مشارکت متقاضیان سرمایه‌گذاری منطقه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۸۶۲۳
به گزارش گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس، مصطفی شهریاری معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در یادداشتی با تاکید بر اینکه «افزایش سرمایه با صرف سهام، راهبرد جدید صندوق بازنشستگی کشوری» می‌باشد، نوشت: مشارکت متقاضیان سرمایه‌گذاری منطقه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در افزایش سرمایه های این صندوق ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهریاری در این یادداشت آورده است: از قدیم گفته اند: «بی مایه فطیر است» و همچنین گفته‌اند: «خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود». یکی از مشکلات و به واقع پارادوکس‌هایی که همیشه دامنگیر صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه صندوق‌های بازنشستگی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده، این است که مسئولان منطقه‌ای خواهان این هستند که منابع این صندوق ها به طور عادلانه در مناطق توزیع (!) و به بیانی، سرمایه گذاری شود.
به بیان دیگر، همواره به این صندوق ها به منزله بخشی از سازمان برنامه و بودجه نگاه شده است که باید توسعه منطقه‌ای را مد نظر قرار دهد.
به خوبی می دانیم که این نگاه یک نگاه اصولی نیست و صندوق ها باید به فکر سودآوری برای آینده مشترکان خود باشند و البته تمثر و تنوع سرمایه گذاری ها هم باید قابل مدیریت باشد. اما این تفکر به شدت در کشور ما غلبه دارد و همواره یکی از علل تعدد سوال و استیضاح برای وزرای این وزارتخانه، همین بوده است. جالب اینکه دیگر صندوق های بازنشستگی که کمتر تحت تاثیر این مطالبات هستند عموماً عملکرد بهتری هم دارند و توانسته اند یک نگاه راهبردی را بر سرمایه گذاری های خود حاکم کنند.
هرچند در این نوشته، بحث حول محور فوق نمی باشد، اما راه حلی عینی برای تحقق برخی از این مطالبات منطقه‌ای به ویژه در مورد سرمایه گذاری های فعلی صندوق های بازنشستگی، تدبیر شده است.
بسیاری از سرمایه گذاری های پراکنده صندوق های بازنشستگی، که برخلاف رای و نظر آنها و با وجود تاکید فراوان بر خروج صندوق ها از بنگاه داری، عمدتا در قالب رد دیون، به آنها واگذار شده است، نیازمند سرمایه گذاری های جدید برای بهسازی، توسعه و یا حتی حفظ وضع موجود می باشد. از طرفی با فشار بی امانی که در این سالها به واسطه برخی سیاستهای نادرست بر سرمایه گذاری ها وارد شده است، عملاً خروج وجه نقد شدیداً سرعت گرفته و حتی حفظ وضع موجود در این سرمایه گذاری ها نیز با مخاطره جدی مواجه گردیده است.
در سیاست های کلی مد نظر کارشناسان، و از جمله ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین مصوبه سال های اخیر شورای عالی رفاه به صندوق ها تکلیف شده است که خروج از بنگاه‌داری را مد نظر قرار دهند.
به خوبی می‌دانیم که واگذاری دارایی ها معمولاً با مداخله دستگاه‌های مختلف یا به سرانجام نمی رسد و یا پس از انجام دوباره سرنوشتی جز بازگشت به مبدا را پیدا نمی کند، از جمله بسیاری از واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی و واگذاری های همین صندوق های بازنشستگی، نتیجه ای جز برگشت به فروشنده را نداشته است (البته با مصائب جدید و تولید تعطیل شده و …) حال باید چه کرد که دغدغه های فوق تاحدی مرتفع شود؟
جواب این است که باید سرمایه گذار جذب کرد، در عین اینکه منابع جذب شده از تولید و کسب و کار فعلی خارج نشود. به بیان دیگر صندوق ها دارایی را نفروشند، اما نقدینگی جدید تامین شود و کسب و کارها توسعه یابند.
راه مشخص برای این منظور، همان «افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم و صرف سهام» است. بسیاری از سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی اکنون در مناطقی هستند که سرمایه‌گذاران علاقه و تمایل خود را به ورود به مشارکت با صندوق ها نشان می دهند. اما ذهنیت غالب در کشور ما بر فروش دارایی است و نه مشارکت. هرچند از این نکته نیز نباید گذشت که مشارکت با یک بخش خصوصی خاص قاعدتاً می تواند همان مشکلات واگذاری دارایی را داشته باشد و صندوق ها را زمان واگذاری بخش مدیریتی از دارایی شان، به یک چالش جدید وارد کند.
روش نسبتاً جدیدی از مشارکت که در سالهای اخیر در بازار سرمایه تجربه شده است، اما به مقدار کافی از آن استقبال نشده است، همین افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، با پذیره نویسی عمومی است؛ به این معنا که می توان همزمان با پذیرش شرکت در بازار سرمایه، افزایش سرمایه ناشی از صرف سهام شرکتهای غیر بورسی را از طریق پذیره نویسی عمومی در بازار سرمایه عرضه نمود، اما وجوه حاصل از آن به جای اینکه به فروشنده منتقل گردد در داخل شرکت باقی خواهد ماند و صرف توسعه خواهد شد.
با توجه به تجربه بررسی این اقدام در نهادهای دیگر توسط مدیریت ارشد و معاونت اقتصادی فعلی صندوق، در حال حاضر این موضوع در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته است و مذاکراتی با برخی متقاضیان توسعه سرمایه گذاری نیز برای مشارکت آنها در این روش آغاز شده است.
اگر سرمایه‌گذاری‌های مورد مطالبه در بیانیه سیاستهای سرمایه‌گذاری صندوق به تایید رسیده باشند، می توان از این شیوه برای توسعه کسب و کارها در عین حفظ نقدینگی در کسب و کارهای مدنظر استفاده نمود. هم اکنون نخستین مورد از این رویکرد در افزایش سرمایه صرف سهام یکی از شرکتهای آینده دار و سودآور صندوق، در آستانه اجرا شدن است و ان شاالله به زودی با درج نماد شرکت مذکور در فرابورس ایران، پذیره نویسی با هدف استفاده از نقدینگی حاصله در طرح توسعه شرکت به کار گرفته خواهد شد.
به نظر می‌رسد استفاده از این شیوه، با همکاری موثر سازمان بورس و دو شرکت بورس و فرابورس، می‌تواند ضمن جذب منابع با ثبات به سمت تولید، گام موثری برای کاهش درصد سهامداری و کنترلی صندوق ها در شرکت ها در بلندمدت، در عین توسعه آنها باشد و از سوی دیگر در صورتی که متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق مختلف خود بتوانند نسبت به جذب سرمایه گذار چه به صورت خصوصی و چه به صورت عمومی اقدام نمایند، محکی برای جدی بودن متقاضیان نیز خواهد بود.
به زودی شاهد گسترش استفاده از این روش در سرمایه گذاری سودآور و دارای توجیه اقتصادی در صندوق بازنشستگی کشوری خواهیم بود و امیدواریم بتوانیم علیرغم محدودیت‌های جدی منابع و فشار بی امان بودجه کشور بر سرمایه‌گذاری‌های این صندوق و افزایش خروج از این سرمایه‌گذاری‌ها، همزمان توسعه کسب و کارها و افزایش تولید و سودآوری را نیز به موازات، شاهد باشیم. هرچند پرواضح است که این رویکرد یک رویکرد میان مدت و بلند مدت می باشد و قاعدتاً باید فرصت کافی برای تحقق این موضوع وجود داشته باشد که در این صورت، ثمرات آن را در عرصه تولید و سرمایه گذاری شاهد خواهیم بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بازنشستگان کشوری صندوق بازنشستگی کشوری صندوق های بازنشستگی سرمایه گذاری سرمایه گذاری ها افزایش سرمایه کسب و کار منطقه ای صرف سهام صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۸۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریسک‌های سیاسی بازرگانان پوشش داده می‌شود
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی که بیمه‌های تجاری تقبل نمی‌کنند، پوشش می‌دهد به طوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار جبران می شود و دعاوی بین‌المللی ارائه می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم امیر برهانی؛ رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران در نشست خبری در محل نمایشگاه اکسپو اظهار کرد: در راستای متنوع سازی مقاصد صادراتی کشورمان، سرمایه‌گذاری مستقیمی روی کشورهای آفریقایی انجام شده تا توانمندی‌های ما را بیشتر بشناسند و از این کشورها به عنوان مقاصد ویژه صادراتی یاد می‌شود.
وی افزود: در این ارتباط پوشش بیمه‌ای برای صادرات یا سرمایه‌گذاری ایرانیان در آفریقا دیده شده است.
برهانی ادامه داد: بسته ویژه‌ای برای شرکتهای دانش‌بنیان داریم تا این شرکت‌ها با ضمانت صندوق صادرات بتوانند صادرات داشته باشند؛ برای این شرکت‌ها بدون وثیقه یا با حداقل وثیقه خدمات ارائه می‌شود.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: توافقنامه تجاری در نمایشگاه امسال با اتاق بازرگانی مالزی و صندوق ضمانت صادرات برای ارائه خدمات اعتباری با این کشور منعقد شد. همچنین فردا نیز هیئت تجاری از کامرون برای امضای تفاهمنامه به ایران می‌آیند.
وی افزود: تفاهمنامه‌ای نیز با صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت به امضا می‌رسد تا بازرگانان بتوانند از امکانات این صندوق به صورت همزمان استفاده بکنند.
برهانی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران از بدو تاسیس خود از 50 سال گذشته تا امروز 22 میلیارد یورو پوشش بیمه‌ای انجام داده است که این خدمات حمایتی همچنان به بازرگانان کشورمان ارائه می‌شود.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: از مزایای برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران می‌توان به بازاریابی در دو کشور جدید کامرون و مالزی اشاره کرد؛ بطوریکه این کشورها تا به امروز اطلاع نداشتند که جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامههای تجاری ارائه می‌دهد.
وی افزود: سرمایه ثبتی صندوق ضمانت صادرات 200 میلیون یورو افزایش یافته است و به 247 میلیون یورو رسیده است.
ریسک‌های سیاسی بازرگانان پوشش داده می‌شود
برهانی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک‌های سیاسی که بیمه‌های تجاری تقبل نمی‌کنند، پوشش می‌دهد به طوریکه اگر کشوری ایران را تحریم کرد، خسارت تجار را جبران می شود و دعاوی بین‌المللی ارائه می‌شود.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: حتی اگر تجار ما در کشوری سرمایه‌گذاری کنند و کشور مقصد آن صنایع را ملی اعلام کند یا آنکه بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و اختلافات داخلی روی دهد ما از تجار و سرمایه‌گذاران حمایت و خسارات آنها را جبران می‌کنیم به طوریکه در زمان حمله داعش به کشور عراق ریسک‌های سیاسی و تجار بین‌المللی در این کشور پوشش داده و جبران شد.
وی اظهار داشت: عراق، سوریه و افغانستان مقاصد صادراتی مهمی برای کشورمان به حساب می‌آیند و با وجود اینکه ریسک تجارت بالایی دارند ضمانتنامههای صادراتی برای آنها صادر و از تجار و سرمایه‌گذاران حمایت می‌شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است