به نقل از «الف»

وام های خرد و قوانین نانوشته !

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۰۱۳۲

وزیر اقتصاد خطاب به بانک ها گفت: «تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکت‌ها به‌دلیل بدهی بانکی تخلف است و باید طبق مقررات با این تخلف برخورد شود. بانک‌ها حق ندارند واحد تولیدی را به‌دلیل بدهی تعطیل کنند.»

این نخستین باری نیست که وزیر اقتصاد برای نظام بانکی خط و نشان می کشد. زمانی که سال گذشته توسط دولت برای کمک به مردم در دوران فشارهای اقتصادی پرداخت وام های خرد بدون ضامن یا با ضمانت های سهل و بی پیچیدگی های روال بانک ها مصوب شد، اولین بار احسان خاندوزی بود که به بانک ها هشدار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در همان زمان خطاب به بانک ها بارها هشدار داد که عدول از این مصوبه و دستور به جابجایی و اخراج مسئول مربوطه ختم می شود که البته هشدارهایش چندان کارگر نیفتاد و علیرغم رعایت برخی، بانک ها همچنان  ها در مجمع الجزایر خود  بدون هراس از وزیر و وکیل و قانون  همچنان روزگار می گذرانند.

چند نکته در این هشدارها مستتر است. اول اینکه قطعا آقای خاندوزی به اینکه نظام بانکی در بخش تسهیلات به صورت خودمختار عمل و رفتار می کند، واقف است و شاید هم به همین دلیل از ابزار هشدار و ادبیات قهری استفاده می کند. اما اینکه علی رغم هشدارهای وزیر باز هم رییس یک شعبه - شاید در چند قدمی دفتر آقای وزیر- همچنان از پرداخت وام مصوب به دلایل مختلف خودداری می کند یا دستکم سختگیری می کند، نشان می دهد که چیزی بیشتر از هشدار برای این موضوع نیاز است. 

حذف بروکراسی از نظام بانکی ، شفاف سازی قوانین و نظارت بر عملکرد بانک ها مهمترین ابزارهای اصلاح نظام بانکی است. اینکه برای دریافت یک وام 100 میلیونی به اصطلاح خرد، پرونده قطوری پر از کاغذهایی که با حضور سیستم های یکپارچه اصولا و اساسا به آنها نیازی نیست به دست بگیرید یعنی بانکداری در ایران نیازمند اصلاحات جدی است.

از سوی دیگر این یک سوال اساسی است که چگونه وقتی یک بدهکار بانکی برای دریافت وام چند هزار میلیاردی وثیقه مورد نظر بانک را فراهم کرده، بانک در نهایت از وصول مطالبات خود با این وثیقه عاجز است اما در خصوص وام های کوچک این مطالبات به طرفه العینی با اصل و فرع از متقاضی بخت برگشته دریافت می شود؟!

مساله بعدی در خصوص دریافت وام های خرد، موضوع طرح گردش حساب یا مانده سپرده کافی از سوی شعبات برای متقاضیان است که مشخص نیست آیا این مساله جزء قواعد و قوانین وام های خرد به خصوص وام هایی که از سال گذشته توسط بانک مرکزی به بانک ها برای پرداخت ابلاغ شد هست یا خیر. طبیعتا اگر فردی در بانک خاصی حساب دارد اما حسابش اصطلاحا گردش زیادی ندارد یا رسوب و مانده حساب بالایی ندارد نباید از تسهیلات که حق هر شهروند محسوب می شود، محروم شود. به علاوه برخی شعبات از امکان استفاده از آن در قالب کارت خرید سخن می گویند نه مبلغ قابل برداشت. 

همچنین برخی رفتارهای سلیقه ای در دریافت ضمانت برای وام های خرد و قوانین نانوشته ای که درجمله «رییس شعبه باید قبول» کند خلاصه می شود، غالبا به عدم دریافت تسهیلات منتهی می شود چرا که هر شعبه با قوانین و قواعد منطقی و غیر منطقی که توسط رییس شعبه وضع می شود، اقدام به دریافت ضمانت برای مردمی که در اوج گرفتاری های اقتصادی برای درمان بخشی از دردهای خود به دریافت تسهیلات متوسل می شوند،می کند؛ به عنوان مثال یک بانک دولتی برای دریافت وام، هم برای وام گیرنده و هم ضامن شرط دریافت حقوق از همان بانک را فقط قبول می کند!

طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. امید می رود این طرح بتواند تحولی هرچند اندک در این بخش ایجاد کند. از سوی دیگر برای اجرای درست و کامل هر قانونی در این حوزه به ابزار نظارتی قوی نیز نیاز است که نباید از این مهم از دید مقنن و مجری دور بماند.

منبع: الف

کلیدواژه: وام های خرد نظام بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۰۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی کلان استقلال به بانک سهام‌دار پرسپولیس!

به گزارش "ورزش سه"، روز گذشته باشگاه پرسپولیس و استقلال به صورت رسمی به بخش خصوصی واگذار شدند و یک اتفاق بزرگ در تاریخ فوتبال ایران رقم خورد. سید محمد مهدی احمدی مدیر کنسرسیوم بانک‌های خریدار باشگاه پرسپولیس شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی درباره بدهی‌های گذشته این دو باشگاه به بانک شهر، بانکی که سهام‌دار ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس است صحبت کرد.

ویدئو: 330935

او در ابتدا درباره این بدهی گفت:  مانده بدهی باشگاه پرسپولیس به بانک شهر حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است و باشگاه استقلال هم ۱۹۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این جدای وجه التزام است که من از آن صرف نظر می‌کنم و عدد حدودی را در اینجا ابراز می‌کنم. هر دو باشگاه ۲.۵ میلیون یورو بابت بحث تسویه مطالبات با بازیکنان و کادری قبلی بدهی دارند. از زمان خصوصی سازی، چون سازمان مکلف کرد که فقط با یک بانک کار شود، بانک  شهر این کار را کرد. من بدهی به نظام بانکی را عرض کردم.

او همچنین خاطرنشان کرد: ما آن موقع برای اینکه می‌دانستیم باشگاه‌ها درآمد ارزی ندارند، شخص وزیر ورزش و اقتصاد با تضمین این دو عزیز این وام را پرداخت کردیم و این مطالبه باید از دولت پیگیری شود و در سال بعد این را پیگیری می‌کنیم تا از طریق ذی حساب وزارت بتوانیم این مصوبه را دنبال می‌کنیم.