مقررات جدید: بازی‌های رایانه‌ای رصد می‌شوند

یک عضو هیئت مدیرۀ بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای‌ دربارۀ عملکرد، تحولات، نظارت‌ها و مقررات تازه‌ای که این مجموعه طی یک‌سال اخیر در حوزۀ سرگرمی‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‎‌ای ایجاد کرده است، می‌گوید. رصد کردنِ فروشگاه‌های عرضۀ بازی، فیلتر کردنِ بازی‌های خارجیِ غیرمجاز، تحوّلاتی در اداره کل ارشاد استان‌ها برای نظارت بر سرگرمی‌ها، اعطای وام به شرکت‌های داخلی تولیدات سرگرمی و پژوهش در زمینۀ مصرف بازی از جملۀ این اقدامات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدصادق تفراسیابی که از اعضای هیئت مدیرۀ بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای‌ست، در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اقدامات این بنیاد را این‌گونه شرح داد: برنامۀ شبکۀ ملی نظارت در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در حال پیگیری‌ست؛ از گیم‌نت‌ها، بازی‌سراها، مراکز عرضه و فروش بازی‌های رایانه‌ای و پیشانه‌های بازی (دستگاه‌های کنسول بازی و شهربازی‌ها) به‌صورت مستمر بازدید می‌شوند تا در این مراکز، فضای سالمی برقرار باشد و بازی‌های سالمی عرضه بشود. همچنین جلوی عرضه و ارائۀ بازی‌های غیرمجاز گرفته می‌شود.

او ادامه داد: تمام فروشگاه‌های مجازی عرضۀ بازی رصد می‌شوند. بازی‌های بومی که رده‌بندی سنّی دریافت نکرده باشند و در فروشگاه‌ها تبلیغ بشوند برای اصلاح تذکر دریافت می‌کنند و آن دسته از بازی‌های خارجی که از بنیادِ ملی بازی‌های رایانه‌ای مجوز دریافت نکرده‌ باشند، اگر در تاپ بنرِ فروشگاه‌های عرضۀ بازی قرار بگیرند برای فیلتر به کارگروه تعیین مصادیق معرفی می‌شوند و اگر در تاپ بنر نباشند، برای‌ تعیین رده‌بندیِ سنّیِ آن‌ها به فروشگاه‌ها فرصت داده می‌شود. بازی‌های فیلترشوندۀ خارجی آن دسته‌ای خواهند بود که نشان رده‌بندی سنّی دریافت نکرده‌اند و هم این‌که بررسی کارشناسان اثبات کند این بازی‌ها دچار مسائل و مشکلات مختلفی هستند و محتوای مضرّ و آسیب‌رسان به کودک و نوجوان دارد. اما بازی‌های داخلی به‌هیچ‌عنوان فیلتر نمی‌شوند و فقط به شرکت‌هایی که تولیدکنندۀ این بازی‌ها هستند تذکر داده می‌شود. در صورتی که یک بازی خارجی در داخل کشور نمایندگی داشته‌باشد نیز فیلتر نمی‌شود و فقط تذکرِ اصلاحِ بازی داده می‌شود.

افراسیابی دربارۀ پژوهش‌های صورت‌گرفته در بنیاد نیز چنین گفت: پژوهش و پیمایش ملّی محصولات بازی‌های رایانه‌ای در ایران به‌صورت دوسالانه انجام می‌شود. این پیمایش آخرین بار در سال 1399 ناظر به «مصرف ملّی بازی‌های رایانه‌ای در سال 98» صورت گرفت. امسال نیز قراردادی با ایسپا منعقد شده‌ تا مصرف بازی‌های رایانه‌ای در سال 1400 مشخص شود. این پیمایش از مهم‌ترین پژوهش‌های بنیاد است. در پژوهشی که سال 99 انجام شد، دریافتیم که در سال 98 مبلغ سه‌هزار و 400 میلیون تومان هزینه‌ای بوده که مردم بابت بازی‌های رایانه‌ای اعمّ از کنسول، بازی‌های رایانه‌ای موبایلی، بازی‌های رایانه‌ایِ PC، بازی‌های رایانه‌ای کنسولی و... پرداخته‌اند.

او دربارۀ دیگر اقدامات بنیاد نیز توضیح داد که از قضا امکان استفادۀ شرکت‌های تولیدکنندۀ بازی در تهران و تمام استان‌های کشور از ظرفیت وام مربوط به وجوه اداره‌شدۀ وزارت ارتباطات و همین‌طور وام قرض‌الحسنۀ بانک مهر فراهم شده‌است. همچنین جلسات کارگروه فضای مجازی در پیِ پنج سفرِ استانی صورت‌گرفته از ابتدای انتصاب در هر استان برگزار شده و مصوبات این جلسات جهت اجرا به دستگاه‌های استانی ابلاغ شده‌است. در کارگروه اقتصاد محتوا با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برنامۀ جامع همکاری با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تدوین شده که هدف از این برنامه رشد سالانۀ 30 درصدی بازی‌های رایانه‌ای در کشور است.

محمدصادق افراسیابی، از اعضای هیئت مدیرۀ بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از لزوم تعیین پُستی با عنوان «کارشناس بازی‌های رایانه‌ای و سرگرمی‌های دیجیتال» در ساختار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و ادارات کل ارشاد گفت که گویا بالاخره با هماهنگی با دفتر نوسازی و تحوّل وزارت ارشاد و سازمان امور اداری و استخدامی، این پُست در تمام ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامیِ استان‌ها تعیین شده‌است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌های رایانه‌ای ، گیمینگ ، گیمر ، گیم‌نت ، گیم ، بازی ، شهربازی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بنیاد ملی بازی های رایانه ای بازی های رایانه ای گیمینگ گیمر گیم نت گیم بازی شهربازی بنیاد ملی بازی های رایانه ای بازی های رایانه ای ی بازی های رایانه ای فروشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۱۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم

 مجید متین‌فر ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم  در گفت‌وگویی پیرامون موضوع ساختمان به کد نوسازی ۳۶-۱۸۸-۴۰۲-۴ اظهار کرد: صدور پروانه ساخت این بنا در دوره قبلی مدیریت شهرداری قم و بین سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ و دقیقاً مطابق با رأی کمیسیون ماده ۵ استان قم صادر شده است که کمیسیونی در سطح مدیریت عالی استان بوده و شهرداری تصمیم‌سازی در آن ندارد.

وی صدور پروانه ساخت بنای این ساختمان را در ۳ طبقه منفی با ۱۰۰ درصد سطح اشغال به‌منظور پارکینگ و ۱۱ طبقه روی پیلوت با ضریب اشغال ۵۰ درصد برای کاربری مسکونی عنوان کرد و افزود: براساس صورت‌جلسات کمیته طرح تفصیلی اداره کل راه و شهرسازی استان و مطابق بند ۱۳ کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، برابر حداکثر ۵۰ درصد عرصه اولیه و تعداد حداکثر ۳۴ واحد مسکونی و با رعایت تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز و مطابق ضوابط و مقررات در این پلاک پروانه ساخت توسط شهرداری قم در پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ صادر شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در ادامه شکایت مجموعه جامعه‌الزهرا از این مجتمع در منطقه ۴ شهرداری قم مربوط به سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۰ شکایتی از سوی مدیر جامعه‌الزهرا به شهرداری منطقه ۴ واصل شد که درخواست جلوگیری از ادامه کار ساختمان فوق را به علت ارتفاع و تعداد طبقات داشته که با طرح این شکایت و بلافاصله ورود شهرداری قم، ابتدا میزان تخلفات در سطح اشغال به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد که در نهایت منجر به رای جریمه برای صاحب ملک شد.

متین فر ابراز کرد: در خصوص مشرفیت ملک و رفع آن برابر ضوابط و مقررات پایان کار و مقررات ملی ساختمان نیز تعهدنامه کتبی و محضری از مالک ساختمان اخذ گردید تا تمامی این موارد رفع شود و قطعا در زمان اخذ پایان کار نیز تمامی ضوابط و مقررات دقیقاً بررسی خواهد شد و تا رفع آن هیچ‌گونه پایان کاری صادر نخواهد شد.

منبع:فارس

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم