به نقل از «دانا»

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها در دستور کار قرار دارد

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۹۶۰۳

اژه ای با اشاره به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و تبعات و عواقب این پدیده، اظهار کرد: در تهران با میزان بسیار بالا و قابل توجهی از ساخت و سازهای غیرمجاز مواجه هستیم که کمیسیون مربوطه رأی به تخریب آنها داده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست‌های مستمر خود با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، عصر امروز (یکشنبه ششم شهریور) با اعضای کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست»، دیدار کرد و با اشاره به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و تبعات و عواقب این پدیده، اظهار کرد: در تهران با میزان بسیار بالا و قابل توجهی از ساخت و سازهای غیرمجاز مواجه هستیم که کمیسیون مربوطه رأی به تخریب آنها داده است اما شهرداری در این راستا ملاحظاتی دارد؛ از جمله آنکه تاکید دارد از ساخت این ابنیه چندین سال است گذشته است؛ در این حوزه یکی از آسیب‌ها آن است که الزامات اخذ پایان کار لحاظ نمی‌شود و فرد صرفاً در زمان فروش به صرافت اخذ پایان کار می‌افتد؛ در اینجا شاهد یکی از گلوگاه‌های تخلف هستیم؛ باید این گلوگاه‌ها را مسدود کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه در این نشست با اشاره به نقش مقوله کشاورزی در تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور، اظهار کرد: سهم بخش کشاورزی در اقتصاد، ایجاد اشتغال و حتی تحکیم استقلال و امنیت کشور از حیث تولید محصولات اساسی و عدم وابستگی و همچنین تقلیل اثر تحریم‌ها، سهمی غیرقابل انکار و حائز اهمیت است.

حجت‌الله محسنی اژه‌ای تصریح کرد: احساس من آن است که کشاورزان ما و مسئولان مربوطه در این حوزه آنطور که باید و شاید به جایگاه و نقش خود برای پیشبرد و توسعه کشاورزی و ارتباط این مقوله با توسعه همه‌جانبه کشور، واقف نیستند؛ لذا ضرورت دارد آگاهی عمومی نسبت به نقشی که کشاورزی در تحکیم استقلال و امنیت کشور دارد، افزایش یابد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت بالای دو عنصر «آب» و «خاک» در امر کشاورزی، بهره‌گیری بهینه از این دو عنصر را مقوله‌ای بسیار اساسی دانست و گفت: کشاورز ما به تنهایی امکان مکانیزه کردن امور مربوط به کشاورزی و زراعت را ندارد؛ لذا بخش خصوصی در این قضیه باید ورود کند؛ ورود بخش خصوصی به این مقوله مهم نیز در گروی حمایت و تامین امنیت سرمایه‌گذاری است.  

رئیس دستگاه قضا بر اهمیت ارتقاء وضعیت شبکه توزیع محصولات کشاورزی و حذف واسطه‌ها در این فقره اشاره کرد و گفت: کشاورز ما با گرفتاری‌ها و سختی‌های زیاد، محصول را برداشت می‌کند اما عایدی کمی از فروش این محصول دارد؛ در مقابل همین محصول بعضاً با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ لذا اصلاح شبکه توزیع محصولات کشاورزی مقوله‌ای مهم و ضروری است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه بر ضرورت «تدوین ضوابط شفاف و پایدار» و «جلوگیری از اعمال سلایق مدیریتی» در مباحث مرتبط با «ارزیابی اثرات زیست محیطی استقرار صنایع» و همچنین «تغییر کاربری‌ها» اشاره کرد و بیان داشت: چندین سال است که من تاکید دارم باید مرجع صدور مجوز تغییرکاربری‌ها تعیین شود و این موضوع را به دولت و مجلس نیز منتقل کرده‌ام؛ باید توجه داشت که عدم تعیین مرجع صدور مجوز تغییر کاربری‌ها و عدم ساماندهی این مقوله مهم، دارای پیامدهای نامطلوبی در حوزه اراضی و منابع طبیعی و کشاورزی است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تاکیدات مؤکد خود خطاب به سازمان بازرسی کل کشور جهت نظارت بر اجرای دقیق و کامل قوانین مصوب در همه دستگاه‌ها، گفت: اعتقاد راسخ ما این است که قانون مصوب باید اجرایی و عملیاتی شود و اجرای بدون کم و کاست قانون و نظارت بر آن را از دستگاه خودمان شروع کرده‌ایم و این مقوله را در زمره اولویت‌های خود تعریف کرده‌ایم؛ تاکید ما این است که مرجع اجرای احکام ما نیز باید نسبت به اجرای حکم قطعی صادره، اهتمام تام داشته باشد و چنانچه حکمی را اجرا نمی‌کند، باید ادله متقن ناظر بر آن را بیان و تشریح کند؛ شما نمایندگان مجلس نیز عدم اجرای قوانین را اعلام کنید.   

