به نقل از «جماران»

رای پرونده متروپل صادر شد/ توضیحات سخنگوی قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۵۵۴۵

به گزارش جماران؛ سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده متروپل خبر داد.

مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک هفته دولت گفت: هفته دولت فرصتی برای عرض تبریک و خدا قوت به دولتمردان خدوم است. مردم انتظارات به حقی دارند که دولت با صبر و حوصله درصدد شنیدن و توجه ویژه به این انتظارات و اقدام موثر در راستای رفع آنهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی قوه قضائیه  در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متروپل گفت: از روز وقوع تا امروز ،۳ ماه و ۸ روز  می‌گذرد و قول داده بودیم روند رسیدگی با سرعت انجام شود. پرونده مورد بحث که ناظر بر اتهامات ۲۱ نفر از جمله شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان و نماینده سازمان نظام مهندسی بر وقوع قتل شبه عمدی ۴۳ نفر اعم از ۳۶ مرد و ۷ زن بود. متعاقب این قضیه، بررسی‌ها صورت گرفت و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شد و رأی پرونده صادر شده است.  به میزان تقصیر هر کدام از متهمین به پرداخت دیه کامل زن مسلمان در حق اولیای دم و پرداخت دیه کامل مرد مسلمان و دیه مصدومان این حادثه محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر کدام به سه سال حبس تعزیری درجه ۵ با احتساب ایام بازداشت و به انتشار محکومیت، دو سال انفصال از خدمات دولتی هر یک از متهمان دولتی، دو سال منع اشتغال و لغو پروانه اشتغال، محرومیت از عضویت در نظام مهندسی محکوم شدند.

وی افزود: متهم اصلی متوفی حسین عبدالباقی ۷۵ درصد مقصر بوده و دیه اولیای دم از اموال این فرد که پیشتر توقیف شده، تادیه می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره زورگیر بزرگراه نیایش و جرم‌های مربوط گفت: در رابطه با جرایم خشن از جمله سرقت و توسل به سلاح گرم و سرد باید گفت که خط قرمز ما این دسته از افراد هستند که امنیت مردم را دچار اختلال می‌کنند. در صورت کشف جرم با افرادی که مرتکب این جرایم شدند با قاطعیت برخورد می‌شود و گذشت نخواهیم کرد. در رابطه با بزرگراه نیایش نیز فرد متهم فردی است به نام حبیب اللهی که در این پرونده بلادرنگ تحقیقات انجام شد و بررسی‌های مقدماتی انجام و قرار جلب صادر شد و کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد. پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. یک مورد از عنوان اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد است و فرد مذکور سرقت‌های متعددی داشته است.

وی افزود: اتهامات دیگری هم نسبت به سرقت تلفن همراه داشته که تقاضای اشد مجازات شده است و در روز های آتی مجازات خواهد شد.

ستایشی درباره پرونده دو تبعه بازداشتی سوئدی گفت: بازداشت این دو فرد در حوزه مواد مخدر بوده است و با سویدی هایی که جاسوس هستند خلط مبحث نشود. روند رسیدگی به پرونده آنها انجام شده است. در مرحله دادگاه محکومیت حاصل کردند . متهم اول  تبعه سوئدی است که در ۷ بهمن سال ۹۸ حین کنترل مسافران خارجی در فرودگاه امام از این شخص مقدار ۹۷۰۰ گرم معادل ۲۱ هزار عدد  قرص  ترامادول  کشف شده است. ایشان به ۵ سال حبس  و جزای نقدی به میزان  بیش از ۱۰ میلیارد ریال محکوم می‌شود. فرد دوم نیز در ۶ بهمن ۹۸ در موقعیت خروجی فرودگاه امام از بازرسی از چمدان او ۹۸۰۰ گرم مواد از نوع شیره تریاک کشف می‌شود که ایشان نیز به ۸ سال حبس، ۶۰ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده است.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به استفساریه مجلس درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آیا نتایج آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه اصلاح خواهد شد؟ گفت: این استفساریه در مجلس تصویب شد و این مصوبه به شورای نگهبان تقدیم شده و ان شاءالله  تصمیم خواهند گرفت و هر تصمیمی بگیرند ما تبعیت می کنیم.

وی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیاری از سارقان می‌دانند که سرقت کمتر از ۲۰ میلیون حبس ندارد آیا در این خصوص قوه قضائیه برنامه‌ای دارد؟ گفت: افزایش نرخ جرم ناظر بر متغییرهایی است که هر کدام می‌تواند بر سرقت اثر گذاشته باشد. اینکه گفته شود افزایش آمار سرقت ناشی از قانون است، عدم توجه به سایر مؤلفه‌ها را می‌رساند.  قانون مجازات حبس نسبت به جرایم خرد است. نسبت به این قضیه باید گفت که در اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آئین دادرسی اگر جرم سرقت در ملأ عام صورت گیرد قابل تعقیب است. باید به شرایط و جمعیت کیفری زندان‌ها هم البته توجه کرد اما معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی این موضوعات است. نظر بر این است که کاهش مجازات حبس بررسی شود تا مجازات‌ها بازدارنده شود. این نکات در لایحه‌ای تا دو ماه آینده طرح و بررسی خواهد شد.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا قوه قضاییه مسعود ستایشی متروپل حسین عبدالباقی پرونده متروپل افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سخنگوی قوه قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۵۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی