طرح بانکداری جمهوری اسلامی مورد تایید دولت است
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۷۷۹۵
ایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح بانکداری اسلامی مورد تایید دولت است و بار مالی آن پذیرفته شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، عبدالرضا مصری در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، توضیح داد: تعدادی از نمایندگان مستند به اصل ۷۵ قانون اساسی برای جبران خسارت به بانک مرکزی اخطار قانون اساسی دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصری بیان داشت: مستند به نامه رسمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است که طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی در جلسه ۲۶ مرداد سال جاری در جلسه هیات وزیران مطرح و ضمن موافقت با طرح مذکور بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت معرفی شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آن جایی که طرح مذکور مورد تائید دولت است و بار مالی را دولت پذیرفته اخطارهای اصل ۷۵ قانون اساسی نمایندگان مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون اساسی بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی قانون اساسی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۷۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجانغربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود میتوانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجانغربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجانغربی ضمن تشکر از حمایتهای ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل میشد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.
وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاهها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجانغربی انتظار میرود تا پیگیر این موضوع و پیادهسازی آن در استان باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیتها و پتانسیلهای شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینهها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، میتوانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.
کد خبر 748634