Web Analytics Made Easy - Statcounter

اقتصادآنلاین - پرستو بهرامی راد؛ غلامرضا نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در خصوص طرح بانکداری اسلامی که در صحن علنی امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت، نقدهایی بیان کرد: این طرح با عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح شد، اما نکته بارز این طرح ورود شورای فقهی به حوزه بانک مرکزی است. من با شورای فقهی مخالف هستم؛ زیرا در نظام اسلامی نه تنها بانکداری بلکه باید بقیه شئونات نیز اسلامی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مثال اگر می‌خواهیم معاملاتمان اسلامی باشد، باید یک شورا هم در ثبت اسناد تشکیل دهیم. از همه مهمتر باید یک شورای بزرگ فقهی در صدا و سیما تشکیل دهیم، اما این شرایط ممکن نیست.

وی در ادامه توضیح داد: از سوی دیگر ما وقتی ۵فقیه را در این شورای فقهی قرار می‌دهیم، عملاً به طور محترمانه بقیه فقها را از این حوزه خارج کرده‌ایم. در حالی که فقه شیعه، فقه پویایی است و هزاران عالم دینی و دانشمند باید روی مسائل کار کنند تا مسائل مختلف با شرایط روز تطبیق پیدا کند. 

نوری ایراد دیگری به این طرح وارد کرد و گفت: اصل ۴ قانون اساسی مشخصاً گفته است که قانون‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله مالی و اقتصادی باید در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی باشد و آن را هم مشخصاً بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. در واقع با این طرح بخشی از کار شورای نگهبان را به شورای فقهی انتقال می‌دهیم و رقیب برای شورای نگهبان ایجاد کرده‌ایم.

این نماینده که به دلایل گفته شده با طرح شورای فقهی مخالف است، در ادامه گفت: هیات عالی بانک مرکزی باید قسم بخورند که مجری اصول اسلامی در حوزه‌های مالی باشند. اصول اسلامی که در قوانین کشور مدون شده باید مشخص باشد تا افراد بر آن قسم بخورند. مثلاً در موضوع بهره، هنوز اختلافات بسیاری در حوزه فقه وجود دارد. در این صورت آن شرایطی که در قانون آمده و شورای نگهبان تایید کرده است، مبنا قرار گرفته شود تا مجریان بانک مرکزی بر انجام آنها قسم یاد کنند.

نوری قانون بانکداری اسلامی که در مجلس در حال بررسی است را بیشتر یک نمای ساخته شده برای بانکداری کشور دانست که در اصل کار تاثیری ندارد و در ادامه خاطرنشان کرد: امروز مجلس می‌تواند برخی کارهای بانک‌ها را غیر اسلامی مطرح کند، اما اگر این قانون تصویب شود با وجود شورای فقهی ایرادی نمی‌توان گرفت. در حالی که شاید خیلی رویکردها اسلامی نباشد. این طرح یک نمایی درست می‌کند، اما شرایط قبلی حاکم است. این طرح تاکیدش بر بانکداری اسلامی بود ولی فقط یک نمایی درست می‌کنند و هنوز در محتوا نمی‌تواند وارد شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: غلامرضا نوری اخبار بانک و بیمه شورای نگهبان بانک مرکزی شورای فقهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۸۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای اسلامی شهر و روستا مصداق مردم سالاری دینی است

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ ولی پوری در مراسم روز ملی شورا‌ها گفت: اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا امروز مشاوران مسئولان اجرایی استان هستند امروز نقش شورا‌ها در تصمیم گیری‌ها بسیار مشخص است.   او ادامه داد: شورا‌های اسلامی شهر و روستا مصداق مردم سالاری دینی هستند، زیرا به نقش مردم در تصمیم گیری برای تمامی نقاط کشور حتی روستا‌ها اشاره دارند.   ولی پوری اضافه کرد: نقش شورا‌ها در مسائل سیاسی هم بسیار مهم است. حدود یکسال دیگر قرار است انتخابات شورا‌ها و ریاست جمهوری در کشور برگزار شود و تا کمتر از دو هفته دیگر هم مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان برگزار می‌شود و ما در ستاد انتخابات استان به کمک شورا‌های اسلامی برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور نیاز داریم.   معاون سیاسی اجتماعی استاندار البرز گفت: دور دوم انتخابات با حضور ۱۷ هزار نیروی آموزش دیده انجام می‌شود و به عنوان یک رویداد بزرگ سیاسی اجتماعی همه ما برای برگزاری هرچه بهتر آن وظیفه داریم.   ولی پوری گفت: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی متعلق به گروه خاصی نیست و صاحب اصلی آن مردم هستند. در انتخابات مردمی ایران دولت نقش مجری را دارد و برگزاری آن به عهده مردم است.

دیگر خبرها

  • شوراها پشتوانه مالی ندارند
  • شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
  • شورا انتظار بعضی تغییرات در شهرداری را داشت/ بدهکاری دلیل بی‌مهری نیست
  • از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای کمک به شورا‌های در رفع مشکلات مردم استفاده می‌کنیم
  • ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
  • واریز ۷۱۲ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌های استان
  • شورای‌های شهر و روستا در استان قم از سالم ترین ها در کشور هستند
  • چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
  • شورای اسلامی شهر و روستا مصداق مردم سالاری دینی است
  • شوراهای برتر استان بوشهر تجلیل شدند