به نقل از «آفتاب»

عباس عبدی: آیا برنامه‌های توسعه قبلی اجرا شدند و اهداف‌شان محقق شد؟

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۳۳۵۷

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: بررسی سیاست‌های برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پایان یافت و به زودی برای بررسی نهایی و ابلاغ تقدیم مقام رهبری می‌شود.

متاسفانه این برنامه در عرصه عمومی مورد بحث قرار نگرفته و بالطبع به سرنوشت برنامه‌های پیشین دچار می‌شود و خیر و برکتی برای مردم نخواهد داشت، زیرا مبتنی بر مشارکت نخبگان و نیز درک قابل دفاعی از مساله رشد و توسعه اقتصادی ایران نیست، به ویژه آنکه توسعه اقتصادی را عموما یک موضوع فنی می‌بینند و به اهمیت تحولات و تغییرات ساختاری و زیربنایی برای تحقق آن توجه نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که طی ۲۰ سال گذشته و به‌طور مشخص از سال ۱۳۸۴ مغفول واقع شده و برنامه‌نویسی به صورت جزیی از انجام مناسک سیاسی و حکومت‌داری درآمده است.

در این یادداشت به سه مساله محوری مرتبط با برنامه پنج‌ساله و در اینجا برنامه هفتم اشاره می‌کنم. اولین مساله این است که آیا برنامه‌های قبلی به مرحله اجرا درآمدند و اهداف‌شان محقق شد؟ آنان که به یاد دارند، می‌دانند که با آمدن دولت احمدی‌نژاد کل برنامه چهارم که مصوب نهاد‌های رسمی بود، کنار گذاشته شد و حتی گزارش‌های نظارتی سالانه برنامه توسعه از آن پس به کلی متوقف شد و برنامه چهارم به محاق رفت. پس از آن هم تقریبا همه برنامه‌هایی که نوشته شد، شامل برنامه پنجم و ششم فاقد چشم‌انداز عملی و اجرایی و فاقد معنا بود و به همین علت هنگامی که اجرا نمی‌شد کسی هم متعرض آن نمی‌شد.

هیچ‌گاه هم دیده نشد که هنگام تدوین برنامه بعدی به این پرسش ساده بپردازند که برنامه قبلی چه بود؟ و در عمل چه اندازه اجرا شد؟ و آیا اهداف آن تامین شد یا خیر؟ و اگر نشد، چرا؟ به‌طور کلی هیچ‌گاه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ایران مورد بحث و گفت‌وگوی جدی در عرصه عمومی قرار نگرفت، جز برنامه سوم توسعه که بهترین آن‌ها بود و دستاورد‌های خوبی داشت.

برنامه‌های توسعه فقط یک متن خشک و چند ماده و تبصره نیست، بلکه یک نقشه راه است که باید برای نظام اجرایی کشور و جامعه به مثابه متنی شبه مقدس تلقی شود و هر مدیری خود را موظف به اجرای آن بداند، نه آنکه همه آماده نقض آن باشند. جالب اینکه برخی مصوبات آن از جمله چگونگی تعدیل نرخ ارز هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شد، در حالی که یک متغیر بنیادی و تعیین‌کننده بود.

نکته دوم اینکه برنامه توسعه نیازمند زیرساخت‌های مهمی است که اصلا مورد توجه برنامه‌نویس‌ها قرار نگرفته است. زیرساخت‌هایی، چون حاکمیت قانون، دسترسی به اطلاعات، نظام انتخاب مدیران لایق و کارآمد، ثبات در سیاست خارجی، کاهش تنش‌های سیاسی در داخل، پذیرش معیار‌های تخصصی برای انتخاب مدیران، امنیت سرمایه، حاکمیت قانون و... این‌ها و برخی دیگر از عناصر زیرساختی و نرم‌افزاری و ضروری برای توسعه هستند که بدون آن‌ها توسعه اقتصادی و سایر وجوه توسعه محقق نخواهد شد و برنامه‌ریز توسعه لازم است پیش از پرداختن به موضوعات خاص اقتصادی در جهت بهبود این شرایط اقدام کند. مثل این است که تصمیم بگیریم یک منطقه را آباد کنیم، ولی راه نداشته باشیم. ابتدا باید راه را احداث کرد.

نکته سوم تعیین اهداف کمّی برای برنامه توسعه پنج‌ساله است. در همین برنامه پنج‌ساله در دست تدوین گویا همچون برنامه‌های گذشته رشد سالانه ۸ درصد را تعیین کرده‌اند و رسیدن به تورم ۹ درصد و تک رقمی شدن آن را هم هدف خود قرار داده‌اند. اکنون ۳۳ سال است که در همه برنامه‌ها رشد اقتصادی ۸ درصد هدف برنامه بوده و کسی نیست بپرسد که چگونه در همه این احوال و سال‌های وفور ارز و کمبود ارز و... همیشه این رقم ثابت است و جالب اینکه هیچ‌گاه هم محقق نشده است.

اصولا این رقم ۸ درصد از کجا آمده است، نکند عدد مقدسی است؟ به‌طور کلی اهداف تعیین شده در تمام برنامه‌ها کمابیش شبیه هم هستند، ولی هیچ‌گاه الزامات تحقق آن‌ها و نیز علت عدم تحقق آن‌ها بررسی و تشریح نشده است، ولی دوباره و چندباره این ارقام را در برنامه جدید نیز می‌نویسند.

این سه مشکل اساسی در نظام برنامه‌نویسی ایران وجود دارد که اگر فقط یک مورد آن هم باشد، برنامه را بی‌اعتبار می‌کند، چه رسد به اینکه هر سه مشکل وجود داشته باشد.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس عبدی برنامه سوم توسعه برنامه ها پنج ساله هیچ گاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۳۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام