به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بابایی: بیش از ۴۰۰ دکل مخابراتی در تهران حکم قلع دارند/ شرایط صدور مجوز نصب دکل در مناطق مسکونی

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۶۴۱۱

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ دکل مخابراتی در تهران از کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم قلع و تخریب دارند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران مهدی بابایی در گفتگو با خبرنگار شهر با اشاره به شرایط نصب دکل‌های مخابراتی در مناطق مسکونی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل‌های سازمان تنظیم مقررات، سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست، نسبت به صدور مجوز نصب دکل‌ها اقدام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: در زمینه دکل‌های روی بام‌ها، باید فاصله ۳۰ متری و دکل‌های زمینی فاصله ۵۰ متری از ساختمان‌های اطراف رعایت شود.

وی با تأکید بر اینکه هدف تنظیم ضوابط و مقررات در این حوزه حفظ سلامت و ایمنی شهروندان است، یادآور شد: صدور مجوز‌ها با توجه به سلامت شهروندان انجام می‌شود، البته برخی اپراتور‌ها گلایه دارند که قوانین بسیار سختگیرانه است، اما باید گفت که سازمان تنظیم مقررات و سازمان انرژی اتمی به عنوان نهاد‌های بالا دستی، میزان تشعشعات را اندازه‌گیری می‌کنند و اگر این نهاد‌ها قوانین جدیدی صادر کنند ما نیز بر اساس آن اقدام خواهیم کرد.

بابایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت عدم برخورد با تجمیع دکل‌های مخابراتی در برخی ساختمان‌ها گفت: موضوع سه دکل روی بام یک ساختمان مربوط به قدیم است و در ایام اخیر، الزام بر این است که سه دکل در یک دکل تنظیم شود، اما حتی‌الامکان روی یک پشت بام، مجوز بیش از دو دکل را صادر نمی‌کنیم، اما اگر قرار بر نصب بیش از یک دکل باشد، این الزام ایجاد می‌شود که تشعشع‌سنجی صورت بگیرد و اگر دکل‌ها اثر ترکیبی نداشته باشد، مجوز صادر خواهد شد که البته غالبا مجوز بیش از دو دکل صادر نمی‌شود.

وی در خصوص دلیل وجود سه دکل در برخی ساختمان‌ها تصریح کرد: در برهه‌ای از زمان ضوابط سخت گیرانه نبوده و به تدریج سخت‌گیری در تدوین قوانین افزایش یافته است.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه در مواردی، اپراتور‌ها بدون مجوز نسبت به نصب دکل اقدام کردند، یادآور شد: تمامی موارد در اختیار کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار گرفته و آراء نسبت به قلع و تخریب دکل‌های فاقد مجوز صادر شده که البته تعدادی از این دکل‌ها قابلیت جابجایی دارند و اپراتور‌های مربوطه ملزم به انتقال آن‌ها هستند.

بابایی در پایان از صدور رأی قلع نزدیک به ۴۰۰ دکل مخابراتی در تهران خبر داد و گفت: نسبت به تخریب بخشی از این دکل‌ها اقدام خواهد شد و بخشی دیگر نیز که قابلیت دریافت مجوز و یا جابجایی دارند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دکل مخابراتی مناطق مسکونی ایمنی شورای اسلامی شهر تهران نصب دکل دکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۶۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدمستی در برابر مست عشق 

اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.

۲۲۰۵۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900029