به نقل از «دانا»

اقتصاد گلستان مثل خلیج گرگان در بحران است/ صنایع تبدیلی کلید افزایش سرانه درآمد گلستانی‌ها

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۰۵۹۵

علاوه بر خلیج گرگان اقتصاد استان هم با بحران رو به رو است و باید مدد ملی و استانی برای احیای اقتصاد استان در نظر گرفته شود ولی هنوز آنگونه که باید قطار توسعه استان در ریل طرح و برنامه های دولت قرار نگرفته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از گلستان ما؛ در هفته دولت سه هزار و ۲۱۵ پروژه کلنگ زنی و یا افتتاح شد و با توجه به زمان انتصاب استاندار دولت سیزدهم در طی این مدت تقریباً روزانه یک پروژه در استان گلستان کلنگ زنی و یا به بهره‌برداری رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پروژه‌ها که اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان در پی داشته و به ازای هر روز از هفته دولت گذشته تا به امروز بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای اجرای این پروژه‌ها در نظر گرفته شده است.

اجرایی این حجم از پروژه در این برشه زمانی نشانه از تلاش و برنامه‌ریزی‌های شبانه روزی مسئولان امر دارد و بی‌انصافی است که بخواهیم این زحمات را نادیده بگیریم اما نکته مهم این است که این پروژه‌ها تا چه میزان توانسته نیازمندی مردم جامعه را پاسخگو است.

گرچه دولت سیزدهم با انبوهی از بدهکاری و پروژه‌های نیمه تمام و آشفتگی بازار و همچنین سونامی کرونا در ابتدای راه رو به رو بوده ولی مردم انتظار دارند که مسئولان برای معضلات اساسی استان گام بردارند و از اقدام جزیره‌ای و تلاش‌هایی که منجر به حل مشکلات و بحران‌های استان نمی‌شود از آنجایی که توان مسئولان و زمان مسئولیت آن‌ها را به خود صرف می‌کند اجتناب کنند.

این مسأله در شعار دولت سیزدهم نیز دیده می‌شود و دولت به دنبال توسعه با محوریت عدالت است شاید از این رو در سفر به استان گلستان اعتبارات خوبی برای زیرساخت‌های استان گلستان در نظر گرفته تا گپ و عقب ماندگی استان جبران شود، اما بیان نمایندگان و شواهد حاکی از آن است که این اعتبارات هم بنا به دلایل مختلفی از جمله عدم همکاری بانک‌ها آنگونه که باید جذب نمی‌شود.

مردم از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما سخنان‌امید بخش رئیس جمهور را از برنامه‌ریزی برای حل مشکلات جوانان از تسهیل در روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری می‌شنوند ولی در میدان عمل مشکلات و سنگ‌اندازی زیادی از سوی بانک‌ها از تضامین تا روند پرداخت تسهیلات وجود دارد و این در حالی است که رئیس جمهور محبوب کشور مصوبات و دستورات ویژه‌ای در این زمینه صادر کرده است و این سؤال در ذهن‌ها متبلور می‌کند ریشه این عقب ماندگی‌ها در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در استان چیست؟

یکی از موضوعاتی که مسئولان باید به جد در استان به آن اهتمام داشته باشند موضوع آبرسانی و تأمین منابع آبی است، بسیاری از پروژه‌هایی که باید آب شرب مردم را تأمین کند سرنوشت نامعلومی دارد، با وجود اینکه بیش از ۱۱ سال از عمر اجرای پروژه‌ای مثل سد نرماب می‌گذرد ولی هنوز این پروژه به مرحله آبگیری کاسه سد نرسیده است.

از سویی دیگر به ویژه در دهه اخیر روستائیان استان گلستان مشکلات بیشتری در تأمین آب شرب دارند، تقریباً ۱۰۸ روستای استان از نعمت آب شرب آشامیدنی برخوردار نیست و با توجه به تعداد روستا‌های استان این عدد شامل ۱۰ درصد روستا‌های گلستان می‌شود و این مسأله زیبنده انقلاب اسلامی که به دنبال خدمت به محرومیت و مستضعفان است نیست و نیاز است مسئولان این مهم را در دستور کار خود قرار دهند.

این مناطق محروم گلستان‌امید به دولت سیزدهم دارند و کم کاری‌ها و عدم توجه به چنین پروژه‌هایی به جایگاه مردمی دولت سیزدهم آسیب می‌زند.

از سویی دیگر در سال‌های اخیر بسیاری از مسئولان از ایدئولوژی‌ها و برنامه‌های خود برای توسعه استان سخن گفتند و یا در سال اخیر به موضوع افزایش درآمد سرانه مردم تأکید شده است ولی این در حالی است که استان با معضل خام فروشی رو به رو است و سهم طرح‌های صنایع تبدیلی در استان در هفته دولت بسیار ناچیز بود.

برنامه‌هایی از قبیل سند توسعه و پیشرفت ۱۱۰ روستایی استان گلستان نیز برای این منظور در نظر گرفته شده تا با بهره‌گیری از الگو‌های موفق و به کارگیری از مزیت‌های نسبی این روستا‌ها میزان تولید و به دنبال آن درآمد روستائیان افزایش یابد و به تدریج این الگو‌ها در روستا‌های دیگر نیز تسری پیدا کند.

اما نکته حائز اهمیت در چنین برنامه‌هایی این است که مسئولان اقتصاد روستا را به صورت جزیره‌ای جدا از هم دیدند، پرورش طیور، دامپروری، کشاورزی از جمله مهمترین مشاغل روستایی به شمار می‌رود که سهم به سزایی در درآمد روستائیان دارد ولی هنوز مسئولان برنامه جامع برای ارتقاء سطح تولید در روستا‌ها که قابلی اجرا داشته باشد اتفاق نیفتاده است.

این بی‌برنامگی باعث شده که هزاران فارغ التحصیل رشته‌های کشاورزی و دامپروری در استان جزء افراد بیکار باشند در حالی که هر یک از این افراد می‌توانستند دیده‌بان تولید مشاغل روستایی باشند و از ظرفیت‌های تخصصی آن‌ها برای ارتقاء تولید استفاده شود.

عدم توجه کافی به سه مزیت اصلی روستائیان استان و همچنین فاصله زیاد تکنولوژی با کشت و صنعت و دامپروری استان باعث شده که بسیاری از تولیدات کشاورزی در استان به صورت خام به استان‌های همجوار برود، به طوری که در فصل برداشت گندم روزانه تعداد زیادی از خودرو‌های باروری کاه که جزء نهاده اصلی دامپروری در استان به شمار می‌رود را به استان‌های همجوار صادر می‌کنند و این در حالی است که در سال‌های اخیر بنا به دلایل مختلفی از جمله خشک سالی استان در تأمین نهاده با مشکل رو به رو بوده به طوری که جهاد کشاورزی به ترویج برداشت خارشتر که گیاهی استراتژیک برای بیابان زدایی در استان به شمار می‌رود در نظر گرفته شده است.

هجوم ملخ‌های مراکشی از یک سو که هر ساله پوشش‌های گیاهی منطقه بیابانی ترکمن صحرا را مورد هدف قرار داده از یک سو و بی‌تدبیری مسئولان در تأمین نهاده شرایطی را رقم می‌زند که این مناطق شمالی استان به کانون ریزگرد تبدیل شود.

این مسائل نشان نمی‌دهد که علاوه بر خلیج گرگان اقتصاد استان هم با بحران رو به رو است و باید مدد ملی و استانی برای احیای اقتصاد استان در نظر گرفته شود ولی هنوز آنگونه که باید قطار توسعه استان در ریل طرح و برنامه‌ها قرار نگرفته است.

از دیگر مسائل مهم استان فقدان صنایع بزرگ و مادر است که منجر به آن شده که بسیاری از اشتغال استان فصلی یا به عبارت دیگر ناقص باشد و‌امید است مسئولان وعده‌هایی که در خصوص منطقه آزاد، پتروشیمی و غیره را ارائه می‌کنند عملی کنند.

گرچه در اجرایی چنین پروژه‌هایی هم مسائل متعدد وجود دارد که باعث شده این پروژه‌های استراتژیک استان تا زمان بهره‌برداری فاصله زیادی داشته باشد ولی با برنامه‌ریزی مدون قطعاً می‌توانیم به نقطه‌ای قابل قبولی برای این پروژه‌ها برسیم.

از سویی دیگر در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و بستر‌های مناسب سرمایه‌گذاری گلستان می‌تواند برای توسعه به سرمایه‌گذاری خارجی چشم داشته باشد موضوعی که در سال‌های اخیر با رفت و آمد‌های زیاد تجار خارجی مطرح شد ولی آهنگ سرمایه‌گذاری در استان از این رفت و آمد‌ها شنیده نشد و این مسأله نشان می‌دهد که باید دیپلماسی سیاسی قوی‌تری با این کشور‌ها به وجود بیاید تا اتفاقات خوبی رقم بخورد.

البته مثل زمان برجام نباید همه‌امید خود را معطوف به سرمایه‌گذاری‌هایی کنیم که ممکن است هیچ وقت رقم نخورد و با بهره‌گیری از توان داخلی و توجه به شعار سال و همچنین اعتماد به جوانان هم می‌توان به شکوفایی استعداد‌هایی استان دست پیدا کرد.
 

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: سرمایه گذاری استان گلستان اقتصاد استان پروژه ها دولت سیزدهم برنامه ها روستا ها ولی هنوز رو به رو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۰۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836