به نقل از «مهر»

تشکیل قرارگاه مقابله با سرقت‌های خشن در مجموعه قضائی استان تهران

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۸۱۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه حضور در جلسه شورای اداری شهرستان دماوند و در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی در جهت برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: بناهایی که به‌صورت غیرمجاز ساخته شده‌اند، از چند حالت خارج نیستند. برخی از این بناها در اراضی زراعی و باغات به‌صورت غیرمجاز و بدون ضوابط و مقررات ساخته شده‌اند که در این خصوص قانون‌گذار بر اساس تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات تکلیف و وظیفه را بر عهده جهاد کشاورزی نهاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این خصوص، جهاد کشاورزی وظیفه دارد راسا و بدون حکم دادگاه و دستور قضائی بنای غیرمجاز را تخریب کند و از ادامه ساخت آن نیز جلوگیری نماید.

وی اظهار داشت: برخی از بناهای غیرمجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی ایجاد شده‌اند که در این خصوص با توجه به قوانین و مقررات موجود، وظیفه بر عهده منابع طبیعی است و منابع طبیعی مکلف است راسا و بدون حکم و دستور مقام قضائی از تصرف و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری نماید.

القاصی اذعان کرد: همچنین برخی از ساخت و سازهای غیرمجاز ممکن است در بستر رودخانه رخ داده باشد که در این خصوص با توجه به ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب، امور آب وظیفه دارد که راسا از ساخت و ساز و ایجاد بنای غیرمجاز در بستر رودخانه جلوگیری نماید.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه قانون‌گذار وظیفه و تکلیف جلوگیری، تخریب و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز را بر عهده دستگاه‌های ذی‌ربط نهاده است، لذا تخریب‌ها و قلع و قمع‌هایی که صورت می‌گیرد، توسط دستگاه‌های متولی انجام می‌شود و ورود دستگاه قضائی و دادستانی از باب پیگیری حقوق عامه است تا دستگاه مربوطه وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد.

وی با تاکید بر این گزاره که دستگاه‌های متولی موظفند بدون تبعیض و در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند، گفت: دستگاه قضائی هیچ‌گونه تبعیض و تفاوتی میان اشخاص قائل نیست و حتی اگر ساخت و سازی غیرمجاز مربوط به دستگاه قضائی باشد، برای عدلیه تفاوتی نمی‌کند؛ کمااینکه مشاهده شد، اولین تخریب در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل دریاها و بستر رودخانه‌ها که رخ داد، مربوط به دستگاه قضائی بود که با دستور ریاست محترم قوه قضائیه انجام شد.

القاصی با بیان اینکه در دستگاه قضائی آنچه که انجام می‌شود، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها است، عنوان کرد: در مواردی که دستگاه‌های مختلف در مورد اشخاص طرح دعوا کرده باشند و دادگاه پس از طی تشریفات قانونی حکم به تخریب داده باشد، ورود دستگاه قضائی بر اساس حکم دادگاه است و در صورت قطعیت، حکم دادگاه لازم‌الاجرا است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در جلسه شورای اداری شهرستان دماوند تاکید شد تا قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم مربوط به تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی نسبت به اراضی ملی در شهرستان دماوند، رودهن و فیروزکوه تشکیل شود و با کمک دستگاه‌های متولی پیش از ایجاد هزینه، تصرف عرصه و تغییر کاربری اراضی اقدام شود.

القاصی در ادامه از پیگیری دستور رئیس قوه قضائیه در حوزه برخورد قاطع با سرقت‌های خشن خبر داد و گفت: در خصوص موضوع جرم سرقت، با توجه به اینکه آمار فراوانی این جرم نسبت به برخی از جرایم بیشتر است، اخیراً در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه، مقرر شد تا در خصوص پیشگیری و مقابله با سرقت به‌ویژه سرقت‌های توأم با خشونت، آزار و اذیت و به عنف در دستگاه قضائی و دستگاه‌های ضابط تمهیدات لازم اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی نسبت به مرتکبان سرقت‌های خشن هیچ‌گونه ملاحظه و مدارایی نخواهد داشت، اظهار کرد: برای برخوردهای قاطع و قانونمند با این قبیل از مجرمان، پس از دستور ریاست محترم قوه قضائیه در دادگستری کل استان تهران "قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت‌های خشن" تشکیل شد و شعبات ویژه‌ای در دادسرا، دادگاه‌های عمومی و کیفری، دادگاه انقلاب و دادگاه‌های تجدیدنظر اختصاص پیدا کرد و قضات ویژه و صاحب‌نظری برای رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها انتخاب شده‌اند.

وی افزود: مقرر شد تا در روز سه شنبه هفته جاری نیز جلسه‌ای با قضات این شعب و مسئولان مرتبط تشکیل شود تا هماهنگی‌های لازم هم در داخل دستگاه قضائی و دستگاه‌های ضابط و پلیس صورت گیرد تا در صورت مواجهه با رفتارهای خشن و سرقت‌هایی که مخل آسایش و آرامش جامعه است، در سریع‌ترین زمان کشف و مرتکبان شناسایی و دستگیر شوند و در دستگاه قضائی نیز در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی انجام و حکم قانونی صادر گردد.

کد خبر 5575406 علی قدمی

منبع: مهر

کلیدواژه: علی القاصی مهر دادگستری استان تهران ساخت و سازهای غیرمجاز شهرداری تهران اربعین حسینی اربعین 1401 هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شورای شهر تهران علیرضا زاکانی اربعین سازمان محیط زیست حفاظت از محیط زیست قوه قضاییه دادستانی تهران علی صالحی عزت الله ضرغامی میراث فرهنگی رئیس کل دادگستری استان تهران ساخت و سازهای غیرمجاز دستگاه قضائی سرقت های خشن منابع طبیعی قوه قضائیه دستگاه ها شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۸۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پلمب مرکز ترک اعتیاد غیرمجاز در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی با اشاره به اینکه جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز ضامن سلامتی مردم است، اظهار کرد: پلیس در راستای تحقق برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با اقداماتی که سلامتی مردم را به خطر می‌اندازد از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه مأموران پاسگاه انتظامی لاکان به همراه نماینده اداره بهزیستی از یک مرکز ترک اعتیاد در سطح حوزه استحفاظی بازدید کردند، افزود: طی بررسی‌های صورت گرفته غیرمجاز بودن فعالیت این مرکز برای پلیس محرز و با هماهنگی قضائی نسبت به پلمب و جلوگیری از ادامه فعالیت آن اقدام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت از انتقال ۱۰ معتاد که به اجبار در این مکان نگهداری می‌شدند به مرکز بازپروری و ترک اعتیاد مجاز خبر داد و بیان‌داشت: متصدی ۴۸ ساله این مرکز به دلیل انجام موارد متعدد تخلف و پذیرش بدون مجوز افراد پس از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

این مقام انتظامی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردم با پلیس و با تاکید بر نظارت مستمر پلیس بر واحدهای صنفی و برخورد قانونی با متخلفان از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه در اماکن عمومی از سوی افراد فرصت‌طلب و قانون‌گریز، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به برخورد قانونی با خاطیان اقدام شود.

کد خبر 6088608