به نقل از «آفتاب»

یک تغییر در مبادلات بانک‌ها در بازار بین بانکی

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۹۰۰۰

آفتاب‌‌نیوز :

سامانه تابا (تسویه اوراق بهادار الکترونیکی) به عنوان ابزاری برای اجرای چارچوب جدید سیاست گذاری پولی توسط رئیس‌کل بانک مرکزی رونمایی شد.

سامانه تابا برای ثبت مکانیزه مبادلات ذخایر بانک‌ها در سررسیدهای بسیار کوتاه مدت (عمدتا یک شبه) در بازار بین بانکی تحت رصد بانک مرکزی ایجاد شده و در فاز نخست این سامانه که در حال حاضر طراحی شده و به زودی اجرا می‌شود، تمام مبادلات ریالی بدون وثیقه بین بانک‌ها در یک بستر جامع با اتصال آنلاین به ساتنا برای تسویه وجوه انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با راه‌اندازی این فاز از سامانه، شاهد شفافیت مبادلات، شناسایی بانک های دارای ذخایر مازاد یا کمبود، ارتقای کیفیت پایش بانک مرکزی و غنی‌تر شدن کیفیت نرخ سود بازار بین بانکی خواهیم بود.

همچنین این سامانه در فاز دوم، امکان انجام مبادلات وثیقه محور بین بانک‌ها و بانک مرکزی را ایجاد می‌کند و استقرار کامل آن منجر به افزایش شفافیت معاملات، گسترش استفاده از ریپو در نظام بانکی، امکان آرشیو اطلاعات بازار به صورت سری زمانی و بهبود مدیریت نقدینگی خواهد شد.

سامانه تابا، بستر لازم برای انجام مبادلات در بازار بین بانکی است. بازاری که نرخ سود آن، پایه ای برای تمامی نرخ های موجود در اقتصاد به شمار می‌رود.

علی صالح آبادی- رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از این سامانه اظهار کرد: با رونمایی این سامانه شفافیت معاملات بانکی و کیفیت کشف نرخ سود بین بانکی افزایش می‌یابد. این سامانه دو فاز دارد که فاز نخست آن در حال انجام است و تا پایان شهریورماه همه بانک‌ها باید وارد سامانه شوند.

وی افزود: نگاه ما به فاز دوم سامانه است که در این فاز باید بازار بین بانکی تعمیق یابد و بانک مرکزی به عنوان بازار ساز و سیاستگذار پولی حضور خواهد داشت و بانک‌ها به کمک وثیقه که به شکل اوراق بهادار است به هم اعتبار می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: در دنیا هم اوراق دولتی در ترازنامه بین بانکی وجود دارد منتها با این تفاوت که خزانه‌داری با انتشار اوراق آنها را در بازار می‌فروشد و بانک مرکزی آنها برای تنظیم نرخ سود بین بانکی ورود می‌کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته تنها در زمان نیاز خودش و برای تعیین نرخ ورود می‌کند بنابراین وضعیت کنونی مطلوب نیست و فاز دوم سامانه تابا می‌تواند به نقش واقعی بانک مرکزی در بازار بین بانکی هویت بدهد.

صالح آبادی گفت: بانک‌ها اکنون اوراق را با بانک مرکزی ریپو می‌کنند که ممکن است به افزایش پایه پولی منجر شود بنابراین بهتر است بانک‌ها با هم ریپو کنند و با وثیقه اینکار را انجام دهند (اوراق دولتی) و بانک مرکزی به عنوان بازارساز و تنظیم‌گر و ناظر در این بازار حضور داشته باشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سامانه تابا صالح آبادی بانک مرکزی بازار بین بانکی بانک مرکزی سامانه تابا نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۹۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری