نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی ؛ محور اصلی سی و دو مین همایش بانکداری اسلامی
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۴۰۳۹
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران گفت: آْسیب شناسی نظارت و تطبیق در بانکداری بدون ربای کشور با اصول بانکداری اسلامی محور اصلی مباحث سی و دومین همایش بانکداری اسلامی است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر فرشاد حیدری در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی که صبح امروز در ساختمان بانک مرکزی اغاز بکار کرد گفت: این همایش با عنوان «نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی: مبانی نظری، تجارب جهانی و توصیه‌های سیاستی» برگزاری می‌شود و برگزاری آن فرصت مغتنمی برای خبرگان اقتصادی و بانکی است تا ضمن ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات تخصصی خود در حوزه مسائل مختلف جاری نظام بانکی کشور، از تجربیات سایر کشورها و سازمان‌های پولی و مالی بین المللی در این زمینه بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حیدری، ضرورت و کارکرد نظارت و تطبیق شرعی با بهره گیری و تجارب بین المللی نظارت و تطبیق شرعی را از دیگر محور‌های مورد بحث در این همایش عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد: در این همایش نخبگان نظام بانکی بتوانند برای پیشرفت و حل مسائل نظام بانکی و در پی آن، پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، ایده‌های مناسبی ارائه نمایند.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری به نام «سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی» گفت: این نامگذاری، مسئولیت سنگینی را برای نظام بانکی کشور برای حمایت از تولید و اشتغالزایی ایجاد کرده است تا با استفاده از حداکثر توان خود، موجبات رشد و بالندگی اقتصاد میهن اسلامی مان را فراهم آورند.
وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد شبکه بانکی کشورها، همواره از دغدغه‌های اساسی مقامات مختلف اقتصادی در سطوح مختلف داخلی و بین‌المللی است، افزود: بحث نظارت در شبکه بانکی از آن جهت دارای اهمیت فراوان است که هدف اصلی آن، حفظ سلامت و ثبات مالی نظام بانکی است تا با کاهش ریسک‌های مشتریان و دینفعان، اعتماد عموم را به شبکه بانکی افزایش دهد که خود به طور مستقیم بر فضای حاکم بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد و در صورت نظارت صحیح و تیزبینانه، فضای مناسبی برای رشد و بالندگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور ایجاد می‌نماید.
حیدری گفت: در کشور ما نیز نظارت بر فعالیت و عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از مهمترین وظایفی است که طبق قوانین موجود، به طور خاص بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
وی نظارت شرعی و انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت‌های بانکی با شریعت اسلام برای کشور‌های اسلامی، از جمله ایران، را حائز اهمیت دانست و افزود: هدف از این نظارت، دستیابی به روش‌هایی است که بتوان ریسک مغایرت با شریعت در نظام بانکی اسلامی را به حداقل ممکن رساند.
رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران خاطرنشان کرد: از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ نزدیک به چهل سال می¬گذرد و در این سال ها، تحولات زیادی در مباحث مربوط به نظارت بانکی ایجاد شده است.
وی افزود: در سال‌های اخیر، مقامات نظارتی و قانونگذاری کشور‌های اسلامی، تلاش فراوانی برای ایجاد محیطی مناسب در راستای اجرای اصول شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی نموده اند که آسیب شناسی وضعیت موجود، انعکاس یافته‌های پژوهشی و نقد‌های سازنده در این حوزه، می‌تواند به استقرار یک نظام جامع و مؤثر کمک نماید.
حیدری گفت: سیاستگذاران نظام بانکی کشور باید با تلاشی مضاعف و استفاده از تجارب داخلی و خارجی در این زمینه، در راستای اجرای هر چه بهتر بانکداری بدون ربا در کشور گام بردارند، تا فاصله وضعیت بانکداری فعلی با بانکداری اسلامی کمتر شود تا شاهد برکات حاصل از آن در اقتصاد کشور باشیم.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با بیان اینکه شبکه بانکی هر کشور، قلب تپنده اقتصاد آن کشور است گفت: وجود هرگونه ناکارآمدی در این سیستم، به طور مستقیم، تمامی بخش¬های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ لذا وظیفه یکایک ماست که تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت آن به کار ببندیم.
گفتنی است طی دو روز برگزاری سی دو دومین همایش بانکداری اسلامی تعداد ۱۷ مقاله از مجموع ۹۷ مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش به صورت ارائه در همایش و یا چاپ در مجموعه مقالات ارائه خواهد شد.
این همایش هر ساله در هفته بانکداری اسلامی مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، برگزار می‌شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانکداری بانکداری الکترونیک بانکداری اسلامی بانکداری دیجیتال بانکداری شرکتی بانک مرکزی همایش بانکداری اسلامی نظارت و تطبیق شرعی بانکداری بدون نظام بانکی بانکی کشور شبکه بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۴۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.
بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.
شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.
سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.
در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.
مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آنها کمتر از ۲ همت بوده است.
تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.
باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور