تداخل اجرایی حوزه رمزارزها باید حل شود / دولت در نوع کالای وارداتی با رمزارز دخالتی ندارد
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۹۶۸۶
اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ به دنبال داغ شدن بحث رمزارزها در سراسر جهان، در کشور ما نیز افراد زیادی به این صنعت روی آوردند تا از مزایای آن منتفع شوند. بحث استخراج رمزارزها مدتی است که دولتمردان کشور را بر این داشته که برای تنظیم‌گری این صنعت، دست به تصویب قوانین بزنند.
پیش از این مصوباتی در خصوص نحوه فعالیت، مجوز، انرژی مورد استفاده برای استخراج رمزارز و غیره ارائه شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همزمان با مصوبه جدید هیات وزیران در این خصوص، قانونی توسط مجلس تصویب شد که بر اساس آن، مسئولیت تنظیم‌گری رمزارزها به بانک مرکزی سپرده شده است. در صورتی که مصوبه دولت، وزارت صمت، نیرو و نفت را متولی این حوزه می‌داند، قانون مجلس بانک مرکزی را متولی رمزارزها تعیین کرده و این باعث ایجاد سردرگمی فعالان حوزه رمزارزها شده است.
در خصوص مصوبه جدید هیات دولت در خصوص استخراج رمزارزها، مصاحبه‌ای با علی بابک‌نیا، رییس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران انجام شده که در ادامه به آن می‌پردازیم.
بابک‌نیا در خصوص لزوم در نظر گرفتن متولی برای نظارت بر حوزه رمزارزها اظهار کرد: موضوع رمزارزها همیشه در کشور ما چالش‌برانگیز بوده و این چالش از آن جهت بود که برای آن نهاد متولی و ناظر در نظر گرفته نشده است. یعنی یک نهاد پاسخگویی واحد با اختیارات کامل در این حوزه نداشتیم که دلیل آن متنوع بودن ماهیت رمزارزها و نهادهای درگیر بوده است.
وی در مورد این مساله تشریح کرد: زمانی که در مورد رمزارزها صحبت می‌کنیم، برخی می‌گویند استخراج با وزارت نیرو، صمت و برخی نیز بر این باورند که با وزارت نفت مرتبط است. برخی رمزارزها را ارز و مرتبط با بانک مرکزی می‌دانند. برخی نیز آنها را دارایی ارزشمند می‌دانند و سیستم توکنایز را برای آن تعیین می‌کنند که به سیستم بورس، فرابورس و امثال آن وصل می‌شود و به همین دلیل است که ما در حوزه رمزارزها یک نهاد واحد نداریم.
رییس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران در ادامه گفت: از این رو از ابتدای دولت سندی با نام سند تحول دولت مردمی تدوین شد که در بخشی از آن به موضوع ساماندهی رمزارزها پرداخته شده و به معاونت اقتصادی دولت تکلیف شد که برای این حوزه مقرراتی داشته باشیم. به صورت موازی در مجلس برخی مقررات در حال پیگیری بود که بانک مرکزی خواهان آن بود.
بابک‌نیا با اشاره به اینکه دیروز هم در مجلس و هم در هیات وزیران قانونی در حوزه رمزارزها تصویب شد، اذعان داشت: هیات وزیران سند تحول اقتصادی را تدوین و ابلاغ کرد و مشخصا در این سند برای حوزه ماینینگ به صورت جداگانه نهادهای متولی تعیین شده است. برای حوزه رمزریال و استیبل کوین های مرتبط با ارز و پول متولی تعیین شده که بانک مرکزی در این حوزه نهایت اختیارات را دارد.
رییس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران اظهار کرد: در این مصوبه در حوزه دارایی‌های دیجیتال سازمان فرابورس را تعیین و یک کمیته تعیین محتوا و احراز را برای تعیین ماهیت رمزارزها ابلاغ کرده است. از این لحاظ سند تحول دولت پوشش مناسب‌تری دارد و عملیاتی‌تر است. در مقابل مجلس دیروز مصوبه‌ای داشته و در آن تصمیم‌گیری در حوزه رمزارزها به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
وی با ذکر اینکه به صورت کلی این تصمیم، با توجه به تصمیمی که در ستاد تحول داشتیم یک موازی کاری بود، خاطرنشان کرد: اما اگر عمیق تر وارد شویم می‌بینیم اینها از نظر اجرایی دو موضوع متفاوت است. بانک مرکزی با رویکرد رمز ریال و رمزارزها بر پایه ارز که به بانک مرکزی مرتبط است و کسب و کارهایی که در حوزه تبادل فعالیت دارد به سیاست‌های بانک مرکزی و اجرای سیاست‌های پولی و بانکی مرتبط می‌شود.
بابک‌نیا در ادامه اذعان داشت: این تصمیم درست است اما قانون‌گذار و کسب و کارها، متعاملین و بهره‌برداران باید این درک را داشته باشند که قانون مصوب مجلس در روز گذشته مشخصا برای رمز ریال و تبادل و مصوبه دیروز هیات وزیران مشخصا در حوزه استخراج رمزارزها و ساماندهی بقیه ابعاد رمزارزها یعنی ورای سیاست پولی کشور می‌تواند موثر باشد.
وی در مورد پیامدهای این موازی‌کاری توسط هیات دولت و مجلس گفت: در حال حاضر، این نگرانی بین فعالان بخش خصوصی وجود دارد که یک مصوبه با یک سری نهادهای متولی ارائه شده و از طرفی یک قانون مجلس داریم که نهاد دیگری را متولی کرده است. از این رو این موضوع باعث ایجاد ابهام و سردرگمی برای فعالان این بخش می‌شود.
علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی هم در صحبت‌های اخیر خود اعلام کرد که مبادلات رمزارزها در کشور قانونی نیست، اما ماینرهای مجوزدار می‌توانند از رمزارزهای خود برای واردات استفاده کنند. بابک‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع یک تناقض به شمار می‌آید یا خیر، اظهار کرد: در مصوبه ١٣/۵/٩٨ یعنی اولین مصوبه رمزارزها در بند یک ریسک این حوزه را بر عهده متعاملین گذاشته و مسئولیت پاسخگویی را از دوش دولت برداشته و گفته شده که استفاده از رمزارزها به عنوان پرداخت در مبادلات داخلی ممنوع است.
وی در ادامه گفت: یعنی ممنوعیت در این بخش است نه خرید و نگهداری و انتقال. یعنی شما می‌توانید بیت‌کوین خود را به فرد دیگری انتقال دهید ولی نمی‌توانید از آن به عنوان ابزار پرداخت در سیستم بانکی کشور استفاده کنید. متاسفانه تشریح این قانون نامناسب بوده است. خرید، نگهداری و حتی فروش رمزارز در کشور خلاف مقررات نیست، بلکه استفاده به عنوان ابزار پرداخت خلاف است.
رییس کارگروه استخراج انجمن بلاکچین ایران با اشاره به اینکه درآمدهایی که از استخراج به‌وجود می‌آید می‌تواند تقاضای داخلی را حمایت کند، اذعان داشت: قانون‌گذار در مصوبه ٧/٩٩ می‌گوید استفاده از بیت کوین استخراج شده، در مبادلات خارجی بلامانع است. از ٣٠مهر ٩٩ تا یک ماه پیش این دستورالعمل اجرایی نشده بود چون سامانه‌ای نبود که بتوانید این کار را کنید که یک ماه گذشته شاهد اجرایی شدن این مصوبه بودیم.
با توجه به اینکه ایران مدت‌هاست تحت تحریم‌های اقتصادی بوده، یک سوال مطرح است که آیا رسانه‌ای کردن بحث واردات با رمزارزها کار درستی است یا خیر و آیا حساسیت کشورهای تحریم‌کننده را برانگیخته خواهد کرد؟
بابک‌نیا در این مورد توضیح داد: ما دو نوع پیگیری اخبار داریم برخی مطالبه‌گری نیازهای داخلی است و برخی حساسیت‌های خارجی. هر خبری که برای داخل خوب است برای خارج بد است و برعکس. ما نمی‌توانیم خبری داشته باشیم که هم جامعه داخلی و هم خارجی راضی باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با بررسی‌های انجام شده، ما متوجه شدیم که می‌توان از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت خارجی در جهت تامین نیازهای خرد کشور استفاده شود. ۱۰میلیون دلار یا درآمدهای استخراج رمزارز در کشور در بهترین حالت حتی بخش کوچکی از نیازهای اقتصاد خرد کشور را نمی‌تواند پوشش دهد. سیستم تحریمی دنیا بر آن نیست که این عرصه را بر روی ما ببندد، زیرا قدرت معاملات بسیار پایین است. بعد از دو سال که صنعت ماینینگ در کشور ما فعالیت می‌کند، ۱۰میلیون دلار مبلغ قابل توجهی نیست و فکر نمی‌کنم که اهمیتی داشته باشد.
