به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت سیزدهم چگونه تورم ۶۰ درصدی را به ۴۰ درصد رساند؟

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۳۸۴۴

پس از حل بحران کرونا، کنترل تورم به اولویت نخست دولت سیزدهم تبدیل شد. دیروز معاون بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ درصد در مردادماه امسال کاهش یافته است؛ هرچند تورم هنوز به نقطه مطلوب دولت نرسیده، اما دولت تا به اینجا با چه اقداماتی توانست تورم را کاهش دهد؟

به گزارش ایران اکونومیست، سوءمدیریت دولت قبل در حوزه اقتصادی سبب کوچک‌تر شدن سفره مردم، غنی­‌تر شدن ثروتمندان و کاهش قدرت خرید طبقه متوسط شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استقراض دولت قبل از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شد که بر اساس اظهارات روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی، باعث تحمیل تورم ۵۹.۳ درصدی به کشور در پایان دولت قبل گردید. با اقدامات دولت سیزدهم این رقم در مردادماه ۱۴۰۱ با کاهش حدود ۲۰ واحدی به حدود ۴۰.۱ درصد رسید.

مهم‌ترین دلیل رشد تورم در دهه‌های گذشته افزایش پایه پولی و عدم هدایت نقدینگی به سمت افزایش تولید و رشد اقتصادی بوده است به طوری که با فقدان رشد اقتصادی پایدار، رشد پایه پولی خود را در افزایش تورم نشان می­‌دهد. در واقع هنگامی که اقتصاد توان جذب نقدینگی را نداشته باشد، افزایش پایه پولی به صورت تورم در جامعه نمود پیدا می‌­کند.

سوال کلیدی این است که اقدامات اصلی دولت در مهار نرخ تورم چه بوده است؟

 

انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی

دولت سیزدهم طی یک سال گذشته با محوریت بانک مرکزی اقدام به تقویت انضباط مالی دولت کرد رویکردی که به توقف برداشت تنخواه از منابع بانک مرکزی انجامید.

در همین رابطه قائم مقام بانک مرکزی  اصغر ابوالحسنی هستیانی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: دولت سیزدهم هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده که در نتیجه در پایان سال ۱۴۰۰ بر خلاف سال ۱۳۹۹ و سال­های قبل­تر، دولت توانست حدود ۵۵ همت تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و تا کنون نیز درخواست تنخواهی نداشته است.

در همین رابطه در جدیدترین آمار بانک مرکزی پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۴۹۰ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۱۲.۸ درصد رشد یافته بود.

کاهش سرعت رشد پایه پولی در دولت سیزدهم، نشان دهنده موفقیت سیاست‌های ضد تورمی دولت و اثرگذاری آن در ماه‌های آینده است.

 

اصلاح نظام بانکی

دولت سیزدهم با پایان دادن به مماشات با بانک‌های کژرفتاری از طریق الزام آنها به محدود کردن رشد ترازنامه و افشای عمومی تسهیلات کلان و مرتبط، گامی بلند در جهت حل ریشه‌ای تورم در کشور برداشت.

جدی‌ترین اقدام  بانک مرکزی در جهت کنترل خلق پول در سیستم بانکی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها در سال گذشته بود. به طوری که رشد ماهانه بانک‌های تجاری به ۲ درصد و برای بانک‌های توسعه‌ای به ۲.۵ درصد محدود شد، اما این پایان کار نبود و در سال جاری رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب به ۲.۵ درصد محدود شد.

این موضوع بیانگر این است که بانک مرکزی از سیاست‌های سختگیرانه خود در مورد خلق پول شبکه بانکی ذره­ای عقب نشینی نکرده است. الزام بانک ها به افشای تسهیلات کلان که موضوع بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری می­باشد نیز فضا را برای مدیران متخلف ناامن کرده است.

 

حذف رانت ارز ترجیحی

به جرات می‌­توان گفت شجاعانه‌ترین اقدام دولت سیزدهم در راستای انضباط در توزیع یارانه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

تامین ارز ترجیحی از محل پایه پولی مسئله‌ای بود که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از آن پرده برداشت. علی صالح‌آبادی پیش از این در یک برنامه تلویزیونی به صراحت از تزریق پایه پولی جدید برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته پرده برداشت. این گزاره نشان می‌دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کنترل قیمت‌ها اجرا شد، خود به عاملی برای رشد پایه پولی و سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل شد. علاوه بر این، تداوم این سیاست باعث هدررفت ذخایر ارزی، تضعیف تولید، بروز فسادهای گسترده و تشدید نابرابری بر اثر بهره‌مندی ناعادلانه اقشار مختلف از یارانه ارز ترجیحی شد. همین مسائل و بسیاری مسائل دیگر باعث شد دولت سیزدهم در اولین سال فعالیت خود، اجرای این سیاست را متوقف و پرداخت مستقیم یارانه نقدی به خانوار را جایگزین آن کند.

البته اصلی‌ترین پیامد جراحی اقتصاد ایران و حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد تورم بود. مسئله‌ای که دولت با پرداخت یارانه نقدی و افزایش قدرت خرید خانوار، بار تورمی این طرح را جبران کند. آمارها نشان می‌دهد سیاست حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک از جانب عرضه باعث بروز تورم موقت در خردادماه شد اما در تیر و مردادماه با تخلیه اثر تورمی آن، شاهد کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه از ۱۲.۲ خرداد به ۲ درصد مردادماه هستیم.

 

دستاوردها و لزوم ادامه مراقبت­‌ها

با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفه‌های پولی مهم‌ترین عامل باقی مانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند. کنترل ترازنامه بانک‌ها؛ نظارت بر اضافه برداشت بانک‌ها؛ الزام بانک‌ها به سپرده وثیقه بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و اصلاح ساختار بانک­ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی از مهم‌ترین اقدامات دولت است که باید با جدیت برای به ثمر نشستن تلاش‌های یک سال گذشته ادامه یابد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دلار 4200 تومانی ، نقدینگی ، تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دلار 4200 تومانی نقدینگی تورم ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد پایه پولی دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۳۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف