احصای منافذ و بستر‌های تولید فساد در دستور کار
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۶۱۷۳
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاون راهبردی این سازمان ماموریت داد که هرچه سریع‌تر با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دیوان عدالت اداری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، آسیب شناسی لازم را جهت احصای بستر‌های فساد انجام دهند. دکتر خدائیان که بلافاصله پس از دستور رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر احصاء منافذ و بستر‌های اصلی تولید فساد با تعیین مهلتی دو هفته‌ای همه معاونین و بازرسان کل این سازمان را به شناسایی گلوگاه‌های فساد با نگاه تخصصی و آسیب شناسانه مکلف کرده بود، دیروز و با گذشت یک هفته از دستور رئیس عدلیه، در جلسه شورای معاونین اقدامات انجام شده را مورد ارزیابی قرار داد و در جریان روند پیشرفت موضوع قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی پس از استماع اظهارات معاونین، مدیرکل فناوری و تحلیل اطلاعات و رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور پیرامون وضعیت شناسایی گلوگاه‌های فساد، به علی هادی معاون راهبردی این سازمان ماموریت داد که هرچه سریع‌تر با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دیوان عدالت اداری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، آسیب شناسی لازم را جهت احصای بستر‌های فساد انجام دهند و جمع بندی آن را به منظور رفع گلوگاه‌های فساد با کمک دولت، ارائه نمایند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شناسایی مسائل مهم و گلوگاه‌های فساد از ناحیه این سازمان در اواخر سال گذشته و توجه به برنامه ریزی مسئله محور در سال ۱۴۰۱، تاکید کرد که برای انجام اقدامات اثربخش در حوزه بستن منافذ فساد، نیاز است که این مسائل و فرآیند‌ها با نگاه تخصصی‌تر مورد بررسی قرار گیرد و آسیب‌های مهم و کلان شناسایی شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازرسی فساد پژوهش اطلاعات قوه قضاییه گلوگاه های فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۶۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