اکنون شاید این سوال مطرح شود که چرا با این رمزارز واردات خودرو انجام شده است؟ در ابتدا باید دید که چه کسی این پول را آورده است. در هر حوزه‌ای که این پول برده شود، این انتخاب سرمایه‌گذار است و حاکمیت و دولت در این موضوع انتفاع و دخالتی نداشته است. من فکر می‌کنم اقتصاد سالم این حق انتخاب را به سرمایه‌گذار می‌دهد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اخبار ارز دیجیتال استخراج رمزارز حوزه رمزارزها هیات وزیران بابک نیا بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۹۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دولت سیزدهم بیشترین مجور برای جذب معلم صادر شده است
سخنگوی دولت با بیان اینکه طرح رتبه بندی معلمان در دولت سیزدهم اجرایی شد، گفت: دولت بیشترین مجوز استخدامی را برای آموزش و پرورش صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، علی بهادری جهرمی امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در مراسم تجلیل از مقام معلم در شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: الگوی رشد و تعلیم در مملکت ما با کشورهای غربی تفاوت دارد زیرا الگوی غرب را در کودک کشی و حمله وحشیانه به درمانگاه‌ها، مدرسه و دانشگاه و چادرهای کمپ نشین‌ها در رفح و غزه می‌بینیم در حالی که الگوی توسعه و رشد در جمهوری اسلامی در اقتدار دفاعی غرورآفرین سرداران نظام می‌بینیم که از انسانیت دفاع می‌کنند و هر کدام به تنهایی یک معلم اخلاق هستند.
وی افزود: مملکت ما در آینده به سمتی خواهد رفت که معلمان مشخص می‌کنند چون الگوی رشد و توسعه در اقتصاد، فرهنگ، تاریخ، سیاست به دست معلمانی است که به میدان آمدند تا انسان بسازند بنابراین دولت سیزدهم یقین دارد که اولویت با آموزش و پرورش است و در این راستا بیشترین میزان سهمیه به تربیت معلم اختصاص یافته است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه نرخ بی‌سوادی مملکت ما پیش از پیروزی انقلاب نصف میانگین جهانی یعنی حدود ۳۷ درصد بوده است، افزود: اکنون نرخ باسوادی در مملکت ما به ۹۸ درصد رسیده است که از میانگین جهانی بالاتر رفته است بنابراین دشمنان دندان طمع تیز کرده‌اند تا از پتانسیل باسوادی ما برای منافع خود استفاده کنند.
بهادری جهرمی ادامه داد: امید می‌رود همان گونه که با دستان توانمند معلمان نرخ با سوادی در مملکت ما افزایش یافت، مسیر رشد طراحی و برنامه‌ریزی شود
تا در دنیای آینده که دنیای هوش مصنوعی است دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه طرح رتبه بندی معلمان در دولت سیزدهم اجرایی شد، افزود: دولت بیشترین مجوز استخدامی را برای آموزش و پرورش صادر کرده است.
سخنگوی دولت با اشاره به تأسیس دانشگاه فرهنگیان در گلپایگان گفت: مقرر شده مکانی برای دانشگاه مشخص شود تا برای مهرماه سال جاری دانشگاه راه‌اندازی شود.
محمدرضا ابراهیمی، مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: علی رغم موانع اقتصادی رتبه بندی معلمان پس از یک دهه اجرایی شد.
وی از واریز سرانه معلمان خبر داد و گفت: مهمترین مشکل کمبود و چالش نیروی انسانی بود که سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار معلم در کشور جذب شده است.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت