چرا شرکت‌های ریلی طلب دولت را پردخت نمی‌کنند؟/ شرکت‌های ریلی: وقت پاسخگویی نداریم
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۷۰۸۷
درحالی اواخر ماه گذشته مدیرعامل راه‌آهن از عدم پرداخت مطالبات از شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی خبر داده بود که شرکت‌های مذکور حاضر به اظهارنظر در رابطه با بدهی خود به دولت نیستند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواسط مردادماه امسال روابط عمومی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته نامه این انجمن به وزیر راه و شهرسازی را در فضای مجاز منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یکی از بندهای این نامه به موضوع بدهکاری شرکت‌های ریلی اشاره شده و آمده بود:در بند 4 ابلاغیه راه آهن برای شرکت‌های مالک واگن باری در خصوص تاخیر در پرداخت حق دسترسی جریمه 36 درصدی سالانه در ماه اول و 54 درصدی سالانه از ماه دوم به بعد در نظر گرفته شده است. علاوه بر این تصویب و اخذ این جرائم به لحاظ قانونی و شرعی محل اشکال جدی است، باعث تعجب است که شرکت راه آهن نسبت به تاخیر خود در پرداخت بدهی به شرکت‌های خصوصی لکوموتیوی بی‌تفاوت است و حاضر به پذیرش هیچ تعهدی نیست اما برای شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مالک واگن باری چنین جریمه سنگینی را بدون اعلام مبانی محاسباتی و قانونی آن در نظر گرفته است.
به فاصله چند روز بعد از مکاتبه که بنابر ادعای رئیس هئیت مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته قرار نبود رسانه‌ای شود، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نیاز ضروری ایجاد تحول در ساختار سنتی راه آهن، گفت: شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مطالبات راه‌آهن را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند.
سیدمیعاد صالحی با اشاره به تاخیر چند ماهه برخی از شرکت‌های حمل و نقل ریلی در پرداخت مطالبات راه‌آهن در وقت مقرر، اظهار کرد: از همین مطالبات است که حقوق و هزینه‌های مختلف فنی، زیربنایی، ناوگان و حقوق و دستمزد پرسنل و ... راه آهن تامین می‌شود و چنانچه مبلغی هم باقی بماند، جزو بیت‌المال خواهد بود.
وی تصریح کرد: وصول مطالبات راه‌آهن از شرکت‌های حمل و نقل ریلی باید یکپارچه سازی شده و به‌گونه‌ای اقدام شود که تمامی شرکت‌ها در زمان مهلت تعیین شده، مطالبات خود را پرداخت کنند.
وی با تاکید بر نیاز ضروری راه‌آهن جهت تحول در ساختار سنتی 100 ساله خود، تصریح کرد: ما می‌توانیم مدل گذشته را تکرار کنیم و امور راه آهن را با روزمرگی بگذرانیم یا اینکه تلاش کنیم تا با استفاده از تمامی ظرفیت، شرایط راه آهن را به یک شرایط مطلوب تغییر دهیم.
وی اضافه کرد: شرکت راه‌آهن، محلی کاملا تخصصی است و برای جبران عقب ماندگی‌ها در راه آهن که سال‌ها، عمدا یا سهوا، به استضعاف کشیده شده است، همگی باید در خدمت راه آهن بوده و برای پیشرفت و سربلندی آن تلاش کنیم.
*طلب 716 میلیارد تومانی راه‌آهن از رجاء
به گزارش تسنیم اواخر فروردین ماه امسال مطابق گزارش سازمان حسابرسی کشور که روی سایت کدال بارگذاری شده بود شرکت راه‌آهن 716 میلیارد تومان از شرکت رجا طلب دارد، ضمن اینکه راه‌آهن وصول 35 میلیارد تومان بابت فروش زمین به سایپا و سازمان بنادر را پیگیری نکرده است.
در بخشی از گزارش سازمان حسابرسی کشور آمده است؛ مانده طلب راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء 716 میلیارد تومان در رابطه با استفاده از خطوط ریلی، امکانات مربوط به ایستگاه‌ها،اماکن و کارگاه‌های عملیاتی است که علاوه بر عدم تهیه صورت تطبیق تایید شده طرفین، مانده‌های مذکور عمدتا مربوط به سال‌های گذشته بوده که وصول نشده است.
ضمن اینکه در خصوص شناسایی درآمد بهره‌برداری از 20 ست ترن‌ست که در سال 88 در اختیار رجاء قرار گرفته ثبتی در حساب‌ها به‌عمل نیامده است. همچنین بالغ بر 298 میلیارد تومان از سرفصل دریافتی‌های تجار،غیرتجاری و پیش‌پرداخت‌ها اقلام راکد وسنواتی بوده که پیگیری‌ها جهت وپول مبالغ مزبور به نتیجه نرسیده است.
پیگیری‌ها از مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص طلب از شرکت‌های ریلی و پاسخ به برخی مسائل مطرح شده در گزارش سازمان حسابرسی کشور نتیجه‌ای نداشت. همچنین خبرنگار تسنیم با دبیر انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در رابطه با این موضوع تماس گرفت که وی اعلام کرد وقت پاسخ دادن به موضوع طلب راه آهن را ندارد!
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: راه آهن راه آهن شرکت های حمل ونقل ریلی شرکت های حمل میلیارد تومان شرکت های ریلی راه آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۷۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»