سردرگمی غرب در برابر بحران انرژی
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۷۲۵۶
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از نشریه فایننشال تایمز، «دن یورگنسن» با بیان اینکه اگرچه اتحادیه اروپا تلاش‌های خوبی در زمینه آسان‌سازی فرآیندهای صدور مجوز که می‌تواند تا ۹ سال زمان برد، نشان داده‌است افزود: اما همچنان ظرفیت برای بهبود شرایط باقی است.
وی تاکید کرد که زمان آن رسیده کشورهای اروپایی که به جای تمرکز بر نیازهای خود با یکدیگر همکاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش می‌افزاید: دانمارک که پیشینه قوی در زمینه استفاده انرژی تجدیدپذیر باد دارد قرار است فردا (سه‌شنبه) در جزیره بورنهولم (Bornholm) این کشور، نشستی با موضوع نیرو با هدف دستیابی به یک همفکری با کشورهای آلمان، لهستان، سوئد، فنلاند، استونی، لتونی و لیتوانی (کشورهای حوزه دریای بالتیک به جز روسیه) در زمینه توسعه ظرفیت استفاده از انرژی باد برگزار کند.
در حال حاضر در حوزه دریای بالتیک ۲.۸ گیگاوات نیرو از انرژی باد تولید می‌شود که ۱.۵ گیگاوات آن متعلق به دانمارک است. دانمارکی‌ها معتقدند در حوزه دریای بالتیک امکان افزایش این مقدار تا ۹۳ گیگاوات وجود دارد و نسبت به درک متقابل سایر کشورهای این حوزه ابراز امیدواری کرده‌اند.
در این پیوند، در نشستی مشابه در ماه مِه (اردیبهشت ماه)، دانمارک، آلمان، بلژیک و هلند بر سر گسترش تولید انرژی باد در دریای شمال تا ۱۵۰ گیگاوات توافق کردند. بنابر این گزارش، هزینه سوخت در اروپا به دلیل قطع واردات نفت و گاز از روسیه و تحریم اقتصادی مسکو پس از آغاز درگیری‌ها میان اوکراین و روسیه، با سرعت زیادی رو به افزایش است.
پارلمان اروپا قرار است در ماه سپتامبر ( شهریور ماه) درباره افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر در تامین نیروی کل مورد نیاز اتحادیه اروپا به ۴۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ میلادی رای‌گیری کنند. در حال حاضر ۳۲ درصد نیروی کل این اتحادیه از طریق انرژی باد تولید می‌شود.
این گزارش ادامه می‌دهد: با این حال بر اساس شواهد موجود دستیابی به این هدف در عمل غیر ممکن به نظر می‌آید. یکی از دلایل اصلی آن هزینه بالای واردات فلز و مواد از چین است که بر اثر قرطینه‌های ناشی از همه‌گیری کرونا تحت فشار قرار دارد.
این روزنامه اقتصادی در گزارشی دیگر با اشاره به نشست سالانه سران بانک‌های مرکزی جهان در آمریکا با محوریت بحران انرژی و تورم نوشت که سیاست‌گذاران حوزه مالی کشورهای جهان در پی بحران شدید اقتصادی در اروپا و آمریکا هشدار دادند که بانک‌های مرکزی سخت‌ترین شرایط اقتصادی که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده‌است را سپری می‌کنند.
«گیتا گوپینات» معاون صندوق بین المللی پول در این باره اظهار داشت: برای دستکم پنج سال آینده، سیاست‌گذاران بخش پولی و مالی دولت‌ها شرایطی بسیار سخت‌تر از به دو دهه پیش از همه‌گیری کرونا را تجربه خواهند کرد.
این گزارش می‌افزاید: رشد قیمت‌ها که به دلیل اختلال‌ها در زنجیره تامین کالا در زمان همه‌گیری کرونا و قرنطینه‌ها سرعت گرفته بود پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین شدت بیشتری گرفته که این عوامل بانک‌های مرکزی را به اعمال سیاست‌های پولی سختگیرانه در راستای پیش‌گیری از رسوخ عمیق‌تر تورم در اقتصاد جهانی واداشته است.
با این حال محدودیت‌های موجود و ناتوانی بانک‌ها در اثرگذاری بر تورم طرف عرضه‌کننده، نگرانی‌ها را نسبت به وخیم‌تر شدن شرایط افزایش داده‌است.
«دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی نیز هشدار داد که ابزارهای بانک‌های مرکزی کشورها به خصوص در اقتصادهای پیشرفته، در شرایطی که فشارهای تورمی در بخش عرضه نقش مهمی در تورم حاضر دارد کارایی چندانی ندارند.
از طرفی زمان و نحوه تغییر در سیاست‌های بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا با در نظرگرفتن نداشتن قابلیت تاثیرگذاری بر تورم حاضر و همچنین اثر ناشی از آن بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، بسیار حیاتی خواهد بود.
در همین راستا وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: کسب‌وکارها در اروپا از جمله صنایع خودروسازی، تولیدات بطری‌های شیشه‌ای و سایر صنایع و تولیدهایی که از شیشه به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند نیز بر اثر محدودیت های ناشی از تحریم نفت و گاز روسیه، برای کمبود این ماده اولیه آماده می‌شوند.
بر این اساس، در تولید شیشه به شن، کربنات سدیم و سنگ آهک استفاده می‌شود و در اروپا بخش وسیعی از انرژی مورد نیاز برای رسیدن به دمای تولید از طریق گاز تامین می‌شود.
شیشه در بیشتر صنایع کاربرد دارد از تولید پنجره‌های خودروها گرفته تا قطعات کامپیوتری و تلفن همراه؛ کمبود شیشه برای این صنایع که پیش از این برنامه جایگزینی گاز با انرژی‌های تجدیدپذیر در دراز مدت را داشتند می‌تواند اثرات مخربی به همره داشته باشد.
اتحادیه اروپا تاکنون ۶ بسته تحریم را علیه روسیه تصویب کرده است که بر مبنای آخرین مورد آن صادرات نفت مسکو به کشورهای عضو تا پایان سال ۲۰۲۲ (دی ماه) به‌طور کامل متوقف می‌شود. این تحریم‌ها تا کنون با افزایش بهای سوخت به افزایش بی سابقه تورم در این کشورها منجر شده است. حال باید دید که کشورهای اروپایی تا کجا حاضرند اقتصاد و معیشت مردم خود را قربانی حمایت‌های بی‌قید و شرط از جنگ در اوکراین کنند.
برچسب‌ها اوکراین روسیه اتحادیه اروپا ایالات متحده آمریکا بانک جهانی دانمارک بحران اوکراینمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اوکراین روسیه اتحادیه اروپا اوکراین روسیه اتحادیه اروپا ایالات متحده آمریکا بانک جهانی دانمارک بحران اوکراین بانک های مرکزی اتحادیه اروپا انرژی باد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۷۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد