به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اختلاف باورنکردنی آمار تورم نقطه ای در یک سال اخیر!/ بانک مرکزی از کاهش ۹درصدی می‌گوید، مرکز آمار از افزایش ۹درصدی!

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۷۸۱۴

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با انتشار توییتی و با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی خبر از کاهش ۱۹درصدی تورم دوازده ماهه داده است. این درحالی است که مقایسه آمار منتشرشده با استناد به بانک مرکزی با گزارش‌های مرکز آمار حاکی از اختلافات معناداری است که قابل چشم‌پوشی نیست.

بر اساس آمار منتشرشده توسط خاندوزی، تورم دوازده ماهه تا انتهای مردادماه سال جاری، ۴۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱ درصد بوده و نسبت به شهریور سال قبل (۵۹.۳درصد) ۱۹درصد کاهش یافته است. در سوی دیگر آمار مرکز آمار هم هر چند روند کاهشی تورم سالیانه در کشور را نشان می‌دهد، اما نه کاهش ۱۹درصدی بلکه کاهش ۴.۳درصدی، چرا که تورم سالیانه در شهریورماه ۱۴۰۱، برابر ۴۵.۸درصد بوده که در مردادماه امسال به ۴۱.۵درصد رسیده که حاکی از تفاوت ۱۴.۷واحد درصدی در عدد کاهش است. 

اما با توجه به اینکه برای محاسبه تورم سالانه، از متوسط تورم ۱۲ماه گذشته منتهی به آن استفاده می‌شود، این متغیر دارای یک حافظه ۲۴ماهه بوده و بنابراین برای بررسی روند تغییرات در کوتاه مدت تورم نقطه‌ای معیار بهتری است، جایی که تفاوت آمار منتشرشده توسط دو نهاد منتشرکننده یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی بسیار عجیب و غیرقابل باور است! 

(نمودار تورم منتشرشده در توییت وزیر اقتصاد با استناد به بانک مرکزی)

بر اساس نمودار منتشر شده در توییت خاندوزی، تورم نقطه‌ای در شهریورماه سال گذشته برابر ۵۴.۹درصد بوده و امسال با کاهش ۹.۱واحد درصدی به ۴۵.۸درصد رسیده است. این درحالی است که آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهند که نه تنها تورم نقطه‌ای از سال گذشته روند کاهشی را تجربه نکرده، بلکه افزایش یافته! و بر این اساس، تورم نقطه‌ای در شهریورماه سال گذشته ۴۳.۷درصد بوده که با افزایش ۸.۵واحد درصدی در مرداد ۱۴۰۱ به ۵۲.۲درصد رسید است.

(تحولات تورم نقطه‌ای و سالیانه بر اساس مرکز آمار)

به عبارتی، میان آمار مورد استناد خاندوزی و مرکز آمار حدود ۱۸واحد درصد اختلاف وجود دارد؛ مرکز آمار از افزایش تقریبا ۹درصدی تورم نقطه‌ای می‌گوید و بانک مرکزی از کاهش حدود ۹درصدی آن!

معمولا اختلافات محدود به یک تا دو درصد در آمارهای این چنینی طبیعی است و می‌توان از آنها چشم پوشی کرد. اما این مورد که اساسا ۲مسیر متفاوت را نشان می دهد و حتی جهت تغییرات را هم برعکس نشان می‌دهد، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و مشخص نیست اگر یک کارشناس یا فعال اقتصادی بخواهد روند تورمی یک سال گذشته را ارزیابی کند، باید به کاهش ۹درصدی بانک مرکزی اعتماد کند یا افزایش ۹درصدی مرکز آمار!؟ و در این شرایط چگونه می‌شود تحلیل درستی از شرایط داشت؟

سوال بعدی این است که وقتی تنها منبع آماری که به صورت منظم منتشر می‌شود، مربوط به مرکز آمار است و تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی و رسانه‌ها صرفا به این منبع آماری و جزئیات آن دسترسی دارند، چرا باید مبنای گزارش‌دهی مقامات دولتی آمار بانک مرکزی باشد؟ و سوال بعدی اینکه اگر آمار بانک مرکزی معتبرتر و قابل استنادتر است، چرا به صورت منظم به همراه جزئیات و شیوه محاسبه منتشر نمی‌شود تا آحاد اقتصادی بتوانند در تصمیمات خود با تحلیل و بررسی هر کدام از منابع آماری تصمیم صحیح و کاملی بگیرند؟ 

چرا رویه‌ای غلط (محرمانه‌شدن و عدم انتشار آمار تورم بانک مرکزی) که از سال ۹۷ در دولت روحانی و با سیاست‌های اشتباه محمدباقر نوبخت در پیش گرفته شد، همچنان ادامه دارد؟ 

اختلافات آماری که در ماه‌های اخیر واکنش رییس جمهوری را هم در پی داشت و ابراهیم رییسی در جلسه ۵مرداد هیات دولت با اشاره به ابهام ایجادشده در افکار عمومی ناشی از تناقض در برخی از آمارهای اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های دولتی گفت: «مرکز آمار ایران مسئول ارائه آمارهای متقن در کشور است. فقط این آمار باید مبنای سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در کشور قرار بگیرد و سایر دستگاه‌ها نیز به آن تاسی کنند. آمارهای نامستند، حتی در تصمیم‌سازی‌های درون دستگاهی نیز مشکل ایجاد می‌کند، بنابراین هر دستگاهی می‌خواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار ایران هماهنگ شود.» 

با توجه به تاکیدات رییس جمهوری مبنی بر محوریت مرکز آمار چرا باید اعضای اقتصادی کابینه به خود وی هم آمار بانک مرکزی را ارائه کنند تا در نشست خبری خود از این آمار استفاده کند؟! 

اگر به هر دلیلی تشخیص دولت این است که شیوه استفاده‌شده توسط بانک مرکزی برای محاسبه تورم از صحت و دقت بیشتری برخوردار است، باید نسبت به انتشار منظم آمار تورم محاسبه‌شده توسط این نهاد هم اقدام کند تا این رویه غلط که از دولت قبل برجای مانده هر چه سریعتر حذف شود و کارشناسان بتوانند با مقایسه این ۲منبع، دلیل تفاوتهای آماری را تحلیل کنند تا همانطور که رییس جمهور در جلسه ۵مرداد اشاره کرده‌اند تناقض در برخی آمارهای اعلام‌شده از سوی دستگاه‌های دولتی، افکار عمومی را دچار ابهام نکند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم سید احسان خاندوزی تورم نقطه ای مرکز آمار سال گذشته شده توسط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۷۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.