تحمیل خسارات به سازه‌های امروزی ناشی از عدم بهره‌برداری از دانش گذشتگان است
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۷۵۹۴
رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری عدم بهره برداری از دانش گذشتگان را موجب خسران متعدد بشر امروز در برابر بلایای طبیعی عنوان کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ غلامرضا رحمانی در یک گفت‌وگوی رادیویی ضمن تأکید بر لزوم توجه کامل و کسب تجربه از اصول معماری اصیل ایرانی یکی از مهمترین خصایص این معماری را محور قرار دادن عنصر انسان و لزوم سازگاری با طبیعت دانست و در خصوص منحصر‌به‌فرد بودن معماری هر منطقه متناسب با اقلیم مربوطه ضمن بیان مثال‌هایی توضیحاتی داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان این مطلب که اطلاعات نهفته و پنهان شده در کالبد مادی آثار و ابنیه تاریخی باید استخراج شود تا مورد بهره‌برداری قرار گیرد، گفت: تحقق این امر در گرو حصول شناخت و علم لازم در این حوزه است که نیازمند برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق است.
رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: در حقیقت باید در حوزه میراث فرهنگی تیم‌هایی کارشناسی وجود داشته باشند تا در عین بهره‌مندی از دانش و فناوری‌های روز دنیا با استفاده از روش‌های مختلف آنالیزی بتوانند در کنار استخراج اطلاعات کاربردی، این موارد و اطلاعات استخراج شده را به درستی حفظ و نگهداری کند.
این فعال حوزه میراث فرهنگی با اشاره به اینکه از ادوار و سالیان دور گذشته اطلاعاتی در خصوص آثار فرهنگی تاریخی و یا جاذبه‌های طبیعی به جای مانده است، بیان کرد: امروز و در حال جاضر الزاماً باید این اطلاعات با اتکا به اصول و فنون دانش‌های بومی به‌روزرسانی شود.
مطابق با صحبت‌های رحمانی، برای مثال نیاکان ما در ادوار گذشته از صمغ درختان و گیاهان برای تولید اجناس و ابزارهای مختلف استفاده می‌کردند، اما امروزه مواد شیمیایی جایگزین این مواد طبیعی شده که نتیجه آن تخریب محیط طبیعی و ایجاد آثار سوء زیست محیطی بوده است.
وی همچنین با تأکید بر این مطلب که مبنا و محور تمامی رخدادها و اقدامات گذشته در تمامی رشته‌ها همچون معماری، علم پزشکی و... همگی عنصر و تعریف انسان بوده است، تصریح کرد: به عنوان نمونه گنبد سلطانیه در عین حال که ساختمانی 18 طبقه است به هیچ وجه چنین حسی را به مخاطب و بیننده منتقل نمی‌کند؛ چراکه در طراحی و بنای آن به صورت دقیق،کامل و جامع از معیارها و اندازه‌های انسانی استفاده شده و در حقیقت باید بگوییم کلیه شکست‌های این بنا متر و معیاری کاملاً انسانی داشته است.
رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین توضیح داد: اگر امروز ما در اقصی نقاط مختلف ایران و حتی جهان شاهد بروز بلایا و حوادثی طبیعی همچون سیل و زلزله و ... هستیم باید علت را در عدم توجه به عنصر مهم انسان در طراحی سازه‌ها و بناهای مختلف جست‌وجو کنیم؛ چراکه در حال حاضر محور ساخت و سازها به هیچ عنوان متناسب با خواص طبیعی و سازگار با جغرافیای ایران نیست.
این فعال حوزه میراث فرهنگی در ادامه اذعان کرد: این یک اصل حقیقت‌ناپذیر است که بلایای طبیعی در ادوار قبلی بعضاً حتی با شدت و قدرت بیشتری اتفاق می‌افتاد اما مردمان آن عصر در سلامت کامل از این حوادث عبور می‌کردند.
رحمانی با ذکر مثالی به منظور روشن کردن نتایج توجه کامل به لزوم سازگاری بناها با طبیعت در معماری گذشتگان اظهار کرد: در جریان سیل اخیر آبشارهای شوشتر به عنوان یک اثر معماری و سازه قدیمی به راحتی و البته در کمال زیبایی آب ناشی از سیل را به مکانی امن و قابل بهره‌برداری هدایت کرد، اما آیا همین اتفاق در استان کرمان نیز تکرار شد و ما شاهد هدایت آب ناشی از سیل بودیم؟
وی با بیان این مطلب که امروزه متأسفانه در اثر بروز یک بارندگی معمولی شاهد وقوع سیل ویرانگر هستیم، عنوان کرد: علت وقوع این امر نیز بی‌توجهی و عدم بهره‌برداری از دانش و تجربه گذشتگان است.
رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین تأکید کرد: در گذشته معماری هر منطقه خواص و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را در طبیعت داشت؛ اما امروز اگر بنا یا سازه‌ای در استان یزد بنا می‌شود عیناً همان بنا و با همان خواص در استانی با جغرافیای کاملاً متفاوت مثل کردستان نیز احداث می‌شود؛ در حالی که معماری و حتی تزئینات ما در گذشته دارای شناسنامه‌ای خاص و مختص به هر منطقه بوده است.
این فعال حوزه میراث فرهنگی خاطر نشان کرد: برای مثال اگر در گذشته تزئیناتی در ابنیه ایجاد شده در اصفهان استفاده می‌شد، در دیگر نقاط کشور به هیچ عنوان وجود نداشت؛ برای نمونه و به عنوان مثال کوه خواجه را داریم که در برهه تاریخی حکومت اشکانیان، نقاشی ایرانی را روی کاهگل احیا می‌کرد، درحالی که در همان زمان در نقاط دیگر کشور نوعی دیگر از نقاشی رواج داشت و این موضوع در ادوار تاریخی بعد از جمله دوره اسلام نیز همواره جاری و ساری بوده است.
بی‌توجهی به ظرفیت‌های میراث فرهنگی و فناوری‌های بومی زمینه‌ساز بسیاری از بحرانهاستانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: آثار باستانی پژوهشگاه میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی آثار باستانی پژوهشگاه میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حوزه میراث فرهنگی بهره برداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۷۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکست مرز‌ها در مناطق چهارگانه محیط‌زیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مناطق چهارگانه محیط زیست قسمت‌هایی از کره زمین هستند که دست‌نخورده باقی مانده‌اند و هرکدام شرایط ویژه به خود را دارند.
نرگس آذری (دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکار ایران در سال 1335، اولین اقدام تالیف شده در راستای حفظ جمعیت و تنوع حیوانات در ایران است.
* مالکیت مناطق چهارگانه
آذری در این مقاله می‌نویسد: وظیفه اصلی کانون شکار به عنوان یک نهاد مستقل، حفظ نسل حیوانات قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن بود و نخستین تجربه‌های حاصل از قانون یاد شده روشن ساخت که حفظ جانوران وحشی تنها از راه حفاظت از زیست‌گاه‌های آنها میسر است.
آذری ادامه می‌دهد؛ مرز‌هایی که در پهنه‌های چهارگانه تعریف شد در هفتاد سال گذشته با تغییرات و دست‌اندازی‌های زیادی مواجه بوده است که بخشی از آنها به ماهیت نااستوار خود مرز‌ها باز می‌گردد. یکی از مهمترین مسائل بنیادین آنها مسألە مالکیت است. پهنه‌هایی که به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین می‌شد به لحاظ مالکیت در زمره مالکیت‌های عمومی مالکیت‌های اموال غیرمنقول دولتی و یا مالکیت‌های خصوصی و یا ترکیبی از آنها قرار می‌گرفت و تا پیش از تعیین آنها به عنوان مناطق چهارگانه، کاربری‌های متفاوتی داشت؛ برای مثال به عنوان مرتع، زمین کشاورزی و یا حتی بخشی از روستا مورد استفاده بود.
در این پژوهش آمده است که پس از تعیین محدوده‌ها کاربری آنها در حالی ادامه می‌یافت که از نظر مالکیت اکنون در اختیار دولت بوده و هرگونه بهره‌برداری از آن مجرمانه تلقی می‌شد. از سوی دیگر وضعیت مالکیت‌ها نیز با ابهامات فراوانی روبه‌رو می‌شد.
* حکم ملک خصوصی در محدوده مناطق چهارگانه
از دیدگاه نویسنده این پژوهش اگرچه اصل ۴ قانون اساسی، برخی از مهمترین منابع طبیعی را به عنوان انفال و مشترکات و ثروت عمومی قلم‌داد نموده است، اما مسألە مالکیت خصوصی برخی از این عرصه‌ها، موجب پیچیده شدن مختصات حقوقی آن شده است چنآن چه برخی حقوقدان‌ها معتقدند این که مایملک افراد می‌تواند در محدوده مناطق چهارگانه قرارگیرد یا نه هم دارای ابهام است و با استناد به مواد قانونی نمی‌توان حکم قطعی برای آن بازشناخت.
اگرثابت شود ملک افراد در محدوده مناطق چهارگانه قرار دارد، این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیستاین پژوهش بیان می‌کند که حتی اگرثابت شود ملک افراد در محدوده هریک از این مناطق قرار دارد هم این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست. در قوانین اسلامی جاری بر کشور، تنها مالکیت است که می‌تواند در مقابل مالکیت ادعای حق نماید و این نیز در حالی است که به دلیل برخی پیچیدگی‌های حقوقی، منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت به نام دولت یا نماینده آن یعنی سازمان محیط‌زیست نیستند و همین امر باعث می‌شود که در دادگاه‌های موردی، امکان طرح دعوی نیز پیدا نکنند.
* معنای مستثنیات در اصطلاح حقوقی
به زعم این پژوهشگر وجود ابهامات حقوقی در مورد زمین‌های واقع در مناطق چهارگانه به تولد مفهوم و معنای مهمی به نام مستثنیات منجر شد. مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است و در فرهنگ عمومی به معنای پیروز شدن در دعوای مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی است که سازمان منابع طبیعی آن را نمایندگی می‌کند، این پیروزی با جداکردن زمین مورد نظر از قوانین حفاظتی اتفاق می‌افتد.
آذری توضیح می‌دهد که بدین‌ترتیب زمین مورد دعوی استثنا شده، دیگر در زمره منابع طبیعی نیست و مالکیت خصوصی می‌یابد. این مفهوم حقوقی که جزء اولین معانی حقوقی است که شهروندان روستایی در ایران می‌آموزند، دال بر وجود جدالی است که بر سر مالکیت و بهره‌برداری از منابع طبیعی با وجود ممنوعیت‌های ایجاد شده در مناطق چهارگانه وجود دارد.
* نقش دولت در حفظ هرچه بیشتر محیط‌زیست
این پژوهشگر می‌نویسد: مسألە دیگری که این مرز‌ها را بحرانی می‌سازد، بهره‌برداری از سوی دولت‌ها است. دولت‌ها برای تأمین مالی کشور و تأمین مواد اولیۀ ارزان برای تولید و توسعه به منابع طبیعی وابسته هستند و این واقعیت باعث می‌شود که بزرگترین دست‌اندازی‌ها به منابع طبیعی از سوی خود دولت صورت گیرد.
آذری ادامه می‌دهد؛ طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی و نیز اعطای مجوز‌های بهره‌بردای از منابع طبیعی برای مصارف صنایع و معادن در حجمی گسترده، مرز‌های حفاظت را به صورت قانونی زیر پا می‌گذارد و این امر در پیش روی چشمان جامعه‌ای روی می‌دهد که برای هرگونه بهره‌برداری از زمین‌ها به غیرقانونی بودن متهم می‌شوند.
* تعارضات در استفاده از مناطق حفاظت‌شده
این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که فهمِ سیاسی بودن مرز‌هایی که از بالا و به صورت یک‌جانبه میان طبیعت محافظت‌شده و ساکنان و بهره‌وران پیرامونش در جامعه روستایی کشیده شد برای مردم به وضوح روشن بود. از آنجا که تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق، هیچ‌گاه به‌طور ریشه‌ا‌ی حل نشد و همواره بر پایە توان نیروی اجرایی خاتمه داده می‌شد، به محض شکستن حصار حفاظتی مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آنها تسویه حساب می‌کنند.
آذری می‌نویسد این وضعیت هم چنان نیز بر عرصه‌های منابع طبیعی کشور حاکم است و این تنها انتظار زمان و امکان تعرض هم نیست و هر خلاء قانونی یا مربوط به وضعیت حقوقی و جغرافیایی زمین را نیز شامل می‌شود. بدین‌ترتیب، مسألە مالکیت زمین و امکان بهره‌برداری از آن موجب شد تا موضوع محیط‌زیست در بدوِ پیدایش به دوگانۀ بهره‌برداری و محافظت از حیثِ منافع شخصی و گروهی گره بخورد.
این نویسنده در جمع‌بندی نهایی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که مرز‌ها قادر نبوده و نیستند که محیط‌زیست را از اقتصاد، سیاست و جامعە انسانی جدا ساخته و در ساحتی محافظت‌شده حتی برای منافع جمعی قرار دهند. آن‌چه در پس مفهوم مستثنیات نهفته است، سازوکاری اجتماعی و سیاسی است که مرز‌ها را کمرنگ ساخته یا نادیده می‌گیرد.
در پایان باید گفت در این سازوکار، جنگی درکار است که منابع طبیعی را تبدیل به عرصۀ قدرت و مقاومت می‌کند و در این میان محیط‌زیست را به صورت فرایند‌های تخریب می‌کند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت