به نقل از «ایران اکونومیست»

باید مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده، اخذ شود

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۸۲۵۳

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون اصل نود، وزیر صمت پذیرفت که مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود. قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابه‌التفاوت را از اعضای زنجیره اخذ کند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ‌ایران اکونومیست، علی خضریان در توضیح نشست امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونانش، گفت: با توجه به اینکه پس از حذف ارز ترجیحی آقای شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری نامه‌ای زده و اعلام کردند که همه کالاهای در زنجیره به قیمت جدید فروخته شود؛ موضوع دریافت مابه التفاوت کالاهایی که پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت با قیمت جدید فروخته شده اما با قیمت قدیم خریداری شده‌اند، به عنوان نخستین دستور کار بررسی شد. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: میزان مابه‌التفاوت در بین اعضای زنجیره باقی ماند و به خزانه بازنگشته است، کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرد تا وزارت صمت این میزان مابه‌التفاوت را محاسبه و اخذ کند. وزیر صمت در دو جلسه پیش از جلسه امروز نیز در کمیسیون حاضر شده بود تا این موضوع تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه اظهار کرد: وزیر صمت در جلسه امروز نهایتا پذیرفتند که مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود و قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابه‌التفاوت را از اعضای زنجیره اخذ کند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

خضریان یادآور شد: در ادامه نشست اجرای طرح رهگیری لوازم یدکی خودرو مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون از اجرای این طرح حمایت می‌کند اما در اجرا نقص‌های وارد است که به وزارت صمت گوشزد کردیم. وزیر صمت مقرر شد این نقص‌ها را بررسی و برنامه خود را در این زمینه بازنگری کند.

وی همچنین گفت: دستور دیگر استیفای حقوق مالکانه و اجرای بند (ل) تبصره بودجه ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود، بر اساس این بند قانون وزارت صمت تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مکلف شده بود تا فهرست واحدهایی که مواد معدنی را فرآوری می‌کنند به سازمان امور مالیاتی ارایه دهد اما هنوز انجام نشده است لذا مقرر شد وزارت صمت در اسرع وقت این فهرست را ارایه کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزارت صمت ، سیدرضا فاطمی امین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت صمت سیدرضا فاطمی امین کمیسیون اصل نود ارز ترجیحی وزارت صمت وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۸۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا منتشر شد

به گزارش تابناک به نقل از میزان – گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا CHRC به‌تازگی منتشر شد؛ این گزارش به موضوع‌های متعدد حقوق بشری که طی دهه‌های متمادی بر زندگی کانادایی‌ها تاثیر گذاشته پرداخته است و چالش‌های حقوق بشری مداوم این کشور را بررسی و اعلام کرده است.

افزایش اسلام‌هراسی، جنایت‌های نفرت‌محور، نقض مداوم حقوق افراد معلول و تاثیرات نژادپرستی محیطی بر جوامع بومی، سیاه‌پوست و دیگر جوامع نژادی از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا به آن‌ها پرداخته است.

کمیسر حقوق بشر کانادا هنگام ارائه گزارش یاد شده به پارلمان این کشور به نرخ فزاینده دریافت شکایت‌های مربوط به تبعیض و سخنان نفرت‌محور اشاره و اظهار کرد: در طول سال ۲۰۲۳ مسائل مبرم حقوق بشری بر زندگی روزمره مردم در سراسر کانادا تاثیر گذاشت.

وی همچنین تصریح کرد: کمیسیون حقوق بشر کانادا به‌عنوان یک نهاد ملی مدت‌ها است که به وجود نژادپرستی سیستماتیک علیه سیاه‌پوستان در این کشور اذعان دارد.

نکات برجسته گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا عبارتند از:

- شکایت اعضای نیرو‌های مسلح کانادا از آزار جنسی و تبعیض
- شکایت از اسلام‌هراسی
- شکایت از جنایت‌ها و سخنان نفرت‌محور
- شکایت از تاثیرات نامتناسب قوانین بر وضعیت و بهره‌مندی جوامع و افراد بومی، سیاه‌پوست و دیگر اقلیت‌های نژادی
- شکایت از رویکرد تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه پلیس کانادا
- شکایت افراد معلول از نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف
- شکایت زنان از نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف و تبعیض‌های جنسیتی به‌ویژه در دستمزد
- شکایت بی‌خانمان‌ها از تداوم بحران مسکن

در بخشی از گزارش یاد شده به موضوع نقض حقوق زندانیان در کانادا اشاره شده و آمده است که اداره زندان‌های کانادا به دلیل ناتوانی در ارائه مراقبت و درمان کافی به زندانیان معلول عملا حقوق آن‌ها را نقض می‌کند.

در عین حال، زنان زندانی در زندان‌های فدرال کانادا که عمدتا از بومیان هستند، از تاثیرات گسترده رویکردهای تبعیض‌آمیز رنج می‌برند؛ آن‌ها بیش از حد گرفتار سیستم طبقه‌بندی امنیتی، حبس در سلول‌های انفرادی و ... هستند.

گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا همچنین اعلام کرد که باید در سیستم مدیریت داده‌های شکایت‌های حقوق بشری این کشور بازنگری انجام شود.