بانک مرکزی میتواند به دولت تنخواه پرداخت کند
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۵۰۷۷
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۴۹ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، الف) کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ب) دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند (الف) موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهیها و تعهدات خارجی خود را در چارچوب دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی میرسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهیهای خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچوجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمیباشد.
پ) رئیس کل موظف است در جز (۴) گزارش موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهیها و تعهدات خارجی دولت و دستگاههای اجرایی را به اطلاع مقامات مذکور در آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.
بر اساس ماده ۵۰ این طرح، الف- بانک مرکزی میتواند از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، با رعایت اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه منتشره از سوی خزانه و با سررسید تا پایان همان سال را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند، دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.
ب- مجموع مانده تنخواه دریافت شده یا اوراق کوتاهمدت خریداری شده در عرضه اولیه دولت در سال اول اجرای این قانون نباید از سهدرصد (۳%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد کاهش مییابد تا به حداکثر یک درصد (۱%) برسد.
پ- در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند (الف) این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.
بر اساس ماده ۵۱ این طرح؛ رئیس کل بانک مرکزی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بینالمللی پول و سایر نهادهای پولی بینالمللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتنوودز مصوب ۱۳۲۴.۱۰.۶ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی میباشد.
کد خبر 5577041 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی صحن مجلس بانکداری اسلامی تنخواه صحن مجلس مجلس شورای اسلامی بانکداری اسلامی بانک مرکزی دولت سیزدهم حسین امیرعبداللهیان کمیسیون اقتصادی آیت الله ناصری سیدابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف جمهوری اسلامی ایران هفته دولت علی بهادری جهرمی مهرداد بذرپاش بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۵۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ تند همتی به انتقاد خبرگزاری دولت/ دانشجوی سال اول اقتصاد هم فرق تورم نقطهبهنقطه و تورم سالانه را میداند؛ شما یا نمیدانید یا میخواهید ندانید
رئیس کل اسبق بانک مرکزی نوشت: یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را به خوبی میداند ولی شما یا نمیدانید یا میخواهید که ندانید.
به گزارش خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در تازهترین یادداشت در فضای مجازی نوشت: خبرگزاری رسمی دولت به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است!
این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز به مانند رییسجمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد، به آمار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد میکردند، به آمار بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد کردهام، نه به نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار!
یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را به خوبی میداند ولی شما یا نمیدانید یا میخواهید که ندانید.
هر توجیهی که بیان کنید، دولت بایستی پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد.
این دو مورد را چگونه توجیه میکنید؟!
کانال عصر ایران در تلگرام