سناتور دموکرات: سیاستهای بانک مرکزی آمریکا موجب رکود اقتصادی میشود
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۲۴۲۹
«الیزابت وارن» سناتور آمریکایی و نامزد شکست خورده چند دوره ریاست جمهوری پیشین آمریکا از حزب دموکرات، از سیاست های رئیس بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تورم فزاینده در این کشور انتقاد کرد و هشدار داد که این امر موجب میشود تا اقتصاد آمریکا با رکود مواجه شود.
به گزارش روزدوشنبه ایران اکونومیست، خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر نوشت: وارن نسبت به اظهارات روز جمعه گذشته (۴ شهریور ۱۴۰۱) «جروم پاول» رئیس بانک مرکزی آمریکا که گفته بود برای مقابله با تورم نرخ بهره بانکی را افزایش خواهد داد، ابراز نگرانی کرد و تاکید ورزید، اقدام بانک مرکزی آمریکا نه تنها باعث بیکار شدن آمریکایی ها بلکه موجب رکود اقتصادی در آمریکا خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رویترز نوشت: رئیس بانک مرکزی آمریکا هشدار داده بود برای مقابله با تورم ، قصد افزایش نرخ بهره بانکی را داشته که آمریکایی هایی به موجب آن وارد یک دوره دردناک روند کند اقتصادی و به احتمال زیاد افزایش بیکاری خواهند شد.
الیزابت وارن که با شبکه خبری سی ان ان دراین باره مصاحبه کرد و نقطه نظرات اقتصادی وی مورد قبول و توجه حزب دموکرات است، گفت: آنچه که رئیس بانک مرکزی آمریکا بعنوان موارد دردناک اقتصادی بدان اشاره می کند به معنای بیکار شدن مردم به بهای افزایش نرخ بهره بانکی و لطمه به اقتصاد است.
وی افزود: تورم بوجود آمده در آمریکا، بیشتر به دلیل مشکلات و اختلال در تامین چرخه کالا، همه گیری کووید-۱۹ و همچنین وقوع جنگ بین اوکراین و روسیه است، افزایش نرخ بهره بانکی کاری از پیش نخواهد برد، رئیس بانک مرکزی آمریکا نشان داده که برنامه و طرحی ندارد و خود نیز در جلسات استماع کنگره به آن اعتراف و اذعان داشته است.
درحالی که کارشناسان اقتصادی در آمریکا، امکان ورود به یک رکود اقتصادی را برای اقتصاد این کشور پیش بینی می کنند، «جروم پاول» رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) اخیرا هشدار داده بود برای مقابله با تورم، شهروندان آمریکایی ناگزیر به پرداخت تاوان آن هستند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: الیزابت وارنمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: الیزابت وارن رئیس بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تورم نرخ بهره بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۲۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم