به نقل از «خبرآنلاین»

سکته برجامی بازار مسکن/ دولت برای آینده بازار ملک ، برنامه دارد؟

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۲۰۸۶

براساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در مردادماه امسال (متوسط حسابی قیمت)، در سطح مترمربعی ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ماه تیر ثابت ماند.

براساس آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در تیرماه امسال در مقایسه با ماه قبل- خرداد ۱۴۰۱- رشد محسوس پیدا کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثبات قیمت مسکن در ماه مذاکرات برجام و واکنش این بازار به تغییر رفتار اضلاع معاملات ملکی شهر تهران در میانه تابستان به اخبار مذاکرات است. در مردادماه امسال تحت تاثیر پمپاژ خبرهای برجامی، بازدهی ماهانه بازار معاملات سهام منفی ۳ درصد و بازدهی در بازارهای ارز و سکه هر کدام منفی ۷ درصد بود. این در حالی است که در مردادماه، تحقیقات میدانی از وضعیت بازار ملک در ماه مذاکرات برجام نیز از تغییر رفتار اضلاع درگیر در معاملات ملکی خبر داد.

گروهی از متقاضیان خرید مسکن در نتیجه انتشار اخبار مربوط به مذاکرات از متقاضی خرید به تماشاچی تغییر نقش داده و خرید خود را تا مشخص شدن نتایج مذاکرات به تعویق انداختند.

در روزهای پایانی مردادماه جنس تماس با واسطه‌گران ملکی تفاوت آشکاری با تماس‌هایی که در ثلث اول مرداد با آنها برقرار می‌شد، پیدا کرد.‌

در روزهای پایانی مردادماه، محتوای گفت و شنود متقاضیان خرید ملک با واسطه‌ها عمدتا به موضوع برجام و اثر احتمالی آن بر قیمت‌ها اختصاص داشت. در این تلفن‌های برجامی دو گروه اصلی تماس‌گیرنده ‌بودند.

یک گروه کسانی بودند که قصد داشتند به محض اطلاع از کاهش احتمالی قیمت، خرید خود را انجام دهند و گروهی نیز درصدد بودند در صورت اطمینان از شروع روند کاهشی قیمت، فعلا از بازار خارج شوند تا پس از طی دوره چربی‌سوزی در بازار مسکن، بار دیگر برای انجام معامله وارد بازار شوند.

علت این ایست معاملاتی، شرایط نامشخص مذاکرات برجامی در این ماه و انتظار برای مشخص شدن نتایج نهایی آن بود. در برخی مناطق بازار مسکن، خریداران بدون اینکه به‌طور کامل از بازار مسکن خارج شوند، به تماس برای کسب اطلاع از تغییر احتمالی قیمت‌ها یا پیش‌بینی واسطه‌گران از آینده قیمت مسکن بسنده کرده‌اند و از تعداد بازدیدهای حضوری نیز به‌طور نسبی، اما محسوس کاسته شد.

23302 کد خبر 1668303

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: بازار مسکن تهران قیمت مسکن مسکن ملی بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۲۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.