نظام بانکی جدا از نظام اقتصادی کشور نیست
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۸۴۷۶
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا فرزین در همایش امروز ضمن گرامیداشت هفته دولت، با تاکید بر اینکه موضوع اصلی در بانکداری اسلامی، بحث نظارت بر مصارف است اما در کمتر بانکی میتوان این نظارت را انجام داد؛ افزود: متاسفانه ساختارهای لازم طراحی نشده در حالی که فشار بسیاری بر سیستم بانکی در این خصوص وارد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ارزش کل داراییهای نظام بانکی کشور را ۸ هزار و ۱۹۷ همت عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که GDP کشور حدود ۶ هزار همت است. سیستم بانکی ۳۵۹ همت از دولت مطالبات دارد که سهم بانکهای دولتی نسبت به سایر بانکها از مجموع این مطالبات بیشتر است و این امر موجب ایجاد یک دارایی منجمد برای بانکهای دولتی و در نهایت ناترازی نقدینگی شده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: همچنین اموال غیرمنقول در بانکهای دولتی بیش از سایر بانکهاست. نقدهایی درباره اینکه بانکهای دولتی علاقهای به واگذاری داراییهای غیرمنقول خود ندارند؛ وجود دارد و این امر مستلزم رفع موانع موجود در این زمینه است.
وی اضافه کرد: بانکهای دولتی عموماً سرمایه پرداخت شده خوبی دارند اما به علت زیان انباشته و سود و زیان منفی، نسبت کفایت سرمایه در آنها منفی است. اکنون چه در بانکهای دولتی و چه بانکهای خصوصی، مشکل زیان انباشته وجود دارد و طبیعی است که بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور از این موضوع نشات گرفته باشد.
فرزین با تاکید بر اینکه نمیتوان با همه بانکها به یک شکل و شیوه برخورد کرد، بیان کرد: گفته میشود مدت سپردههای بانکی بیش از دو سال نباشد. این در حالی است که مدت زمان بازپرداخت تسهیلات عموماً ۱۵ تا ۲۰ سال در نظر گرفته میشود. این امر خلق پول میکند و زمانی که در کنار آن، امحا هم نداشته باشیم، باید شاهد تورم باشیم.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی کشور بیش از سپردههای قرضالحسنه خود تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: هرچه بانکها بیشتر تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کنند، هم نیازهای بیشتری از طبقات متوسط و ضعیف جامعه پاسخ داده و هم اینکه بانکها به نظام عدالت نزدیک تر شدهاند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بانکها میتوانند به میزان منابع و در حد توان خود این تسهیلات را به متقاضیان تخصیص دهند.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره بر چالشهای نظام بانکی کشور اظهار کرد: نخستین چالشها وجود قوانین مخل کسب و کار بانکی و تعدد، تضاد و به روز نبودن قوانین بانکی است.
به گفته فرزین، فقدان نظام فیصله، نبود نظام استاندارد و یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی در کشور و تخصصی نبودن شبکه کسب و کار بانکی و در نتیجه عدم امکان پیاده سازی عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانکها از دیگر چالشها در این بازار است.
وی در پایان بررسی قوانین و مقررات بانکها از طریق شورای پول و اعتبار، تقویت نظارت شرعی و ایجاد ساختارها و سازمانهای مناسب این حوزه، طراحی و تقویت نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مناسب با قواعد بانکداری اسلامی، تخصصی شدن بانکها و تنظیم مقررات بانکی متناسب با نوع بانک، عدم اتکای دولت به منابع بانکها و ایجاد محدودیت برای مجلس و دولت در تصویب تسهیلات تکلیفی را از جمله راهکارهای اصلاح و بهبود شبکه بانکی کشور عنوان کرد.
کد خبر 5577418منبع: مهر
کلیدواژه: نظام بانکی تسهیلات بانکی بانک ملی بانک مرکزی سید احسان خاندوزی واردات خودرو اربعین 1401 هفته دولت قیمت سکه بهار آزادی وزارت جهاد کشاورزی پروازهای اربعین دولت سیزدهم صادرات غیرنفتی گندم وزارت صنعت معدن و تجارت گمرک ایران نهضت ملی مسکن بانک های دولتی بانکی کشور نظام بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۸۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد
بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه