لزوم برنامهریزی برای کاهش جرائم نوظهور و آسیبهای اجتماعی
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۴۸۳۳
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا قنبری، مستشار قضائی و مدیرکل دفتر برنامهریزی و مطالعات اجتماعی و جرمشناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اساسیترین وظیفه مدیریت را برنامهریزی خواند و بیان کرد: برنامهریزی اولین و مهمترین فعالیت لازم برای دستیابی به نتایج مطلوب است. برنامهریزی برای آینده باید با نگاهی به گذشته و اتفاقات و نتایج ثبت شده انجام گیرد که ما در حوزه پیشگیری از جرائم و کاهش آسیبهای اجتماعی قطعا از تجارب موفق استفاده خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مستشار قضائی و مدیرکل دفتر برنامهریزی و مطالعات اجتماعی و جرمشناسی ادامه داد: در هر حوزهای به ویژه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم ضرورت وجود فرآیند برنامهریزی مشتمل بر پیشبینی جرائم و تصمیمگیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد و ساماندهی امور، تخصیص منابع و امکانات اجرای صحیح ماموریتها، نظارت بر اجرای برنامهها امری اجتنابناپذیر است.
قنبری افزود: ضعف در برنامهریزی سبب تدوین برنامههای غیر اثربخش، هدررفت سرمایه انسانی و مالی و اجرای اقدامات بلااثر در کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی میشود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و مطالعات اجتماعی و جرمشناسی یکی از وظایف اساسی برنامهریزی را نظارت بر عملکرد عنوان کرد و گفت: هیچ برنامهای بدون نظارت به درستی اجراء نمیشود چراکه از طریق نظارت بر عملکرد میتوان نسبت به رفع خطاها و اصلاح عملیات اقدام و در مسیر تحقق اهداف و ماموریتها گام موثر برداشت.
وی اظهار کرد: از دیگر وظایف برنامهریزی، شناسایی عوامل موثر بر بروز یا افزایش جرائم و آسیبها و از بین بردن عوامل اصلی جرمزا و کاهش اثرات آن است که نیازمند مطالعه علمی و پژوهشی مستمر مبتنی بر آسیبشناسی وضع موجود، آیندهنگری و آیندهپژوهی است که اهمیت مطالعات اجتماعی و جرمشناسی را آشکار میکند.
قنبری بیان کرد: حوزه مطالعات اجتماعی، جرمشناسی و برنامهریزی به مثابه حلقههای یک زنجیر هستند که غیرقابل تفکیک بوده و اثربخشی و کارآمدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را در سطح ملی و استانی را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: جرم شناسی پیشگیری از وقوع جرم مطالعات اجتماعی و جرم شناسی برنامه ریزی آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۴۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی پروندههای مستوجب تعزیر در تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها و تأمین زندگی خانوادههای زندانیان شود که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748380