رئیس دستگاه قضا با اشاره به معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی‌ برخی پرونده‌ها که از علل اطاله دادرسی و تحمیل هزینه به مردم و دادخواهان محسوب می‌شود، به ذکر نمونه‌ای در این زمینه اشاره کرد و گفت: به صورت نمونه در پرونده‌ای مربوط به یک زمین گودبرداری شده در تهران، طی پنج ماه، شاهد اختلاف فاحش و کلان در قیمت‌گذاری زمین مذکور از ناحیه کارشناسان سرشناس بودیم؛ همین اختلافات و تناقضات در کارشناسی‌ها، آسیب‌ها و پیامدهای نامطلوبی را در امر احقاق حق به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر بعضاً در برخی تصادفات چندین بار نیاز به انجام کارشناسی است؛ در مزایده‌ها و مناقصه‌ها و دریافت وثایق و مصادیق متعدد دیگری نیز نیاز به انجام کارشناسی است؛ در مواردی این تعدد کارشناسی‌ها و هزینه‌های مترتب بر آنها، افراد بویژه اقشار کم بضاعت را از ادامه پیگیری پرونده منصرف می‌کند؛ لذا شما نمایندگان مجلس نیز باید کمک کنید تا از معضلات مرتبط با امر کارشناسی کاسته شود و به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد.


رئیس قوه قضائیه در پایان تاکید کرد: در همه حوزه‌ها بویژه حوزه‌های مرتبط با حقوق عامه و اراضی و منابع طبیعی، اهتمام من آن است که آنچه در توانم می‌باشد در راستای انتفاع مردم و کشور انجام دهم و در این مسیر به همفکری و مساعدت شما نمایندگان مجلس نیز نیاز دارم.

عباسی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه ۱۰ تا ۱۲ درصد وسعت ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهند، به از دست رفتن زمین‌‌های کشاورزی در نتیجه تغییر کاربری‌های صورت گرفته اشاره کرد و گفت: لازم است که با جدیتی بیشتر نسبت به گذشته، از تغییر کاربری‌های گسترده اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آید.

حسین‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز بر ضرورت تسریع در صدور اسناد برای اراضی کشاورزی و همچنین نگاه حمایتی دستگاه قضا از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی خصوصا در مناطق کم‌برخوردار کشور تاکید کرد و گفت: باید با  فساد برخورد کرد اما این برخورد نباید به گونه ای باشد که دست مدیران برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در تنگنا قرار بگیرد.

ایزدپناه دیگر عضو این کمیسیون نیز  طی سخنانی با اشاره به دستور رئیس دستگاه قضا در جریان سفر سال گذشته به استان خوزستان پیرامون رسیدگی به یکی از پرونده‌های مربوط به نزاع در این استان که منجر به کشته شدن ۱۸ نفر شده بود، اظهار کرد: در نتیجه این دستور، روند کار به خوبی پیش رفت و تصمیمات مبتکرانه‌ای نیز گرفته شد ولیکن بعد از مدتی مفاد برخی تصمیمات اتخاذشده اجرایی نگردید،تقاضای ما از رئیس دستگاه قضا این است که پیگیری موضوع این پرونده را همچنان مدنظر داشته باشند.

نجفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز طی سخنانی به بیان مشکلات مردم مناطق محدوده شهرها در زمینه دریافت اسناد برای اراضی‌شان پرداخت و از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل ارائه یک لایحه به مجلس جهت حل این مشکل، قدردانی کرد.


اوسطی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز طی سخنانی خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر نمایندگان دستگاه قضا در کارگروه‌های استانی رفع موانع تولید شد.

رفیعی از دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و رییس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در این جلسه با اشاره به طرح موضوعاتی در حوزه آلودگی هوا، اظهار کرد: مسائل مربوط به حوزه محیط زیست از جمله مسائلی هستند که باید به صورت ماهوی مورد بررسی قرار گیرند.
آزادی‌خواه، دیگر عضو این کمیسیون نیز طی سخنانی با اشاره به مشکلات کم‌آبی در نقاط مختلف کشور، از دستگاه قضایی خواست که در زمینه جلوگیری از کِشت محصولات پرآب، اقدامات قاطعانه‌ای داشته باشد.

 

منبع: دانا

کلیدواژه: ساخت و سازهای غیرمجاز آب و منابع طبیعی مجلس کمیسیون کشاورزی تغییر کاربری ها رئیس دستگاه قضا قوه قضائیه طی سخنانی مجلس نیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۹۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخریب جایگاه‌های غیرمجاز و غیر بهداشتی عرضه و کشتار دام در گلسار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی بیان کرد: در راستای اجرای قانون توسط شهرداری، جایگاه‌های غیرمجاز و غیربهداشتی عرضه و کشتار دام در شهر گلسار، علیرغم تذکرات متعدد کتبی و شفاهی به عرضه کنندگان غیرمجاز دام و بی‌توجهی این افراد، با دستور مقام قضائی تخریب شد.

وی با بیان اینکه این امر در راستای صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از خطر ابتلاء به بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و زیبا سازی مبلمان شهری انجام شد، افزود: در سال گذشته با تشکیل کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ در شهرداری جمع آوری این جایگاه‌ها که موجب مخدوش شدن چهره شهر و ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده بود، در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت.

بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری صراحتاً اذعان کند، جلوگیری از ایجاد و تأسیس مراکزی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای شهروندان می‌شود از وظایف ذاتی شهرداری است و در تبصره ذیل این بند قانون گذار مشخص کرده شهرداری در صورتی که بخواهد نسبت به تخریب یا انتقال این مراکز اقدام کند مکلف است ضمن اعلام مراتب، مهلت مناسبی به صاحبان آن ابلاغ کند.

کد خبر 6088907