ورود دادستانی به ماجرای تولید خودروهای ناقص
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۴۵۷۵
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، غلامعباس ترکی در پاسخ به این سوال که کیفیت خودروهای داخلی از مصادیق حقوق عامه است و قطعاً در حکم حق الناس محسوب میشود و رهبری نیز دو بار تاکنون به آن اعتراض کردند، دادستانی در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: پیشتر بازدیدی از پارکینگ محل نگهداری خودروهای سایپا و پارس خودرو داشتیم و پس از کارشناسیها متوجه یک اشکال فرایندی شدیم که به نظر میرسد خود مدیریت هم به آن توجه نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مسئله این بود که برخی از خودروهایی که در این دو شرکت تولید میشد، غیر تجاری بودند یعنی به صورت ناقص تولید و به پارکینگ برده میشد تا قطعه تأمین و پس از آن روانه بازار شود. چون ناقص تولید میشد کنترل کیفیت روی آن انجام نمیشد.
وی با بیان اینکه حوادث جادهای محصول یک اشکال فرایندی در کنترل کیفی بود، اظهار داشت: چون محصول ناقص تولید میشد میگفتند که نیاز به کنترل کیفی نیست چرا که الان نمیخواهیم به بازار عرضه کنیم. یک سال در پارکینگ نگهداری میشد و پس از تأمین قطعه و نصب آن کنترل کیفی نهایی انجام نمیشد و تنها بعد از تأمین قطعه فقط کنترل کیفی نسبت به آن قطعه تأمین شده انجام میشد.
معاون دادستانی کل کشور تصریح کرد: خصوصاً در سایپا این مورد غفلت قرار گرفت و به همین منظور مهلت دادیم و گزارشی ارائه دادند و در حال حاضر این اشکال فرایندی را برطرف کردند.
ترکی با بیان اینکه بحث تجاری سازی خودروها را هم پیگیری کردیم، گفت: خودروهای ناقص نباید تولید شوند. در حال حاضر وضعیت نسبت به سابق خیلی بهتر شده است. در مقطعی ۷۰ درصد خودروها ناقص تولید میشد اما الان برابر اعلام خودروسازان زیر ۲۰ درصد است.
ترکی اظهار داشت: از سازمان ملی استاندارد خواستیم که استانداردهای خودروسازی و کیفیت محصولات را بازتعریف کند واستانداردها در خودروسازیها را پیگیری خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلاتی که در رابطه با شرکتهای خودروسازی داریم ساختار شرکتها است، گفت: ساختار پیچیده و تو در توی شرکتهای خودروساز یک آفت شده و ساختار شفاف نیست. قطعه سازان سهام خودروسازان را خریداری کردند و یک تعارض منافع در تصمیمات شرکتهای خودروساز دیده میشود.
ترکی ادامه داد: این مشکلی است که باید حل شود و فکر میکنم راه حل مناسب اصلاحات ساختاری و کاهش تصدیگری وزارت صمت و ایفای نقش تنظیم گری دولت است اما وارد تصدی گری شدند.
وی افزود: با اصلاحات ساختاری و مدیریتی باید به این برسیم که تولید خودرو در کشور اقتصادی باشد و در حال حاضر با توجه به هزینه شرکتهای خودروساز، تولید خودرو در کشور اقتصادی نیست و ساز و کاری که باید مطرح شود نتیجه اش اقتصادی کردن خودرو است تا منجر به افزایش تولید و ارتقا کیفیت شود.
منبع: مهرمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اخبار خودرو غلامعباس ترکی تولید خودرو ناقص تولید می شد کنترل کیفی ناقص تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۴۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود سازمان توسعه تجارت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی
پس از جنجالها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از جنجالها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.
ابتدای امسال معاون وزیر صمت اعلام کرده بود سازمان توسعه تجارت باید در خصوص استفاده از برند نوکیا و تایید نمایندگی نوکیا اظهارنظر کند.
به نظر میرسد در روزهای آینده این سازمان به دعوای تولید نوکیای تقلبی در ایران خاتمه دهد.
انتهای پیام/