که آن هم نگرانی واردی نیست؛ چون نرخ سپرده‌ها روز به روز به‌صورت بازاری تعیین نمی‌شود، بلکه بانک مرکزی دستور می‌دهد. اگر سپرده‌ها می‌خواست به نرخ بازاری تعیین شود، قاعدتاً باید حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌بود نه ۲۰ درصد. من فکر می‌کنم شاید یک نگرانی آنها نرخ افزایش بهره باشد که فکر نمی‌کنم این نگرانی مبتنی بر واقعیت باشد.

بانک‌ها از اخذ مالیات بر سود سپرده حقوقی‌ها متضرر نمی‌شوند

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ظاهر امر این است که با دریافت مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی بانک‌ها متضرر می‌شوند ولی به نظر من متضرر نمی‌شوند؛ چون اگر این اقدام باعث شود سپرده‌گذاران سپرده‌هایشان را به حساب جاری ببرند، عملاً هزینه‌های بانک تغییر زیادی نمی‌کند و تنها حساب سودده تبدیل به حساب جاری می‌شود؛ لذا فکر نمی‌کنم بانک‌ها از این واقعه متضرر شوند، اما آن شرکت‌هایی که از این موضوع سود می‌بردند قطعاً خوشحال نخواهند بود.

وی افزود: برنده اصلی اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی دولت است که بودجه را بهبود می‌دهد و به تبع این موضوع اگر دولت مخارجش را کنترل کند، این اقدام منجر به کاهش واقعی کسری بودجه می‌شود و در نهایت کل مردم و تولید کنندگان نفع می‌برند چون با این کارها می‌شود تورم را کم کرد.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید سلامت شبکه بانکی را همیشه به عنوان یک اصل در نظر بگیرد در ادامه بیان کرد: تسهیلات تکلیفی خارج از مصوبه مجلس، همچنین تأمین مالی برخی از شرکت‌های دولتی، مثلاً تأمین اجتماعی که عملاً کسری‌هایش را از بانک رفاه تأمین می‌کند، اینها موجب زیان واقعی بانک‌ها و آسیب به سلامت شبکه بانکی کشور می‌شود؛ اما اینکه بیاییم و بگوییم دولت نباید مالیات وضع کند چون بانک‌ها زیان می‌کنند، اشتباه است. هر قشری با مالیات ضرر می‌کند اما بالاخره عدالت حکم می‌کند همه مالیات بدهند تا این ضررها بالسویه تقسیم شود. از این جهت، دلیل خوبی برای اینکه مالیات وضع نشود نیست.

اصلاح قانون بودجه باید تحت نظارت مجلس باشد

این کارشناس اقتصادی در پایان درباره ابزارها و تمهیداتی که مجلس می‌تواند برای جلوگیری از تداخل در امر قانون‌گذاری استفاده کند اظهار داشت: در موارد قانونی، دولت برای تصویب لایحه‌های خود نیاز به مصوبه مجلس دارد. اما مشکل آنجایی‌ست که دولت از آئین‌نامه‌ها استفاده می‌کند و مجلس را دور میزند. اما در مواردی اینچنینی و در مورد لایحه اصلاح قانون بودجه در موضوع لغو مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی، کار کاملاً باید تحت نظر مجلس جلو برود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانک مرکزی ، کسری بودجه ، مالیات ، سپرده های بانکی ، مهدی اشعری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی کسری بودجه مالیات سپرده های بانکی سود سپرده اشخاص حقوقی کارشناس اقتصادی مالیات بر سود سپرده کارشناس اقتصادی بانکی اشخاص حقوقی درآمدهای مالیاتی سود سپرده درآمد اشخاص درآمد دولت کسری بودجه بانک مرکزی نظام بانکی شبکه بانکی تأمین مالی برای دولت حساب جاری سپرده ها مدت دار کسری ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۴۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس