به نقل از «همشهری آنلاین»

اظهارات قالیباف درباره جزئیات طرح بانکداری اسلامی | خلاهای قانونی دست بانک مرکزی را بسته است

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۵۱۷۵

به گزارش همشهری آنلاین، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابتدای نشست علنی امروز(چهارشنبه ۹ شهریور) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت روز بانکداری اسلامی، نکاتی را درباره طرحی که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است به اطلاع مردم رساند.

وی با اشاره به اینکه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدت‌ها بحث، مراحل نهایی کار را در مجلس می‌گذراند، گفت: هدف از تصویب این طرح راهبردی که پس از پنج دهه ساختار بانک مرکزی را متحول می‌کند، تحکیم نقش نظارتی بانک مرکزی برای نظارت بر فعالیت‌های شبکه بانکی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: در سالهای اخیر و بویژه پس از توسعه بانک‌های خصوصی، خلاهای قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته است و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات‌ لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع اندک بوده و پشتوانه قانونی محکم و ساختار نظارتی موثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است.

وی اظهار کرد: در این طرح، موارد مرتبط با نظارت بر بانک‌ها در سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مد نظر قرار گرفته است. اقدامات اکتشافی، با هدف تشخیص بانک‌هایی که در معرض بی‌انضباطی و بر هم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت می‌پذیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران‌های عظیم پولی و مالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هرگونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت.

قالیباف در توضیح سطح دوم عملیات نظارتی، گفت: این سطح مربوط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آنها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پرمخاطره را با استفاده از ابزارهای لازم محدود کرده و یا متوقف سازد. سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصلاحی است که در صورت عبور کردن موسسات اعتباری یا بانک‌ها از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی، به کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد.

رئیس قوه مقننه همچنین یادآور شد: باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار، بانک‌ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط‌تر خواهد کرد و بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.  از طرفی دیگر هر چند این طرح مستقیما با هدف حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده است  و این امر به قوانین‌ خاص نیاز دارد، ولی از آن جهت که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و اقتدار آن تحکیم می‌شود، می‌توان گفت که این طرح، ظرفیت قانونی لازم  برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک‌های ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی، می‌توان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای این طرح، بهبود یابد.

وی ادامه داد: در این طرح، برای محدود کردن خلق پول درون‌زا توسط شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت بر اضافه‌برداشت بانک‌ها و قاعده‌مند نمودن خطوط اعتباری بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می‌شود، ابزارهای مؤثری در نظر گرفته شده است و می‌توان گفت گرچه نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده‌مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می شود.

 قالیباف بیان کرد: این طرح بعد از تایید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیئت عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آن‌ها خواهد شد. از دیگر ویژگی‌های این طرح، بالابردن سطح شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور است.

وی همچنین تصریح کرد: نکته مهم در فرایند تصویب این قانون همکاری کامل و نزدیک مجلس و دولت است که باعث شده، طرح از حیث کارشناسی دقیق بوده و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد. مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبکه بانکی کشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبکه بانکی پدید خواهد آورد ولی رفع تمامی خلاهای قانونی نظام اقتصادی کشور با یک قانون ممکن نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خوشبختانه طرح بعدی، یعنی طرح بانکداری اسلامی که مکمل قانون بانک مرکزی است و روابط بانک‌ها با مردم اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد، این طرح در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی در صحن بررسی خواهد شد که انشاالله با همکاری دولت، آن نیز به سرانجام خواهد رسید.

کد خبر 702047 منبع: فارس برچسب‌ها محمد باقر قالیباف بانکداری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف بانکداری مجلس شورای اسلامی دست بانک مرکزی بانک مرکزی شبکه بانکی خواهد شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۵۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر رییس مجلس درباره حقوق اردیبهشت 1403/ قالیباف: دولت باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان را این ماه اجرا کند

به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف رییس مجلس در راستای اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد. دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد و اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

وی افزود: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.