جزئیات تورم مردادماه اعلام شد/ کاهش ۱۹ واحد درصدی تورم در ۱۱ ماه گذشته
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۲۷۳۳
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تورم کشور یعنی نرخ رشد قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در مناطق شهری که در شهریورماه سال گذشته ۵۹.۳ درصد بود به ۴۰.۱ درصد در مردادماه سال جاری کاهش پیدا کرده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیمان قربانی در گفتوگو با خبر 21 سیما با بیان اینکه اصولاً بانک مرکزی تنها مرجعی است که از سال 1315 سری زمانی آمارهای تورمی را اعلام می کند، افزود: علت استناد به این ارقام هم همین است که می شود در طی زمان این اعداد را مقایسه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با توجه به اقداماتی که توسط دولت محترم به عمل آمد خوشبختانه در اسفند ماه سال 1400 نرخ تورم ماهانه به 29.5 درصد رسید و با توجه به اقداماتی که در طرح مردمی کردن یارانه ها انجام شد که یک افزایش موقتی تورم ماهانه را داشتیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: تورم ماهانه که در اردیبهشت به 5.1 درصد و در خرداد به 10.6 رسید در تیرماه به 4.3 درصد و در مرداد هم 2 درصد کاهش پیدا کرده است و همین امر در واقع باعث شد که یک مقدار افزایش در اوایل سال داشته باشیم.
قربانی با اشاره به اینکه این حدود 10 واحد درصدی که تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی برای کالاها داشته تورمی نیست که مربوط به عملکرد دولت سیزدهم باشد، گفت: ارز 4200 تومانی از سال 1397 در اقتصاد بود برای مثال اگر فرضا در اواخر سال 99 دولت قبل این را حذف می کرد قاعدتاً این 10 واحد درصد خودش را در آن سال بروز می داد، مثلا در سال گذشته تورم بجای 59 درصد حدود 70 درصد می بود والان به 30 درصد می رسید . لذا این در واقع یک اصلاح تورمی است و یک اصلاح قیمتی است و اکنون الحمدالله شاهد هستیم که نرخ تورم ماهانه ما به نحو مناسبی کم شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: علت اصلی این روند ناشی از اقداماتی است که صورت گرفته است. در سال گذشته رشد پایه پولی و نقدینگی در پنج ماهه اول به شدت بالا بود خوشبختانه در دولت سیزدهم اقدامات مناسبی به عمل آمد و برای مثال رشد پایه پولی که در مردادماه سال گذشته 42.6 درصد بود در پایان تیرماه امسال به 26.2 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: مجموعه این اقدامات شامل اقدامات بانک مرکزی در زمینه تنظیم روابطش با بانک ها ، مدیریت رشد پایه پولی و نقدینگی از طریق برنامه پولی، کنترل ترازنامه بانک ها ، اجرای طرح حکمرانی ریال، مدیریت مناسب بازار بین بانکی بوده است. همچنین یک بخش مهم آن هم ناشی از تنظیم رابطه بانک مرکزی با دولت بوده است که در سالجاری دولت از تنخواه استفاده نکرده است و از سپرده های خودش استفاده کرده است.
قربانی تصریح کرد: ما در یکسال گذشته حدود 40 درصد تورم داشتیم ولی وقتی الان نگاه می کنیم به تغییر رشد پایه پولی(به میزان ریالی آن) در چهار ماهه اول سال گذشته رقم افزایش پایه پولی 58 هزار میلیارد تومان بوده و الان در چهار ماهه امسال 49 هزار میلیارد تومان است. یعنی علیرغم 40 درصد تورم میزان مطلق افزایش پایه پولی کاهش پیدا کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی اقدامات متنوعی را در کمیته پایش پایه پولی و کمیته نقدینگی در زمینه مهار نوسانات اضافه برداشت ها و نیز حکمرانی ریال شروع کرده است، افزود: اینها اقداماتی مستمر خواهد بود و انشالله با هماهنگی و تعامل مثبتی که بین دولت و بانک مرکزی و همچنین نظام بانکی هست ما حتما مهار رشد نقدینگی و پایه پولی را ادامه خواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی هم که در کاهش تورم موثر بود ایجاد ثبات و آرامشی است که در ماه های اخیر در بازار ارز ایجاد شده است که این هم ناشی از تلاش های بانک مرکزی در زمینه مکانیزیم توافقی و تامین ارز بوده است.
قربانی تاکید کرد: البته کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن قیمت کالاها نیست بلکه به معنای کاهش شتاب رشد قیمتها است. در زمان تورم بالا اصولا طبقات ضعیف و متوسط جامعه فقیر تر می شوند و پولدارها پولدارتر می شوند.
وی در پایان افزود: در دو بخش پایانی سال 1400 رشد اقتصادی مناسب معادل 4.7 و 5.7 درصدی داشتیم و با اقداماتی که در زمینه ترمیم یارانه ها و افزایش درآمدهای ارزی و افزایش درآمد های جامعه صورت گرفته است از یک طرف انشالله درآمدها افزایش پیدا می کند و از طرف دیگر با کاهش تورم نهایتا در واقع درآمد خانوار هم ترمیم خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تورم بانک مرکزی تورم بانک مرکزی معاون اقتصادی بانک مرکزی کاهش پیدا کرده رشد پایه پولی تورم ماهانه سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۲۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.
کد خبر 748144