شورای عالی نقشه‌برداری احیاء می‌شود
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۰۰۴۴
آفتاب‌‌نیوز :
علی خضریان در توضیح نشست عصر دوشنبه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان ثبت اسناد، رئیس سازمان نقشه برداری کشور و رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره بررسی مشکلات مرتبط با حدنگار به خبرنگاران افزود: در این جلسه، مسئولان متقاعد شدند که شورای عالی نقشه برداری باید بطور مستمر تشکیل جلسه دهد تا با اتخاذ سیاست‌های واحد و دستورالعمل‌های استاندارد دستگاه‌های ذی‌ربط مسئولیت‌های مرتبط با موضوع حدنگاری را به درستی اجرا و مشکلات را رفع کند و از تخصیص بودجه‌های غیرمرتبط جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم گفت: تصمیمات این شورا در سایر زمینه‌ها نیز موجب تسریع در امور مهم حاکمیتی و ارائه خدمات به مردم می‌شود.
خضریان یادآور شد: در ارتباط با نقشه برداری دو دستگاه با شاخص‌های مختلف کار نقشه برداری را انجام می‌دهند و هر کدام اعتباراتی را از سازمان برنامه بودجه اخذ می‌کنند. در نهایت مقرر شد یک دستگاه این کار را انجام دهد و وظایف سازمان نقشه برداری در موضوع تولید و تهیه نقشه وفق ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه در دستور کار شورا قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: موضوع تداخلات در امور اراضی از مسائل جدی بود که برای آن تصمیم درستی اتخاذ خواهیم کرد تا اراضی ملی و جنگل‌ها مورد تهاجم و سوءاستفاده زمین‌خواران قرار نگیرند، با پیگیری کمیسیون اصل نود این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: شورای عالی نقشه برداری کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی علی خضریان وزیر جهاد کشاورزی نقشه برداری رئیس سازمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۰۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