مطالبه ۳۵۹ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی از دولت
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۸۲۵۸
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه نظام بانکی ۳۵۹ هزار میلیارد تومان طلب دارد و بانک‌های دولتی بیشترین سهم را از این بدهی دارند، گفت: پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و حل و فصل بحران بانک‌ها ضروری است.
به گزارش بازارنیوز، «محمدرضا فرزین» در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به دارایی و بدهی شبکه بانکی اظهار داشت: ارزش کل دارای نظام بانکی تا پایان خردادماه ۸۱۹۰ هزار میلیارد تومان و تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) ۶۸۰۰ میلیارد تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی، منجمد است و موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود، افزود: میزان اموال غیرمنقول در بانک‌های دولتی بیشتر از سایر بانک‌هاست و این به دلیل موانعی است که برای فروش اموال و دارایی‌های وجود دارد و باید برطرف شود.
به گفته وی، بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی بیشتر از سایر بانک‌هاست، زیرا دولت به بانک‌ها بدهکار است و چون نمی‌تواند بپردازد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی می‌شود.
فرزین اظهار داشت: سرمایه بانک‌های دولتی خوب است، اما چون سود و زیان منفی است و زیان انباشته دارند، کفایت سرمایه بانک نیز منفی می‌شود.
وی در خصوص وضعیت درآمد- هزینه بانک‌ها نیز گفت: درآمد بانک‌ها از محل تسهیلات اعطایی ۶۵.۵ درصد و درآمد کارمزد ۴.۴ درصد است. کل درآمد شبکه بانکی ۴۷۱ هزار میلیارد تومان بود که ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک‌های دولتی و ۳۴۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد.
مدیرعامل بانک ملی درباره درآمد بانک‌ها گفت: کارمزد تسهیلات سهمی در درآمد بانک‌ها ندارد و با خروج تسعیر بانک‌ها درآمد نخواهند داشت.
تسهیلات تکلیفی اثر تورمی دارد
وی توضیح داد: هم اکنون در سیستم بانکی سپرده نباید بیش از دو سال نزد بانک بماند، در حالی که بازپرداخت تسهیلات ۲۰ الی ۱۵ساله است؛ در حقیقت شبکه بانکی بیش از سپردهT تسهیلات پرداخت می‌کند و تسهیلات تکلیفی خلق نقدینگی می‌کند و این اثر تورمی دارد.
فرزین با بیان اینکه تسهیلات قرض‌الحسنه باید گسترش یابد، گفت: افزایش تسهیلات تکلیفی پرداخت تسهیلات توسعه‌ای را کاهش داده و بازپرداخت‌های بیش از سه سال بانک‌ها را با ناترازی بیشتر روبه‌رو کرده است.
وی تصریح کرد: بخشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از دارایی‌های موهومی است.
اعتبارسنجی یکی از چالش‌های بانک‌هاست
مدیرعامل بانک ملی درباره چالش‌های نظام بانکی کشور بیان کرد: اعتبارسنجی در پرداخت یکی از چالش‌های ماست، زیرا بر اساس مبانی بانکداری اسلامی معسر می‌تواند اصل تسهیلات را نپردازد یا کسب و کارهای زیان‌ده می‌توانند در پرداخت تسهیلات امهال کنند؛ در مقابل فردی که تسهیلات دریافت کرده و مشکلی هم نداشته باید بازپرداخت را به طور کامل انجام دهد.
فرزین ادامه داد: برای تشخیص موارد ذکر شده در بالا باید اعتبارسنجی انجام شود که ساختار لازم برای آن وجود ندارد، بنابراین بانک‌ها با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
وی گفت: صوری بودن عقود به نحوی است که بانک‌ها باید چهار عقد را اجرا کنند، اما چون ساختار لازم وجود ندارد نمی‌توانند به این عقود عمل کنند و در حالی که ساختارهای لازم طراحی نشده سیستم بانکی را ملزم به اجرای قوانین می‌کنیم که درست نیست.
مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: باید اساسنامه بانک‌ها مشخص باشد و بر اساس تخصص بانک‌ها عمل شود زیرا مقررات بانک‌ها متفاوت است.
فرزین اظهار دشت: پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و حل و فصل بحران بانک‌ها ضروری است، همچنین باید تکلیف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها روشن شود.
وی با بیان اینکه نقد برخی در مورد اینکه بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند، درست نیست، گفت: باید توجه داشت که این حرف درستی نیست، زیرا بانک برای تسهیلات خرد باید از بازپرداخت وام اطمینان پیدا کند و این مشکل در کل سیستم بانکی در دنیا مطرح است و راهکارهایی برای آن اندیشیده شده است.
/ایرنا برچسب ها: نظام بانکی کشور ، سیستم بانکی ، بازپرداخت وام لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000S39
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: نظام بانکی کشور سیستم بانکی بازپرداخت وام هزار میلیارد تومان مدیرعامل بانک ملی تسهیلات تکلیفی بانک های دولتی سرمایه بانک سیستم بانکی نظام بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۸۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد