به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چرا افزایش نرخ بهره به تنهایی تورم را کاهش نمی‌دهد؟ / چرا می‌تواند حتی اوضاع را بدتر کند؟

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۴۴۲۰

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، مقاله ارائه‌شده در همان اجلاس جکسون هول وایومینگ، یعنی جایی که پاول در آن سخنرانی کرد نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران نمی‌توانند به تنهایی این کار را انجام دهند و در واقع افزایش شدید نرخ بهره، می‌تواند اوضاع را بدتر کند.

(جان سی ویلیامز، رئیس و مدیر اجرایی بانک فدرال رزرو نیویورک، لائل برینارد، نایب رئیس هیئت مدیره فدرال رزرو، و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در پارک ملی تتون قدم می زنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبران مالی از سراسر جهان برای سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول در خارج از جکسون، وایومینگ، ۲۶ اوت ۲۰۲۲ گرد هم آمدند.)

فرانچسکو بیانچی از دانشگاه جان هاپکینز و لئوناردو ملوسی از بانک فدرال شیکاگو، محققان این مقاله معتقدند در شرایط کنونی، تورم عمدتا توسط مخارج مالی در واکنش به بحران کووید – ۱۹ هدایت می‌شود و صرف افزایش نرخ بهره برای کاهش آن کافی نیست.

نویسندگان می‌گویند: مداخلات مالی اخیر در پاسخ به همه‌گیری کرونا، باورهای بخش خصوصی را در مورد چارچوب مالی تغییر داده و بهبود اقتصادی را تسریع می‌کند اما افزایش تورم مالی هم در پیش خواهد بود. تنها با تشدید سیاست‌های پولی نمی‌توان از این افزایش تورم جلوگیری کرد.

بنابراین، فدرال رزرو می‌تواند تورم را کاهش دهد «تنها زمانی که بدهی عمومی بتواند با موفقیت توسط برنامه‌های مالی آتی معتبر تثبیت شود.» این مقاله همچنین نشان می‌دهد که بدون محدودیت در مخارج مالی، افزایش نرخ‌ها، هزینه بدهی را گران‌تر کرده و انتظارات تورمی را بالا می‌برد.

انتظارات تورمی مهم است

پاول در سخنرانی جکسون که در آن حضور داشت، عنوان کرد: سه اصل کلیدی که دیدگاه‌های فعلی او را نشان می‌دهد این است که فدرال رزرو مسئول اصلی ثبات قیمت‌هاست، انتظارات عمومی بسیار مهم است و بانک مرکزی نمی‌تواند از مسیری که برای کاهش قیمت‌ها در پیش گرفته است، کنار بکشد.

بیانچی و ملوسی استدلال می‌کنند که تعهد فدرال رزرو به سادگی کافی نیست، اگرچه آنها در مورد جنبه انتظارات با نظرات پاول موافق هستند.

در عوض، آنها می‌گویند که سطوح بالای بدهی فدرال و افزایش مستمر هزینه‌های دولت به تغذیه افکار عمومی مبنی بر بالا ماندن تورم کمک می‌کند. به گفته وبسایت دولتی USAspending.gov، کنگره حدود ۴.۵ تریلیون دلار برای برنامه‌های مرتبط با کووید هزینه کرده است. این هزینه‌ها منجر به کسری بودجه ۳.۱ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۰، کسری ۲.۸ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۱ و کسری ۷۲۶ میلیارد دلاری در ده ماهه سال مالی ۲۰۲۲ شده است.

در نتیجه، بدهی فدرال در حدود ۱۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی است – کمی پایین‌تر از رکورد ۱۲۸ درصدی در سال ۲۰۲۰ آسیب دیده از کووید، اما هنوز بسیار بالاتر از هر چیزی است که حداقل پس از سال ۱۹۴۶ درست پس از هدر رفتن هزینه‌های شدید جنگ جهانی دوم دیده شده است.

بر اساس این مقاله، زمانی که عدم تعادل‌های مالی بزرگ است و اعتبار مالی کاهش می‌یابد، ممکن است برای مقامات پولی (در این مورد فدرال رزرو) سخت‌تر باشد تا تورم را در اطراف هدف مورد نظر خود تثبیت کنند.

همچنین این تحقیق نشان داد که اگر فدرال رزرو به مسیر افزایش نرخ بهره ادامه دهد، این مساله می‌تواند به بدتر شدن اوضاع بینجامد. به این دلیل که نرخ‌های بالاتر به این معنی است که برای تامین مالی ۳۰.۸ تریلیون دلار بدهی دولت هزینه بیشتری نیاز است.

از آنجایی که فدرال رزرو در سال جاری نرخ بهره را ۲.۲۵ درصد افزایش داده، نرخ بهره خزانه‌داری هم افزایش یافته است. طبق داده‌های فدرال رزرو، در سه ماهه دوم سال، سود پرداختی به کل بدهی به رکورد ۵۹۹ میلیارد دلاری با نرخ سالانه تعدیل شده فصلی رسید.

