ویدئو / صدور رأی پرونده متهمان فاجعه متروپل
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۷۱۷۸
سه ماه و هشت روز بعد از وقوع فاجعه ریزش ساختمان متروپل آبادان، رأی پرونده متهمان این پرونده صادر شد. سخنگوی قوه قضائیه گفته در رای این پرونده، حسین عبدالباقی ۷۵ درصد مقصر بوده و دیه اولیای دم از اموال او که پیشتر توقیف شده، پرداخت میشود. به گفته مسعود ستایشی این پرونده ناظر بر اتهامات ۲۱ نفر از جمله شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان و نماینده سازمان نظام مهندسی، بر وقوع قتل شبهعمد ۴۳ نفر اعم از ۳۶ مرد و ۷ زن بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قوه قضاییه حسین عبدالباقی ریزش ساختمان مترو پل آبادان متروپل منطقه خوزستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۷۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانوادههای زندانیان و … شود، که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662