برادر سپیده رشنو: جلسه اول دادگاه خواهرم برگزار شد / قرار بازداشت موقت فک و مقرر به تودیع وثیقه شد
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۶۹۸۰
برادر سپیده رشنو در توییتر نوشت: جلسه اول رسیدگی به اتهامات خواهرم سپیده رشنو به صورت علنی برگزار شد، قرار بازداشت موقت فک و مقرر به تودیع وثیقه شد.
به گزارش انتخاب ، روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ حجتالاسلام افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اشاره به برگزاری جلسه تفهیم اتهام «سپیده رشنو»، با توجه به کیفرخواست صادره و ارجاع پرونده به این شعبه، گفت: در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و الزام قانونگذار به ابلاغ کیفرخواست، متهم از زندان احضار شده و در شعبه مذکور، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به وی ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: متهم از مفاد پرونده، اتهامات و ادله انتسابی که دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ازطریق ارتباط با افراد خارجنشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا بود، آگاه شد تا جهت دفاع از خود، با توجه به مفاد کیفرخواست صادره، در جلسه رسیدگی آمادگی لازم را کسب کند.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۶۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیسجمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیسجمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاستجمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+