دور باطل

مقاله ارائه شده در جکسون هول هشدار می‌دهد که بدون سیاست‌های مالی سخت‌تر، «دایره باطلی از افزایش نرخ‌های بهره اسمی، افزایش تورم، رکود اقتصادی و افزایش بدهی‌ها به وجود می‌آید.»

پاول در اظهارات خود عنوان کرد: فدرال رزرو تمام تلاش خود را می‌کند تا از سناریوی مشابه دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ جلوگیری کند، یعنی زمانی که افزایش هزینه‌های دولت همراه با عدم تمایل فدرال رزرو به حفظ نرخ‌های بهره بالاتر منجر به سال‌ها رکود تورمی – یا رشد آهسته و افزایشی تورم شد. این شرایط ادامه داشت تا اینکه پل ولکر، رییس وقت فدرال رزرو، یک سری افزایش شدید نرخ بهره را رهبری کرد که در نهایت اقتصاد را به رکود عمیقی کشاند و به مهار تورم برای ۴۰ سال آینده کمک کرد.

آیا فشارهای تورمی جاری مانند دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ادامه خواهد داشت؟ بیانچی و ملوسی در این باره نوشتند: مطالعه ما بر این خطر تاکید دارد که یک الگوی مشابه تورم پایدار ممکن است مشخصه سال‌های آینده باشد.

آنها افزودند که «به نظر می‌رسد خطر تورم بالای مداوم که اقتصاد ایالات متحده امروز تجربه می‌کند بیشتر با ترکیب نگران کننده بدهی عمومی بزرگ و اعتبار در حال تضعیف چارچوب مالی توضیح داده می‌شود. بنابراین، دستورالعمل مورد استفاده برای شکست تورم بزرگ در اوایل دهه ۱۹۸۰ ممکن است امروز موثر نباشد.»

تورم در ماه جولای تا حدودی به دلیل کاهش قیمت بنزین کاهش یافت. با این حال، شواهدی از افزایش آن در اقتصاد، به ویژه در هزینه‌های غذا و اجاره وجود دارد. در سال گذشته، شاخص قیمت مصرف کننده ۸.۵ درصد افزایش یافت. شاخص «میانگین کاهش یافته» فدرال رزرو دالاس، معیار مورد علاقه بانک‌های مرکزی که بالا و پایین‌ترین مولفه‌های تورم را نشان می‌دهد، در جولای نرخ ۴.۴ درصدی ۱۲ ماهه را ثبت کرد که بالاترین میزان از آوریل ۱۹۸۳ تاکنون است.

با این حال، بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که عوامل متعددی برای کاهش تورم همکاری کرده و به فدرال رزرو کمک کنند تا کار خود را انجام دهد.

در چنین شرایطی حاشیه سود‌ها کاهش یافته و این فشار نزولی قوی بر تورم وارد می‌کند. یان شپردسون اقتصاددان ارشد پانتئون ماکرواکونومیکس در این باره می‌نویسد: اگر نرخ تورم سریع‌تر از آنچه فدرال رزرو در چند ماه آینده انتظار دارد، کاهش یابد – این مساله اصلی ماست – فدرال رزرو می‌تواند نفس راحتی بکشد.

اد یاردنی از شرکت تحقیقات یاردنی گفت که پاول در سخنرانی خود نقشی که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و تغییر برنامه خرید دارایی آن در تقویت دلار و کند کردن اقتصاد داشته را تایید نکرد. دلار روز دوشنبه به بالاترین سطح خود در نزدیک به ۲۰ سال گذشته در مقایسه با سبدی از همتایان ارزی خود رسید.

یاردنی می‌نویسد: بنابراین پاول ممکن است به زودی پشیمان شود که در جکسون هول به سمت یک موضع تهاجمی‌تر حرکت کرده که به زودی ممکن است او را وادار کند که از مواضع خود کوتاه بیاید و به سمت موضع پولی سهل‌تری حرکت کند.

اما مقاله بیانچی – ملوسی تاکید می‌کند که برای کاهش تورم، بیش از تعهد افزایش نرخ بهره نیاز است. آنها این استدلال را به سوال «چه می‌شد اگر» تعمیم دادند: اگر فدرال رزرو زودتر شروع به افزایش نرخ بهره می‌کرد - پس از گذراندن بیشتر ماه‌های سال ۲۰۲۱ که تورم را «گذرا» عنوان کردند و پاسخ سیاستی لازم را تضمین نکرد – چه اتفاقی می‌افتاد؟

آنها معتقدند: افزایش نرخ بهره به خودی خود از افزایش تورم اخیر جلوگیری نمی‌کرد چرا که بخش بزرگی از این افزایش به دلیل تغییر در ترکیب سیاست‌های درک شده بود. در واقع، افزایش نرخ بهره بدون پشتوانه مالی مناسب می‌تواند منجر به رکود تورمی شود. در عوض، غلبه بر تورم پس از همه‌گیری نیازمند سیاست‌های پولی و مالی متقابل است که مسیر روشنی را برای نرخ تورم مطلوب و پایداری بدهی فراهم می‌کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم نرخ بهره افزایش نرخ بهره تریلیون دلار افزایش تورم نشان می دهد فدرال رزرو برای کاهش جکسون هول هزینه ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۴۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.