سامانه تابا به شفافيت هرچه بيشتر در بازار بين بانکي ميانجامد
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۴۲۹۵
خبرگزاری آریا-با راهاندازی سامانه تابا، شاخصهای شفافیت مبادلات به همراه مدیریت نقدینگی و امکان گزارشگیری برای بانک مرکزی و بانکها فراهم میشود؛ همچنین این سامانه موجب غنیتر شدن کیفیت کشف نرخ سود در بازار بین بانکی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر علی صالح آبادی در مراسم رونمایی از سامانه تابا، این سامانه را ارتقا دهنده وضع موجود بازار بین بانکی خواند و گفت: با پیاده سازی فاز نخست این سامانه قطعاً وضعیت مناسب تری از قبل خواهیم داشت و شاهد شفافیت مبادلات، امکان گزارش گیری برای بانک مرکزی و بانکها خواهیم بود؛ همچنین این سامانه موجب غنیتر شدن کیفیت کشف نرخ سود بازار بین بانکی خواهد شد و علاوه بر آن اتصال به سامانه ساتنا موجب شفافیت معاملات میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه نگاه بانک مرکزی به فاز 2 عملیاتی این طرح است یادآور شد: این فاز در آینده نزدیک عملیاتی میشود چراکه بازار بین بانکی باید تعمیق پیدا کند و در همان حال معاملات از بدون وثیقه محور به معاملات با پشتوانه وثیقه حرکت کند. ایراد معاملات فعلی آن است که بانکها اوراق را به واسطه بانک مرکزی ریپو میکنند که فروش این اوراق به افزایش پایه پولی میانجامد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اگر بانکها بین یکدیگر امکان ریپو داشته باشند، بانک مرکزی نیز وظیفه بازارسازی و تنظیم گری خود را بهتر انجام میدهد تصریح کرد: براین اساس بانک مرکزی به مانند سایر بانکها و البته به عنوان بازارساز و تنظیم گر در این بازار حضور مییابد و این امر به عمق بخشی به بازار انجام میدهد. در چنین حالتی بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار واقعی پولی نقش خود را ایفا میکند.
دکتر صالحآبادی گفت: ما به دنبال آن هستیم که از حالت موجود که بانکها بدون وثیقه به یکدیگر اعتبار میدهند به شرایطی که به پشتوانه وثیقه یا همان اوراق دولتی بین بانکها اعتبار رد و بدل شود در فاز دوم سامانه تابا حرکت کنیم.
وی افزود: با پررنگ شدن نقش اوراق در بازار بین بانکی وضعیت بانک مرکزی بهتر خواهد شد و میتواند به عنوان یک سیاست گذار پولی نقش داشته باشد.
عالیترین مقام بانک مرکزی به تجارب جهانی در این باره اشاره کرد و گفت: در دنیا نیز اوراق دولتی در ترازنامه بانکهای مرکزی وجود دارد با این تفاوت که هنگامی که اوراق توسط خزانه داری منتشر میشود در بازار فروخته میشود و سرمایه گذاران بین یکدیگر آنها را میخرند و بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی خود برای تنظیم نرخ سود به بازار ورود میکند.
وی در پایان گفت: لذا این وضعیت فعلی مطلوب نیست و باید تغییر کند و مقدمه آن نیز همین سامانه است و امید است به مرور بانکها تا پایان شهریور ماه به این سامانه میپیوندند و فازهای بعدی با همکاری بازار سرمایه پیاده سازی شود؛ چراکه اوراقی که در اختیار بانکهاست در سپرده گذاری مرکزی ثبت و سپرده شده است و ضروری است با همکاری بازار سرمایه فاز دوم نیز به بهره برداری برسد.
گفتنی است سامانه تابا برای ثبت مکانیزه مبادلات ذخایر بانکها در سررسیدهای بسیار کوتاه مدت (عمدتا یک شبه) در بازار بین بانکی تحت رصد بانک مرکزی ایجاد شده و در فاز نخست این سامانه که در حال حاضر طراحی شده و به زودی اجرا میشود، تمام مبادلات ریالی بدون وثیقه بین بانکها در یک بستر جامع با اتصال آنلاین به ساتنا برای تسویه وجوه انجام خواهد شد.
با راهاندازی این فاز از سامانه، شاهد شفافیت مبادلات، شناسایی بانکهای دارای ذخایر مازاد یا کمبود، ارتقای کیفیت پایش بانک مرکزی و غنیتر شدن کیفیت نرخ سود بازار بین بانکی خواهیم بود.
همچنین این سامانه در فاز دوم، امکان انجام مبادلات وثیقه محور بین بانکها و بانک مرکزی را ایجاد میکند و استقرار کامل آن منجر به افزایش شفافیت معاملات، گسترش استفاده از ریپو در نظام بانکی، امکان آرشیو اطلاعات بازار به صورت سری زمانی و بهبود مدیریت نقدینگی خواهد شد.
سامانه تابا، بستر لازم برای انجام مبادلات در بازار بین بانکی است. بازاری که نرخ سود آن، پایهای برای تمامی نرخهای موجود در اقتصاد به شمار میرود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سامانه تابا بازار بین بانکی بانک مرکزی سامانه تابا خواهد شد نرخ سود بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۴۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری