به نقل از «خبرگزاری برنا»

چرا ساخت و ساز مسکن سقوط کرد؟

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۳۶۸۰

چرا ساخت و ساز مسکن سقوط کرد؟

پس از بررسی‌های تخصصی در حوزه مسکن در سه ماهه نخست سال جاری، مانع بزرگ سرمایه‌گذاری ساختمان در بازار مسکن مشخص شد. بررسی داده‌های جدید مرکز آمار از روند تغییرات قیمت مصالح ساختمانی حاکی از آن است که در بهار امسال با ثبت رکورد ۱۸ ساله در رکود خانه سازی در پایتخت، جهش هزینه خرید مصالح و خدمات ساختمانی به میزان ۴۳ درصد نسبت به بهار سال گذشته را داشته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این میزان از رشد هزینه تولید مسکن ۱.۸ برابر نرخ رشد قیمت فروش مسکن بوده است.

فعالان ساختمانی با وجود تورم ساخت و تورم مسکن در فصل اول سال جاری در باتلاق هزینه‌ها فرو رفتند. چراکه باتوجه به اختلاف معکوس بین تغییرات هزینه تولید و تغییرات قیمت محصول، برآورد حاشیه سود حداقلی امکان‌پذیر نیست. آمارها نشان می‌دهند که رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی که محصولات فولادی مورد نیاز برای ساختمان‌سازی ازقبیل فنس را نیز شامل می‌شوند، به دلیل افزایش چشمگیر هزینه تولید در بنگاه‌های صنعتی بوده است.

تازه‌ترین داده‌ها از سوی مرکز آمار در بخش مسکن از شناسایی عواملی نظیر سبقت تورم ساخت از تورم ملکی و بازگشت التهاب تورمی به بازار مصالح در بهار امسال حکایت دارد.

بر اساس آمارهای به ثبت رسیده در فصل بهار سال ۱۴۰۰ در پایتخت ۱۰ هزار و ۷۰۰ پروانه ساختمانی برای ساخت‌وساز صادر شده است که این میزان به ۶ هزار و ۲۰۰ پروانه ساختمانی در بهار سال جاری کاهش یافته است.

پیش بینی تحلیگران در مورد مسکن

تحلیلگران این حوزه بازگشت التهاب تورمی به بازار مصالح ساختمانی ازجمله محصولات فولادی نظیر میلگرد، فنس توری و... را به عنوان عامل اصلی سقوط ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری ساختمانی در بهار امسال معرفی کردند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند با وجود روند کاهشی سرعت رشد قیمت مطالح در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل در چهار فصل سال گذشته، در بهار امسال این روند معکوس و سرعت رشد قیمت مصالح افزایشی شد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که میانگین قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی مسکونی پایتخت در بهار سال جاری در مقایسه با بهار سال گذشته، با رشد ۴۳ درصدی همراه بوده و این موضوع نشان از بازگشت جهت بازار مصالح و همینطور تجربه مجدد التهاب تورمی در این بازار است.

در گزارشی میدانی از وضعیت ساخت‌وساز مسکن در بهار امسال اعلام شد که بر اساس شواهد موجود در بازار مصالح و ساخت مسکن، در اینکه احتمال روند کاهشی تورم مصالح ساختمانی ایجاد شده در طی چهار فصل سال گذشته ادامه یابد، جای تردید وجود دارد. علت این تردید به دو رخداد اثرگذار بر هزینه‌های ساخت در ماه‌های آینده باز می‌گردد. «رفت و برگشت التهاب تورمی در بازار مصالح» رخداد اولی است که تحلیلگران آن را بررسی کرده و اثرگذار می‌دانند. با اینکه در سال گذشته با تغییر فصول کاهش سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی را داشته‌ایم اما بررسی‌ها درخصوص وضعیت تورم مصالح در بازار از آن حکایت دارد که در بهار امسال رشد قابل توجهی در قیمت مصالح ساختمانی حداقل در برخی اقلام مهم و پرکاربرد داشته‌ایم.

روند افزایشی تورم ساخت

آمار و ارقام و تحلیل‌ها نشان می‌دهند در بهارامسال رشد بیش از ۴۰ درصدی در قیمت برخی مصالح پرمصرف از قبیل سیمان وجود داشته است. قیمت گچ نیز افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی و نرخ آهن نیز از قبیل تیرآهن، قیمت توری فنسی، قیمت فنس توری دیجی کالا و... حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.  در شرایطی که از سال ۹۹ باز هم بین تورم مسکن و مصالح رابطه دوباره ایجاد شد. در بهار امسال نیز تورم مصالح از تورم ملکی سبقت گرفته است.

