به نقل از «ایرنا»

۷۰ درصد از واحدهای تولیدی راکد کشور قابل احیا هستند

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۹۸۸۸

صدیف بیک زاده روز سه‌شنبه در حاشیه  نشست برررسی مشکلات ۱۳ واحد صنعتی خراسان رضوی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی این استان در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: همه واحدهای راکد تولیدی در کشور قابلیت احیا ندارند زیرا به صورت دائم متوقف شده اند اما ۷۰ درصد قابلیت احیا دارند که اگر برای هر یک از این واحدها به طور متوسط ۱۰ فرصت شغلی در نظر گرفته شود، برای حدود ۱۲۰ هزار نفر شغل مستقیم و شغلهای غیرمستقیم زیاد دیگری از این طریق ایجاد می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: براساس بررسی های به عمل آمده ۴۰ درصد از واحدهای راکد به دلیل کمبود نقدینگی غیرفعال شده اند، دلایل دیگر راکد شدن آنها نبود بازار تقاضا برای این محصولات، مسائل و مشکلات حقوقی و اداری، بدهی های مالیاتی، بدهی های بیمه تامین اجتماعی است.

بیک زاده بیان کرد: کلینیکهای عارضه یابی مشکلات واحدهای تولیدی راکد را شناسایی و پس از واگذاری آنها به کمیته های احیاء، فعالیت آنها دائما رصد و پایش می شود، به نحوی که این واحدها در فرآیند احیا از ظرفیت کم شروع به تولید کرده و روند تولید آنها در سامانه بهین‌یاب ثبت می شود، لذا فعالیت آنها به طور دائم در حال رصد است.

وی اضافه کرد: سیاست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کمک به احیا و حل مشکلات همه بنگاه‌های اقتصادی است و امسال ستاد هدف خود را احیای سه هزار واحد راکد در کشور قرار داده است.

کارگروه رفع موانع تولید استانها برای حل مشکلات می‌تواند خلاف مقررات عمل کند

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه گفت: دولت سیزدهم مصوب کرده است که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها می‌توانند خلاف مقررات و آیین‌نامه ها و ضوابط دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تصمیم گرفته و اقدام کنند.

 بیک زاده افزود: آیین‌نامه ها و مقررات و ضوابط، موارد مربوط به داخل سازمانها و دستگاه های اجرایی است و قانون به شمار نمی رود و ربطی به نص صریح قانون نیز ندارد.

وی بیان کرد: اگر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها تشخیص بدهند که آیین نامه یا ضابطه یا مقررات یک دستگاه اجرایی مانعی در مسیر تولید است، می توانند خلاف آن تصمیم بگیرند و تبعیت از اصلاحات انجام گرفته توسط کارگروه نیز از سوی دستگاه اجرایی مربوطه الزامی است.

بیک زاده اظهار داشت: شبهه‌ای در آیین نامه اجرایی مربوطه در سال ۱۳۹۸ بوجود آمده بود مبنی بر اینکه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها نمی توانند خلاف مقررات تصمیم بگیرند که این در دولت جدید از طریق ستاد اقتصادی دولت پیگیری و این بند از آیین نامه حذف شود تا کارگروه استانها بتوانند خلاف مقررات و آیین نامه های دستگاه های اجرایی در صورتی که مانعی در مسیر تولید باشد، عمل کنند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: ضمانت اجرایی این مصوبه، رییس جمهوری، معاون اقتصادی رییس جمهور و دادستان کل کشور است که به همه دستگاه های اجرایی و دادستانی های کل کشور ابلاغ کرده اند که در صورت سرباز زدن دستگاه اجرایی یا واحد تصمیم گیری از مصوبات کارگروه تسهیل استانها، برخورد قضایی با مدیر مربوطه انجام گیرد.

وی خاطر نشان کرد: مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر می گوید که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می تواند خلاف مقررات، آیین نامه ها و ضوابط دستگاه های اجرایی تصمیم بگیرد اما تصمیمش نباید خلاف قانون باشد، اگر قانونی به دلیل شرایط اقتصادی مانعی در مسیر تولید ایجاد کرد باید ستاد تسهیل مسیر اصلاح شدن آن قانون را طی کند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: این ستاد دو هدف عمده شامل شناسایی بنگاه های اقتصادی راکد در بخشهای مختلف اقتصادی را که یا تعطیل هستند یا کمتر از ظرفیت اسمی کار می کنند و همچنین بهره گیری از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها برای فعال سازی این واحدهای راکد یا نیمه راکد دنبال می کند.

وی بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تلاش است با اتخاذ سیاستهای مناسب تامین مالی و جذب سرمایه گذار کمکی و ایجاد بازارهای فروش داخلی و صادراتی بتواند این واحدها را از حالت رکود درآورده و سرمایه ها و منابع راکد را وارد مدار تولید کند.

 با حضور دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور امروز مشکلات ۱۳ واحد صنعتی استان خراسان رضوی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی طی نشستی بررسی و راه حل های لازم برای حل مشکلات آنها داده شد.

به گزارش ایرنا،  ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب مواد الحاقی قانون تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ در کشور تاسیس شد. پس از آن بنا شد شعب استانی این ستاد نیز در سراسر کشور به ریاست استانداران تشکیل شده و مشکلات تولید کنندگان را بررسی کنند.

طبق قانون، این ستاد می‌تواند با بررسی وضعیت مجموعه‌های تولیدی با درخواست تقسیط و امهال وام‌های دریافتی آنان موافقت کرده و دستور لازم را در این خصوص به بانک‌ها بدهد، ضمن اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شعب استانی آن لازم الاجراست.

گروه های کاری "زیربنایی، طرحها و سرمایه گذاری"، "امور مالیات، گمرک و تامین اجتماعی"، "تامین مالی، بانکی و تسهیلات"، "انرژی و تامین اجتماعی" از جمله گروه های کاری ذیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی هستند.

برچسب‌ها تسهیلات بانکی رونق تولید وزارت صنعت معدن و تجارت دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تسهیلات بانکی رونق تولید وزارت صنعت معدن و تجارت تسهیلات بانکی رونق تولید وزارت صنعت معدن و تجارت دولت سیزدهم دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دستگاه های اجرایی آیین نامه ها خلاف مقررات حل مشکلات بیک زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۹۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.

وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟

حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.

صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.

با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.

تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟

حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.

صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.

بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.

سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟

حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.

اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.

پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟

حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.

آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.

بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.

اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.

عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟

حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.

با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.

با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی