کاهش تورم ۵۹ درصدی به ۴۰ درصد کار بسیار بزرگی بود
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۸۵۵۵
معاون سیاست‌گذاری‌اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش تورم ۵۹.۳ درصدی شهریور ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۱ تأکید کرد: این اتفاق بسیار بزرگی است اما به دلیل اینکه تورم همچنان بالاست، به طور ملموسی در زندگی مردم احساس نشده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید محمد هادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص اقدامات دولت سیزدهم در بخش اقتصاد اظهار کرد: در آغاز به کار دولت، کشور با مسائل و مشکلات متعددی در حوزه مسائل اقتصادی روبه‌رو بود که مهم‌ترین آن تورم بسیار بالایی است که طی 70 سال گذشته در کشور بی‌سابقه بود و ثمره آن هم کوچک تر شدن سفره مردم و کاهش بالغ بر 30 درصدی درآمد سرانه مردم در دهه سال گذشته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت سیزدهم برای اینکه بر این مشکلات تاریخی مردم فائق شود، ابتدا تلاش کرد که با یک عارضه‌یابی و ریشه‌یابی مسائل، حل آنها را جست‌وجو کند که مسئله اصلی در کشور ما موضوع تورم و کنترل آن و حمایت از تولید برای گسترش کیک اقتصادی و بزرگ‌تر شدن سفره مردم بود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اقداماتی که انجام شد و با وجود تورم‌های بی‌سابقه‌ای که در دنیا در یک سال گذشته تجربه کردیم، که اگر اخبار را پیگیری و مطالعه کرده باشید، تورمی که دامنگیر تمام کشورهای دنیا و دولت‌ها شد، در مقایسه با تورم پیش از آن بی‌سابقه بوده است.
وی اضافه کرد: البته تورم در اغلب کشورهای دنیا در مقایسه با تورمی که در کشور ما وجود دارد، بسیار کمتر است و متأسفانه در کشور ما تورمی که در کشور وجود داشته و در یک دهه گذشته هم تشدید شد، بسیار بالاست؛ اما با وجود همه این اتفاقات مانند خشکسالی، جنگ و ... که موجب تورم در دنیا شد، ما تورم 59.3 درصدی شهریور 1400 را در مرداد ماه 1401 به حدود 40 درصد رساندیم و این اتفاق بسیار بزرگی است، البته به دلیل اینکه تورم همچنان بالاست، به طور ملموسی در زندگی مردم این حس ایجاد نشده است، بنابراین دولت حتماً این مسیر را دنبال خواهد کرد تا مردم آثار این کاهش تورم را در زندگی خود مشاهده کنند.
معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی یک بال حرکت اقتصادی دولت را کاهش تورم و بال دیگر را حمایت از تولید برشمرد و ادامه داد: اتفاقات خوبی در آن زمینه افتاده است. به‌طور مثال به منظور حمایت از تولیدکنندگان در کشور، به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب در بودجه سال 1401، پنج درصد مالیات شرکت‌های تولیدی کم شد یا اینکه در حوزه تسهیل صدور مجوزها، 1500 شرط مبهم و شروطی که فاقد پشتوانه قانونی بود و دستگاه‌ها از مردم برای اینکه به آنها مجوز کسب و کار بدهند، مطالبه می‌کردند، در هیئت مقررات‌زدایی این شروط را حذف کردیم.
سبحانیان توضیح داد: تلاش می‌کنیم که بسیاری از مردم مجوزها را به صورت ثبت‌محور و آنی از دولت بگیرند، یعنی به جای اینکه بیایند و درخواست بدهند و درخواست آنها بررسی شود و مدت‌ها معطل باقی بمانند، درخواست خود را ارائه دهند و مجوز آنی صادر شود و مردم معطل مأموران دولتی نشوندکه تاکنون از 1800 مجوزی که در هیئت مقررات‌زدایی تصویب کردیم، حدود 400 مجوز از این جنس است و بلافاصله پس از درخواست، مجوز کسب و کار صادر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در همین پنج ماه ابتدای سال حدود 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال و برای کمک به سرمایه‌گذاری برای بالغ بر 33 هزار طرح ملی پرداخت شده است که این اتفاق بسیار مثبتی بود؛ با وجود اینکه عملکردش در سنوات گذشته بسیار ضعیف بوده است.
معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: معتقدیم که باید از ظرفیت شبکه بانکی کشور برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین حمایت از بخش‌های پیشران استفاده کنیم و با توجه به اینکه امسال هم با همین عنوان نامگذاری شده است، برای نخستین بار تفاهمنامه‌ای را بین شبکه بانکی و نهادهای حوزه فناوری و نوآوری برای تأمین مالی بنگاه‌های دانش‌بنیان بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان منعقد کردیم.
رشد 97 درصدی تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان
سبحانیان متذکر شد: همچنین مانده تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان تا اردیبهشت سال 1401 حدود 71 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 97 درصد رشد داشته است که رشد بسیار بالایی است و در خرداد ماه و تیر ماه سال جاری پرداختی به 580 شرکت دانش‌بنیان 10 هزار میلیارد تومان بوده است که رشد نزدیک به 35 درصدی را در مقایسه با سال گذشته داشته است؛ بنابراین عزم و اراده وزارت اقتصاد این است که از ظرفیت شبکه بانکی برای گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند.
وی اضافه کرد: در حوزه تسهیلات خرد به متقاضیان، براساس آماری که از حوزه معاونت بانکی وزارت اقتصاد دریافت کردم، در دو ماه پایانی سال 1400 بالغ بر 203 هزار فقره تسهیلات خرد با مبلغ 6 هزار میلیارد تومان پرداخت شد که البته ماه‌های پایانی سال، ماه‌های بسیار سختی برای شبکه بانکی است که با انبوهی از تکالیف مواجه است و بر اساس اطلاعاتی که دریافت شده است، نزدیک به 516 هزار فقره تسهیلات به مبلغ 17 هزار میلیارد تومان تا 31 تیر ماه سال جاری تسهیلات خرد پرداخت شده است.
معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: همچنین تلاش شد که تسهیلات 10 میلیون تومانی به سرپرستان خانواری که از بیماری کرونا آسیب دیده بودند؛ پرداخت شود.
وی همچنین به حرکت دولت برای اصلاح نظام مالیاتی تصریح کرد: عزم و اراده وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که فشار مالیاتی بر مؤدیان شناخته‌شده و شناسنامه‌دار در حوزه تولید را کم کند، گسترش چتر مالیاتی با شناسایی مودیان در یکسال گذشته پیگیری شده است.
بیش از 18 میلیون پذیرنده بانکی شناسایی شده و ساماندهی شده‌اند
سبحانیان یادآور شد: بیش از 18 میلیون پذیرنده بانکی شناسایی شده و ساماندهی شده‌اند و به پرونده‌های مالیاتی الصاق شده است که همه اینها به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند و برای اینکه درآمدهای مالیاتی دولت از همه حوزه‌ها و به صورت عادلانه از همه فعالان اقتصادی دریافت شود، رویکرد شفافیت را دنبال کردیم و معتقدیم که اگر عملکرد مدیران در حوزه دستگاه‌های دولتی و در حوزه شرکت‌های دولتی برای مردم شفاف شود؛ آنها عملکرد بهتری را ثبت خواهند کرد و کارایی بالاتری را به نمایش خواهند گذاشت.
وی خبر داد: برای نخستین بار اسامی بدهکاران بدحساب کلان بانکی و همچنین صورت‌های مالی 313 شرکت دولتی را در تارنمای بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین در سایت کدال منتشر کردیم که مجموعه این اقدامات ریل نامناسبی را که برای اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته گذاشته شده بود، اصلاح خواهد کرد و امیدواریم که هرچه سریعتر مردم طعم خوش این تغییر ریل را در سفره‌های خودشان بچشند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد تورم اقتصاد تورم معاون سیاست گذاری های اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی شرکت های دانش بنیان هزار میلیارد تومان شبکه بانکی سال گذشته کاهش تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۸۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.
شاخص بهای تولیدکننده - فروردین ۱۴۰۳
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است