به نقل از «ایران اکونومیست»

مرغ آرین کاملاً ایرانی است

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۶۶۲۴

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر به احیای نژاد آرین توسط این سازمان در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: اکنون بیش از ۷۰ درصد جوجه نژاد آرین و خارجی موردنیاز کشور توسط این سازمان تامین می‌شود و مشکلی در این خصوص نداریم.

به گزارش ایران اکونومیست، «ناصر فخاری» روز دوشنبه در نشست خبری خود به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با تشریح عملکرد این سازمان در دولت سیزدهم افزود: سهم تامین جوجه اجداد بین ۷۰ تا  ۷۵ درصد متعلق به سازمان اقتصادی کوثر است، شرکت زربال نمایندگی شرکت خارجی را داشت، اما پس از تحریم‌ها به سمت احیا و اصلاح نژاد آرین طبق فرمایشات مقام معظم رهبری گام برداشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرغ آرین کاملاً ایرانی است

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با بیان اینکه نژاد آرین کاملاً ایرانی است و هیچ وابستگی به خارج از کشور ندارد، اظهار داشت: این نژاد به دلیل ضریب تبدیل بالا با مقاومت‌های زیادی از سوی مرغداران روبروست؛ اما با توجه به تحریم‌ها باید جدا از اقتصاد بازار، امنیت غذایی کشور در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: اکنون راه‌های میان‌بری را می‌رویم که کشور از واردات نژاد مرغ بی‌نیاز شود و عاملی برای کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

فخاری تصریح کرد: بر اساس ظرفیت سازمان اقتصادی کوثر، طی ۵ سال علاوه بر نژاد آرین یک نژادی در داخل ایجاد می‌شود تا تمامی نیاز کشور را در بحث جوجه اجداد و جوجه یکروزه گوشتی تأمین کند.

وی گفت: واردات نژاد جوجه از کشورهای دیگر با وجود تحریم‌ها علیه ایران، تهدیدی برای کشور ما محسوب می‌شود زیرا این کشورها علاوه بر تحریم راه‌های دورزدن را باز گذاشته‌اند که می‌تواند به نفع کشور نباشد و حتی با تغییرات ژنتیکی کشور را با مخاطرات جدی روبرو کنند.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر انتشار اخباری مبنی بر تأمین  ۹۰ درصد گوشت و مرغ کشور توسط این سازمان را تکذیب کرد و افزود: سهم این سازمان در تولید گوشت و مرغ کمتر از یک درصد (۷ دهم درصد) است.

سوءمدیریت برخی شرکت‌های کشاورزی در دولت گذشته

فخاری اظهار کرد: برخی شرکت‌های تولیدکننده محصولات کشاورزی شامل آبزی پروری، دام سبک و گاومیش در دولت گذشته به‌منظور پافشاری بر خودکفایی در این بخش، سه میلیون یورو ارز ترجیحی دریافت کردند، اما یک‌سوم محصل وارد و دو سوم آن را وارد نکردند؛ حتی در برهه‌ای شخصی مدیریت تخم ماهی چشم زده را برعهده داشت که خودش بزرگ‌ترین واردکننده عمده این محصول بود.

وی اضافه کرد: در دولت سیزدهم از ۴۰ شرکت تولیدکننده وابسته به سازمان اقتصادی کوثر، سه شرکت در بخش کشاورزی به دلیل سوءمدیریت، تخلف و فساد تعطیل و مدیرانشان عزل شدند و حتی پرونده قضایی برایشان تشکیل شده است.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر تصریح کرد: اکنون ۳۷ شرکت در این مجموعه فعال است  که طی ۱۱ ماه اخیر، ۵۰ درصد مدیران عامل، ۳۰ درصد اعضای هیات مدیره تغییر کردند.

فخاری افزود: ۹۴ درصد مدیران در این سازمان از طریق فراخوان و بررسی صلاحیت و شایستگی آنها انجام شده است و این اقدام با عنوان استعدادیابی انجام شده و حتی کارمندان هم در این طیف قرار گرفته و رتبه‌بندی شدند.

راه‌اندازی سیستم هوشمند مالی برای جلوگیری از تخلفات

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر از راه‌اندازی سیستم هوشمند مالی در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: همه حقوق‌های ما قابل رویت باشد و به مسئولان ارشد کشوری حق دسترسی خواهیم داد و صورت‌های مالی را شفاف اعلام خواهیم کرد.

به گفته وی، بر اساس این سیستم همه حقوق‌ها قابل رویت خواهد بود و اکنون سیستم مالی هوشمند شده و تمام حقوق‌ها و دستمزدها در این سازمان رصد می‌شود.

فخاری با بیان اینکه اساسنامه ما در این سازمان بهره‌وری حداکثری و تامین نیاز جامعه با اولویت خانواده‌های شهدا و جامعه ایثارگران است افزود: در گذشته سازمان اقتصادی کوثر برای عده‌ای ویژه خوار و تریبون‌دار بود، در حالی که باید جامعه ایثارگران از آن برخوردار می‌شد.

این مقام مسوول با اشاره به جابه‌جایی ریل مدیریتی این سازمان در دولت‌های گذشته  گفت: منافع سازمان اقتصادی کوثر برای همه است اما جامعه ایثارگران در اولویت قرار دارند. مدیریت گذشته این سازمان را به سمت و سویی سوق داد که منافع جامعه ایثارگری ایفاد نمی‌شد به طور مثال معدن را با دامداری عوض می‌کردند.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر تصریح کرد: عملکرد این سازمان در دولت سیزدهم متحول شده به طوری که یکی از شرکت‌ها سال گذشته ۳۸ هزار میلیارد تومان سودآوری داشته که با توجه به فرایند خود صنعت اکنون این درآمدها چندین برابر شده است.

وی افزود: شرکتی که سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نتوانستند دانه روغنی خریداری کنند. اکنون با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک هزار میلیارد تومان خرید صورت گرفته است.

فخاری با بیان این که اقتصاد رهنما رویکرد جدید این سازمان در دولت سیزدهم است، ادامه داد: ما به دنبال رفاه برای جامعه ایثارگران هستیم، بخشی از سهام شرکت‌ها به سه دهک پایین جامعه ایثارگری اختصاص می‌یابد که اقدام مناسبی است و تداوم خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان اقتصادی گفت: ما نمی‌توانیم قبول کنیم که جانبازان مشکل داشته باشند و عده‌ای در این سازمان حقوق ۸۰ میلیون‌تومانی بگیرند. برای همین اخیراً ۴۰ میلیارد تومان برای اختصاص تشک ویژه جانبازان اختصاص داده شده که تاکنون ۳۰۰ تشک خریداری شده و هفته آینده ۵۰۰ تشک دیگر به دست جانبازان می‌رسد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان اقتصادی کوثر ، کشاورزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر کشاورزی مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر سازمان در دولت جامعه ایثارگران دولت سیزدهم میلیارد تومان نژاد آرین شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۶۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/