۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قم تعیین تکلیف شد

ایسنا/قم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم از تعیین تکلیف ۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قم خبر داد و گفت: از ۴۱۳ پلاک کشاورزی ۱۱۳ پلاک تعیین تکلیف شده و برای صدور سند اقدام شده است.

مهندس محمدرضا حاجی رضا رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم امروز نهم شهریورماه در مراسم افتتاح ۳۷ پروژه بخش کشاورزی به مناسبت هفته دولت که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، بخشدار و امام جمعه خلجستان و جمعی از مدیران و کشاورزان برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت یاد و خاطره ی شهیدان باهنر و رجایی و ۶۰ شهید سازمان جهاد کشاورزی استان قم را گرامیداشت و بیان کرد: اولویت بخش کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی ما را موظف می‌کند که برنامه های خاص و ویژه ای داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حاجی رضا تصریح کرد: مسئله امنیت غذایی همواره مورد تأکید و محور سخنان مقام معظم رهبری بوده و همین امر وظیفه ما را سنگین می کند تا بتوانیم با ظرفیت های داخلی نیاز های اولیه کشور را تأمین کنیم.

وی با بیان این که امروز بیش از ۸۰ درصد نیازهای داخلی در حوزه مواد غذایی در داخل کشور تولید می شود، یادآور شد: یقین داریم که ظرفیت های بیشتری وجود دارد و امیدواریم با استفاده از تمامی عوامل موثر در این زنجیره نیازها را برطرف کنیم و از امنیت غذایی به عنوان عامل قدرت در راستای اجرای سیاست های خودمان بهره ببریم.

حاجی رضا اظهار کرد: بخش کشاورزی استان روند خوبی در پیش گرفته و بر اساس آمار تولید و عملکرد، وضعیت مناسبی دارد.

وی عنوان کرد:  هدف گذازری سازمان جهاد کشاورزی این بوده که با وجود مشکلات خشکسالی و کمبود آب با نگاه به آینده و ظرفیت های مطلوب موجود مسیر را ادامه دهد.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم تنظیم بازار را از فعالیت های شاخص جهاد کشاورزی در طول یکسال گذشته عنوان کرد و ادامه داد: در یکسال گذشته جهاد کشاورزی استان در حوزه تنظیم بازار(تأمین، توزیع و نظارت) با تعامل و هم افزایی و استفاده از کلیه ظرفیت ها و با توجه به کلانشهر و زائر پذیر بودن قم عملکرد قابل دفاعی داشته است.

وی با بیان این که کشاورزی استان در حوزه های مختلف توسعه باغات، گلخانه ها، گیاهان دارویی و افزایش ضریب مکانیزاسیون روند رو به رشدی داشته است، افزود: با توجه به محدودیت های منابع آبی یکی از اقدامات قابل دفاع جهاد کشاورزی استان توسعه کشت گیاهان کم آب بر از جمله سورگوم، ارزن، چغندر علوفه‌ای با هدف حفاظت از ظرفیت های موجود است.

حاجی رضا با اشاره به اینکه سند دار کردن اراضی همواره از دغدغه های جمهوری اسلامی بوده گفت: از ۱۰۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قم که شامل ۴۱۳پلاک است ۱۱۳ پلاک یعنی ۲۳ هزار هکتار طی ده ماه اخیر تعیین تکلیف شده و برای صدور  سند ارسال شده است.

وی در ادامه احداث کانال، اجرای سامانه آبیاری تحت فشار، مرمت قنات ها و تسطیح اراضی را فعالیت های زیربنایی جهاد کشاورزی در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت منابع آبی استان عنوان کرد.

حاجی رضا اظهار کرد: در بخش حمایت های اعتباری نیز در یکسال گذشته اقدامات خوبی انجام شده و در سال ۱۳۹۹اعتبار تملکات عمرانی ۲۳  میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۹ میلیارد تومان جذب شده است که افزایش حدود ۲۸۰ درصد را داشته است.

لازم به ذکر است، افتتاح همزمان ۳۷ پروژه بخش کشاورزی به مناسبت هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۱۹۴۳ میلیارد ریال در مجتمع قارچ شبنم کوثر خلجستان برگزار شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: منطقه قم جهاد كشاورزي هفته دولت سازمان جهاد کشاورزی استان قم رئیس سازمان جهاد کشاورزی تعیین تکلیف بخش کشاورزی هزار هکتار حاجی رضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۷۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه در بزرگ‌ترین دشت برنج کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با بیان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.