توضیحات جدید معاون وزیر نفت درباره سهمیه بنزین | علت کاهش سهمیه بنزین خودروها اعلام شد | مهاجرت کارت های سوخت به مناطق مرزی؟

به گزارش همشهری آنلاین، جلیل سالاری گفت: در حال حاضر ۱۹ میلیون خودروی سواری در کشور داریم که این خودروها دارای یک سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان هستند که قابلیت ذخیره سازی تا ۹ ماه را دارد .

وی افزود: در کنار این سهمیه اصلی، یک اعتبار سوخت هم برای کارت های خودروهای شخصی ایجاد کرده ایم که بین مردم به همان بنزین آزاد و یا سه هزار تومانی مشهور است با ظرفیت ۲۵۰ لیتر که در صورت استفاده نشدن، این اعتبار از بین می رود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سالار ی ادامه داد: از سال ۱۳۸۶ که ما نظام سهمیه بندی سوخت را اجرا کرده ایم این اعتبار متفاوت بوده و بسته به شرایط موجود تغییر کرده است. مثلا در یک سال هایی ۵۰۰ لیتر بوده و در سال هایی هم ۳۰۰ لیتر و حالا با پایش سامانه هوشمند سوخت و داده هایی که ما جمع آوری کرده ایم به این نتیجه رسیده ایم که ظرفیت اعتبار بنزین با نرخ آزاد و سه هزارتومانی را به ۱۵۰ لیتر برای هر کارت سوخت خودروی شخصی کاهش دهیم .

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند این اتفاق درحالی انجام شده است که در تمام جایگاه های سوخت کشور، کارت جایگاه دار هم وجود دارد و مردم به راحتی می توانند سوخت مورد نیاز خود را در جایگاه های سوخت دریافت کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: اگر مقدر مصرف بنزین در زمان پیک را حدود ۱۰۵ میلیون لیتر درنظر بگیریم، حدود ۵۴ میلیون لیتر بنزین با سهمیه اول یعنی همان بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی مصرف می شود و حدود ۵۱ میلیون لیتر با نرخ دوم و آزاد یعنی همان بنزین سه هزار تومانی مصرف می شود.

وی ادامه داد: مهم ترین دلایل این کاهش ۱۰۰ لیتری از اعتبار کارهای سوخت، مهاجرت کارت های سوخت به مناطق مرزی است به طوری که در همان لحظات ابتدایی که سهمیه هر ماه کارت های سوخت شارژ می شود، ظرف مدت یک هفته تمام اعتبار سوخت کارت ها در مناطق مرزی تخلیه می شود .

به گفته سالاری، این درحالی است که طبق آمارها باید یک خودرو برای اینکه بتواند تمام اعتبار سوخت خود را مصرف کند، یک پیمایش سه هزارکیلومتری داشته باشد که عملا این موضوع نشدنی است و از طرفی برای توزیع عادلانه سوخت در سراسر کشور این اتفاق امری ضروری است.

وی گفت: مردم باید دقت داشته باشند که در مرز هشدار مصرف سوخت بنزین قرار گرفته ایم و این زنگ خطری است برای آنکه دوباره کشورمان به یک کشور وارده کننده بنزین تبدیل شود .

به گزارش همشهری آنلاین، سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی از ۲۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر در ماه در سراسر کشور کاهش یافت. اکنون کارت‌های سوخت یک سهمیه ٦٠ لیتری و یک سهمیه ١٥٠ لیتری دارند.

جلی سالاری همچنین در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: در برخی از کشورهای همسایه قیمت بنزین تا ۴۰ و ۵۰ هزار تومان هم می رسد و به همین دلیل شاهد مهاجرت کارت های سوخت به مناطق مرزی هستیم.

سهمیه بنزین کاهش یافت | تکلیف سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی مشخص شد

کد خبر 702095 منبع: صدا و سیما برچسب‌ها سوخت - بنزین (سهمیه‌ بندی) سهمیه بنزین سوخت - بنزین (پمپ بنزین) سوخت - بنزین

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سوخت بنزین سهمیه بندی سهمیه بنزین سوخت بنزین پمپ بنزین سوخت بنزین کارت های سوخت سهمیه بنزین مناطق مرزی سه هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۶۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی