به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مشکلات مالیاتی تمام نشدنی تولیدکنندگان/ مالیات بر ارزش افزوده را تولیدکننده به جای مصرف کننده پرداخت می کند!

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۳۳۴۶

معضل معافیت مالیاتی شهرک‌های صنعتی مالیات بر ارزش افزوده، چاقوی دولبه هزینه دعاوی مالیاتی با کیست؟ سامانه مودیان، حلال مشکلات مالیاتی؟

به گزارش اقتصادآنلاین؛ هرچند طی سال‌های گذشته تاکید بسیار زیادی بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و مقابله با فرار مالیاتی شده است و دولت نیز در این راستا اقدامات بسیاری را اجرایی کرده اما هنوز هم برخی از گروه‌ها نسبت به شیوه مالیات‌ستانی دولت اعتراض دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته برخی، درحالی که بخش تولیدکننده جامعه که نقش گسترده‌ای در پیشروی اقتصاد دارد باید مشمول معافیت‌هایی بشود، اما با این حال برخی قوانین مالیاتی به گونه‌ای طراحی شده که در نهایت به ضرر این بخش حیاتی اقتصاد است.

معضل معافیت مالیاتی شهرک‌های صنعتی

در همین رابطه، روحانی فرد، عضو کارگروه مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اعطای برخی معافیت‌ها به بخش‌های تولیدی گفت: متاسفانه این قانون به صورت تحلیل درآمده و به طور قطعی نظری درباره اینکه یک شهرک صنعتی باید در چه فاصله‌ای باشد تا مشمول معافیت شود یا نه، وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما پیشنهاد می‌کنیم که همچون موضوع مناطق کمتر توسعه یافته، سازمان امور مالیاتی لیستی از شهرک‌های صنعتی معاف و مشمول این ماده را اعلام کند.

مالیات بر ارزش افزوده، چاقوی دولبه

در واقع مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات مصرفی است که مصرف‌کننده هنگام خرید کالا یا خدمات آن را بر روی قیمت کالا پرداخت می‌کند و فروشندگان موظف هستند این مبالغ را جمع‌آوری کرده و آن را به نظام مالیاتی پرداخت کنند.

این مالیات در بیش از ۱۲۰کشور جهان وضع می‌شود و منبعی برای کسب درآمد دولت است. در کشور ما نیز که با وضع تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی عدم اتکا به این درآمدها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است بهبود وضعیت نظام مالیاتی در کنار ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید مورد توجه قرار گرفته است.

اما با وجود تمام مزایا و اهمیتی که اجرای این قانون برای نظام مالیات ستانی کشور در بر داشت، به نظر می‌رسد در روند اجرای ایرادات و نواقصی وجود دارد که کار را برای تولیدکنندگان مشکل کرده است.

برای مثال در بخشی از حوزه‌ها، تولیدکنندگان معتقدند به جای اینکه این قانون به نفس خود عمل کند که گرفتن مالیات از مصرف کننده نهایی است؛ اما در عمل به دلیل برخی مشکلات و معافیت‌هایی که به محصول نهایی می‌خورد، این تولید کننده است که مالیات را پرداخت می‌کند!

هزینه دعاوی مالیاتی با کیست؟

یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه مالیات برارزش افزوده و هم مالیات برعملکرد وجود دارد، تشخیص ممیزهای مالیاتی است.

روحانی فرد در رابطه با این موضوع تاکید کرد: گاهی اوقات ممیزهای مالیاتی، برگ مطالباتی را صادر می‌کند که با واقعیت تطابق ندارد. حال اگر شرکت‌ها به این موضوع اعتراضی بکنند و رای به نفع آن‌ها صادر شود، مشخص نیست هزینه‎ای که این شرکت‌ها برای ابطال تمبر و وکیل کردند باید توسط چه کسی پرداخت شود؟ در حالی که در دعاوی حقوقی پرداخت این هزینه‌‎ها بر عهده طرف بازنده است.

وی افزود: بنابراین باید ترتیبی اندیشیده شود تا در مواقعی که شرکت‌ها پیروز دعاوی می‌شوند، این هزینه‌ها توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.

سامانه مودیان، حلال مشکلات مالیاتی؟

اما در این بین نباید از اقدامات مفید سازمان امور مالیاتی نیز غافل شد. همانطور که پیش از این، شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی تاکید کرده بود که با اجرایی شدن سامانه مودیان مالیاتی، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد، روحانی فرد نیز در این رابطه خاطرنشان کرد: ایجاد این سامانه از جمیع جهات اتفاق خوبی است و به تسریع مطالبات و دسترسی راحت کمک خواهد کرد. البته هنوز برخی اطلاعات قدیمی بر روی سامانه بارگذاری نشده که امیدواریم این موضوع نیز به زودی نهایی شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مالیات مالیات ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۳۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم پیش‌نگر در سراشیبی

 امتداد - تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

علیرضا کتانی:  بانک مرکزی به تازگی آمارهای تورم تولیدکننده را به‌روزرسانی کرده است. طبق این آمارها، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳٫۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته دارد.  تورم ماهانه تولیدکننده نیز در فروردین‌ماه طبق آمارهای اعلامی برابر با ۱٫۳درصد است. روند کاهشی تورم تولیدکننده پس از عبور از قله ۱۰۳٫۱درصدی این متغیر در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ آغاز شد و تا فروردین‌ماه امسال ادامه داشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

تورم فروردین‌ماه

طبق اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه۱۴۰۳ برابر با ۲۳٫۸درصد شده است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده نسبت به ۱۲ماه مشابه سال پیش از آن برابر با ۳۱٫۲درصد بوده است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه تولیدکننده برابر با ۱٫۳درصد بوده است. مقایسه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ با ماه پیشین نشانگر کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در این ماه نسبت به ماه قبل دارد. مدتی پیش بود که مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ را نیز اعلام کرد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه برابر با ۳۰٫۹درصد بوده است که حاکی از کاهش ۱٫۳ واحددرصدی این متغیر در مقایسه با ماه قبل دارد. بررسی این دو آمار نشانگر این است که تورم مصرف‌کننده نیز همگام با تورم تولیدکننده در حال کاهش است.

بررسی روند بلندمدت تورم

از زمان آغاز اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای در سال۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های تولیدکننده به تدریج از قله ۱۰۳٫۱درصدی عبور کرد و روندی کاهشی به خود گرفت. این کاهش تا رسیدن تورم نقطه به نقطه تولید به ۲۳٫۸درصد در فروردین۱۴۰۳ ادامه یافت. به نظر می‌رسد نقطه اوج این روند که در اردیبهشت۱۴۰۰ رخ داده بود به سبب اثرپذیری شدید تورم تولید از نرخ ارز اتفاق افتاده است. با این حال پس از اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای و بروز روند کاهشی رشد نقدینگی نرخ تورم تولید نیز روندی کاهشی را به خود گرفت. در کنار این امر، ثبات نسبی نرخ رشد ارز را نیز باید یکی از عوامل موثر بر کنترل تورم تولید دانست. تورم مصرف‌کننده نیز روندی مشابه را از زمان اجرای کنترل ترازنامه‌ای طی کرد.  با این حال از خردادماه۱۴۰۱ و با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بسیاری از کالاها تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده با جهش مواجه شد و در سطح بالاتر از ۴۰درصد ایستاد.

روند افزایشی نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ ادامه یافت و در این ماه با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۵٫۵درصد این متغیر در قله دست‌کم ۱۲ساله خود ایستاد. پس از عبور از قله اردیبهشت‌ماه، با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، روند نزولی تورم مصرف‌کننده نیز بار دیگر آغاز شد. روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده تا فروردین‌ماه امسال نیز ادامه یافت و در این ماه به ۳۰٫۹درصد رسید. این رقم پایین‌ترین نرخ تورم مصرف‌کننده از مردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در کف ۴۵ماهه خود قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در فروردین ماه امسال به ۲۳٫۸درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌ها از خردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کف ۴۷ماهه خود قرار گرفته است.

  اهمیت تورم تولیدکننده

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) شاخص قیمتی است که میانگین تغییرات قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان داخلی را برای تولیدشان اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص گاهی به نام شاخص قیمت عمده‌فروشی نیز شناخته می‌شود. این شاخص از اهمیت خاصی در نشان دادن هزینه‌های اثرگذار بر بخش عرضه بازار دارد. با این حال اهمیت آن با کاهش مداوم کالاهای تولیدی به‌عنوان سهمی از هزینه‌ها در اقتصاد کاهش می‌یابد. این شاخص همچنین به‌عنوان نمایانگر انتظارات تورمی شناخته می‌شود. فرضیه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه روند طی‌شده در این تورم با مدتی تاخیر در تورم مصرف‌کننده نیز طی می‌شود و به همین خاطر این تورم به تورم پیش‌نگر معروف است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.