در حال حاضر نیز با وجود شرایطی کنونی یعنی بازگشت التهاب تورم مرکز به بازار مصالح سازنده‌ها در باتلاق هزینه‌های ساخت گیر کرده‌اند. منظور از این باتلاق بیشتر افزایش هزینه‌های ساخت نسبت به افزایش قیمت فروش مسکن است. سازنده‌ها در این شرایط برای تداوم فعالیتشان در بازار ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری ساختمانی راهی جز کاهش حاشیه سود خود ندارند تا از این راه سبقت تورم مصالح و هزینه ساخت از تورم ملکی جبران شود. این اقدام عملا کار به صرفه‌ای نیست به خصوص زمانی که سازنده‌ها در سایر بازارها از قبیل بازار خریدوفروش واحدهای آماده سود بیشتری را ببینند.

باتلاق مصالح برای سازندگان

تازه‌ترین تحولات بازار مصالح نشان می‌دهد که سازنده‌ها در باتلاق بالادست بازار ساخت‌وساز قرار گرفته‌اند. در بهار امسال نسبت به بهار پارسال تورم نقطه به نقطه بازار مصالح ساختمانی معادل ۴۳ درصد بوده و این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در این بازه زمانی رشد ۲۴ درصدی داشته است.

این موضوع نشان از سبقت تورم ساختمانی از سبقت تورم ملکی و یا سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی به عنوان جزئی از اجزای اصلی ساخت‌وساز نسبت به سرعت رشد قیمت مسکن بوده است. این بدان معنا است که در حال حاضر در این بازار سرعت رشد قمیت مصالح بیشتر از سرعت رشد قیمت مسکن به عنوان محصول نهایی ساخت‌وساز است.

در این شرایط سازندگان برای ادامه فعالیت در چنین بازاری سردرگم خواهند شد زیرا سرعت رشد هزینه‌های آن‌ها بر سرعت رشد قیمت نهایی محصول عرضه شده پیشی می‌گیرد. سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی در بهار سال جاری نسبت به زمستان ۱۴۰۰ معادل ۲۶ درصد بوده درحالی که تورم فصلی مسکن تهران در این بازه ۹ درصد بوده است و این میزان نشان از فاصله قابل توجهی با تورم مصالح است. تورم عمومی نیز در این بازه زمانی ۷ درصد بوده است.

از این فاصله قابل توجه می‌توان دریافت که سبقت رشد هزینه تولید از رشد قیمت فروش واحدهای مسکونی یکی از پیامدهای مهم عصر جهش ماکی است و پاسخی است برای راز سقوط تاریخی تیراژ ساختمانی و چرایی ثبت رکورد کمترین میزان ساخت‌وساز در بهار امسال در پایتخت.

اولین جهش قیمت تولیدات و مصالح ساختمانی

این در حالی است که در سال ۹۷ به عنوان سال اول جهش قیمت دوره اخیر متوسط قیمت شهر تهران نسبت به سال قبل آن رشد ۶۲ درصدی داشته است و تورم مصالح در این مدت برابر با ۳۵ درصد بوده است. در سال ۹۸ به عنوان سال دوم جهش قیمت مسکن، تورم ۴۷ درصدی در ساخت و تورم ۷۰ درصدی در مسکن دیده می‌شد.

از سال ۹۹ بازار مصالح رابطه قیمتی خود را با بازار مسکن بازتنظیم کرده و دراین سال فاصله بین تورم مصالح و تورم مسکن کاهش یافته است. در سال ۹۹ تورم ۷۶ درصدی مصالح و تورم ۸۰ درصدی مسکن را داشته‌ایم، در واقع این اتفاق وابسته به قیمت آهن تغییر خواهد کرد و روزانه دچار نوسان قیمتی خواهد شد.

بر اساس گزارش کارشناسان این بازار از ابتدای سال ۹۶ تا پایان بهار امسال متوسط قیمت مصالح ساختمانی  ۷.۸ برابر و متوسط قیمت مسکن ۸.۱ درصد رشد کرده است. در صورتی که این روند تداوم یابد این دو نسبت به سطح برابری خواهند رسید و درصورت تداوم التهاب در بازار مصالح می‌توان انتظار داشت میزان رشد قیمت مصالح از میزان رشد قیمت مسکن پیشی بگیرد. هرچند با توجه به آنکه مصالح ساختمانی نظیر میلگرد، فنس، سیمان و... از مهم‌ترین اجزای شاخت‌وساز به شمار می‌رود، نهایتا افزایش قیمت مصالح ساختمانی ازجمله افزایش نرخ محصولات فولادی مثل قیمت‌ فنس توری و همچنین بروز التهاب در این بازار در قیمت تمام شده ساخت اثرگذار بوده و افزایش سرعت رشد قمیت مسکن را در پی خواهد داشت.

از طرفی به واسطه کاهش یا از بین رفتن سود ساخت‌وساز به واسطه رشد شدید هزینه‌های ساخت، در صورت تداوم التهاب تورمی در بازار مصالح ساختمانی ازقبیل قیمت فنس توری و سایر اجزای موردنیاز، یکی دیگر از دلایل رشد محسوس قیمت‌ها می‌تواند کمبود عرضه باشد.

محتوای این مطلب تبلیغاتی است و توسط سفارش‌دهنده، تهیه و تنظیم شده است

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پایتخت رشد ساخت و ساز مرکز آمار ایران مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۳۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید