درخواست بسیج دانشجویی از اژه ای درباره آزمون وکالت
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۵۴۱۱
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود وی به موضوع آزمون وکالت شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، درباره مسئله آزمون وکالت تاکید کرد: شما نشان داده‌اید که بر سر منافع عمومی جامعه و حاکمیت قانون با احدی تعارف ندارید و همان گونه که در اظهار نظر خود اشاره کردید که تفسیر مجلس از قانون تقریبا مشخص است، درخواست می‌شود، حضرت عالی با ورود به این مسئله به نفع مردم، روح امید را به کالبد جوانان تحصیل‌کرده این مرز و بوم بدمید و از بروز بدعتی خطرناک جلوگیری فرمایید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از این بیانیه خطاب به حجت الاسلام اژه ای آمده است:
جناب آقای محسنی اژه‌ای
حال که مجلس شورای اسلامی، در لبیک به درخواست حضرت عالی در باب استفساریه از قانون، به تکلیف خود عمل کرده و به صراحت نظر خود را در مورد معیار بودن نمره تراز در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام کرده است؛ زمزمه‌هایی وجود دارد که متولیان صنف وکالت و عده‌ای دیگر همچنان با دستاویز قراردادن استدلال‌های سست و غیرعلمی و نیز تفسیر‌های ضد عدالت از قانون به دنبال آن هستند که مقابل رأی مجلس شورای اسلامی که برآیند خواست عمومی مردم است ایستاده و با ارائه تحلیل‌های غلط خود به اعضای ارشد قوه قضائیه و شورای محترم نگهبان، تفسیر انحصاری و ضد عدالت خود را حاکم کنند!
در حالی که سوال اصلی این است که بر فرض تاکید قانون بر نمره، با کدام مستند قانونی و علمی، از واژه «نمره» به درصد‌های داوطلبان تعبیر می‌شود؟! با وجود نظر صریح علمی و تجربیات بسیار متراکم گذشته در آزمون‌های سازمان سنجش و نیت قانون گذار در باب شکستن انحصار وکالت و افزایش دسترسی مردم به وکیل، جز آن‌که برداشت مضیق کنونی به دست‌آویزی برای ذی‌نفعان تبدیل شده تا بتوانند قانون را به ضد هدف خود تبدیل نموده و دایره فعالین حرفه وکالت را از گذشته هم تنگ‌تر نمایند؟
رئیس محترم سازمان ثبت که یکی دیگر از دستگاه‌های ذیل قوه قضائیه است نیز پا را فراتر نهاده و بدون توجه به متن صریح قانون و نیز سند تحول قضائی، با تاکید بر لزوم نیازسنجی و تعیین ظرفیت، می‌گویند «نمی‌توان بر اساس آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار آمده، هر فردی را که معیار علمی آورد به عنوان سردفتر پذیرفت»! این در شرایطی است که علاوه بر مواضع داهیانه حضرت‌عالی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بار‌ها نظرات خود را مستدل به متن قانون، استعلامات و مشروح مذاکرات صحن علنی اعلام نموده‌اند!
رئیس محترم دستگاه قضا!
متاسفانه امروز به دلیل جانبداری عملی و کلامی این مدیران عالی‌رتبه از انحصار و منافع انحصاری، شرایط به گونه‌‍‌ای رقم خورده که امید جوانان فارغ‌التحصیل مستعد این مرز و بوم برای اشتغال در حال رنگ باختن و انگیزه‌های جریان تحول‌خواه کشور در امر مبارزه با انحصار در حال کم رنگ شدن است.
رویکرد امروز برخی مدیران شما دقیقا خلاف مواضع و نظر حضرت‌عالی و سند تحول قضائی در خصوص لزوم مبارزه با انحصار و افزایش سطح دسترسی عمومی به خدمات حقوقی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حتی اصل 46 قانون اساسی در زمینه آزادی انتخاب شغل است.
حضرت‌عالی سابق بر این نیز نشان داده‌اید که بر سر منافع عمومی جامعه و حاکمیت قانون با احدی تعارف ندارید و همان گونه که در اظهار نظر خود اشاره کردید که تفسیر مجلس از قانون تقریبا مشخص است، درخواست می‌شود، حضرت عالی با ورود به این مسئله به نفع مردم، روح امید را به کالبد جوانان تحصیل‌کرده این مرز و بوم بدمید و از بروز بدعتی خطرناک جلوگیری فرمایید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بسیج دانشجویی محسنی اژه ای دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران بسیج دانشجویی محسنی اژه ای دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه حضرت عالی اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۵۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت