بانک مرکزی: آمار رئیس جمهور از کاهش ۲۰ درصدی تورم کاملاً صحیح است/ مخفی‌کاری دولت قبل در آمار تورم متوقف شده
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۱۱۱۷
بانک مرکزی در واکنش به شبهه‌افکنی اخیر اصلاح‌طلبان درباره کاهش ۲۰ درصدی تورم و ادعای اشتباه بودن آمار رئیس جمهور اعلام کرد:آمار رئیس جمهور از کاهش تورم کاملاً صحیح است؛منتقدان پاسخ به انتقادی را که امروز وارد می‌کنند، باید در زمستان ۹۷ جست‌وجو کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به اظهارات اخیر منتقدان دولت و شبهه افکنی برخی جریان های سیاسی درباره کاهش محسوس نرخ تورم در دولت رئیسی به بیان توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد: در خصوص مطالب مطرح شده در خصوص کاهش 20 واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر (اختلاف نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1400 با نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال 1401) باید یادآور شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لیکن به موجب مجموعه سیاستها و اقدامات به کار گرفته شده در دولت سیزدهم روند نرخ تورم نزولی شد و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که موید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.
البته لازم به اشاره است که به دنبال برخی تحولات افزایشی قیمت کالاها در بازارهای جهانی و نیز اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظار می رفت که تورم ماهانه در مقطع اجرای قانون مذکور با افزایش موقت و معناداری مواجه شود.
* آمار رئیس جمهور از کاهش 20 درصدی تورم کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش بانک مرکزی بود
متاثر از این موضوع روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه گردید. با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت آثار تورمی مذکور در مدت کوتاهی تخلیه شد و روند حرکتی تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری با کاهش همراه گردید.
به رغم افزایش موقت نرخ تورم نقطه به نقطه در چهارماهه ابتدای سال جاری، روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه که از شهریور ماه 1400 آغاز گردیده بود در پنج ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم داشت و به 40.1 درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسید.
به طوری که در مجموع نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری (40.1 درصد) نسبت به رقم متناظر آن در پایان شهریور سال 1400 (معادل 59.3 درصد) کاهش قابل ملاحظه 19.2 واحد درصدی را نشان می‌دهد. لذا همان‌‌طور که مشخص است ارقام اعلامی از سوی رئیس جمهور محترم (کاهش حدود 20 واحد درصدی تورم در یکسال نخست استقرار دولت سیزدهم) کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش تورم بانک مرکزی می‌باشد.
ضمن آنکه استناد به تحولات نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) به منظور تشکیک در کاهش حدود 20 واحد درصدی نرخ تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر فاقد پشتوانه کارشناسی می‌باشد.
* پاسخ بانک مرکزی به اظهارات همتی/ رشد پایه پولی در دوره همتی 3.4 درصد بود
بانک مرکزی همچنین در خصوص مطالب استناد شده به اظهارات رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز تأکید کرد: فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز ایشان در تحلیل ارقام کلهای پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بیتوجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی)، لازم به توجه است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی طی ده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401 (دوره استقرار دولت سیزدهم) معادل 2.3 درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ده ماهه مشابه قبل آن (از ابتدای مهرماه 1399 تا پایان تیرماه 1400 و در زمان تصدی جناب آقای همتی) معادل 3.4 درصد (1.1 واحد درصد بیشتر از عملکرد ده ماهه دولت سیزدهم) بوده است.
این امر در خصوص رشد نقدینگی نیز صادق است، به طوری که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1400 معادل 2.8 درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401، علیرغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)، معادل 2.6 درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به 2.4 درصد خواهد رسید.
* اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار کاهش یافته است
در جوابیه بانک مرکزی به این رسانه‌ها در خصوص ادعای اختلاف روند حرکتی تورم بانک مرکزی و مرکز آمار نیز اینطور توضیح داده شده که هرچند به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است، لیکن می‌بایست خاطر نشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود. بر همین اساس در یکسال اخیر روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز مشهود می‌باشد، به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال 1400 (معادل 45.1 درصد) با کاهش 4.2 واحد درصدی به 40.9 درصد در مردادماه سال 1401 رسیده است.
* همتی جلوی انتشار گزارش تورمی بانک مرکزی را گرفت
بانک مرکزی همچنین در واکنش به گزارش‌هایی با عنوان ادعای اختلاف نجومی (18 واحد درصد) آمار تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اعلام کرد: بانک مرکزی حسب سابقه طولانی، جایگاه و رسالت حرفه‌ای خود در این زمینه طی دهه‌های گذشته و مستمراً از سال 1315 مبادرت به تولید و انتشار آمار نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در "مناطق شهری ایران" بر اساس شاخص "لاسپیرز" نموده است. به واسطه همین سابقه طولانی در تولید و انتشار آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) بانک مرکزی همواره مورد استفاده و استناد کارشناسان، محققان، دانشجویان، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها و نهادها بوده است؛ به طوریکه سری زمانی شاخص مذکور در عرصه تحقیقات دانشگاهی و فعالیت‌های علمی داخل کشور و نیز توسط نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول به عنوان آمارهای قابل اتکاء، مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.
علاوه بر این نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بنا بر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه و حل و فصل دعاوی حقوقی در حوزههای محاسبه ارزش روز مبلغ مهریه زوجه، تعدیل سالانه حقوق و دستمزد، حق‌التولیه موقوفات و اسناد قدیمی و تعدیل جرایم و مجازات نقدی در قوانین مختلف کشور بوده و بسیاری از قراردادهای دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی - همچون قراردادهای چند ساله تضمین خرید وزارت نیرو و قراردادهای پیمانکاری- بر پایه معیار نرخ تورم سالانه بانک مرکزی محاسبه و تعدیل می‌شوند.
قانون‌گذار نیز با اهمیت به این موضوع و با توجه به نیاز جامعه به سری زمانی بلندمدت آمار بانک مرکزی، ضمن واگذاری مسئولیت انتشار آمار رسمی کشور به مرکز آمار در ماده (10) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در بند "پ" این ماده مقرر نموده که "دستگاههای اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزههای مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است". بر همین اساس، دو نهاد رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اقدام به تولید و انتشار آمارهای تورم با هدف تامین و رفع نیازهای جامعه نموده‌اند.
متاسفانه از سال 1397 و با توجیه وجود گزارش‌های آماری مشابه منتشره از سوی مرکز آمار ایران (همچون نرخ تورم) انتشار آمار تحولات نرخ تورم از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی متوقف گردید. این در حالی بود که وجود گزارش‌های آماری مشابه در مرکز آمار ایران نافی ضرورت تداوم انتشار گزارش‌های آماری بانک مرکزی نبوده است؛ برای نمونه از منظر عملیاتی به دلیل اینکه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) مرکز آمار ایران بر پایه شاخص لاسپیرز برای یک بازه زمانی کوتاه‌تری (از سال 1381 به بعد) محاسبه و تولید شده است، قابلیت پاسخگویی و رفع نیاز در بسیاری از پرونده‌ها و استعلاماتی که به سال‌های قبل از این تاریخ مربوط می‌شوند را ندارد.
همچنین به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی دو مرجع آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است که این امر در شرایط تورم‌های بالا بیشتر نمایان می‌شود؛ لیکن می‌بایست خاطر نشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالباً همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود.
به طوری که روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر در گزارش‌های این دو نهاد مشهود می‌باشد. در همین ارتباط با توجه به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 1400 معادل 59.3 درصد بود که با کاهش 19.2 واحد درصدی به 40.1 درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسیده است. روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز در یکسال اخیر نمایان می‌باشد، به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال 1400 (معادل 45.1 درصد) با کاهش 4.2 واحد درصدی به 40.9 درصد در مردادماه سال 1401 رسیده است. بنابراین استناد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به کاهش 19.2 واحد درصدی تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر کاملاً صحیح و بر مبنای گزارش آماری بانک مرکزی می‌باشد.
*منتقدان دولت سیزدهم پاسخ خود را در زمستان 97 پیدا کنند
بانک مرکزی همچنیین در خصوص انتقاد مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر استناد دولت به آمارهای بانک مرکزی به رغم عدم انتشار عمومی این آمار اعلام کرد: در زمان مدیریت اسبق بانک مرکزی در دولت دوازدهم از آذرماه 1397 از انتشار مجموعه‌ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی من‌جمله نرخ تورم جلوگیری شد، به طوری حتی از ارسال آمار نرخ تورم به مراجع قضایی و دستگاههای متقاضی نیز ممانعت به عمل آمد که این امر به نوبه خود باعث اطاله دادرسی و سرگردانی مردم در محاکم قضایی و ایجاد وقفه در صدور رأی احکام گردید.
خوشبختانه بعد از استقرار دولت سیزدهم آمار بانک مرکزی به طور مستمر در اختیار محاکم قضایی و دستگاههای ذیربط (در اجرای وظایف قانونی این بانک) قرار گرفته است. لذا منتقدان دولت سیزدهم، پاسخ به انتقادی را که امروز وارد می‌کنند، باید در عملکرد گذشته خود و دستورات صادره در زمستان 1397 جستجو نمایند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی مرکز آمار تورم بانک مرکزی مرکز آمار تورم دوازده ماهه منتهی نرخ تورم دوازده ماهه کالاها و خدمات مصرفی استقرار دولت سیزدهم آمار رئیس جمهور مناطق شهری شهریور ماه واحد درصدی درصدی تورم بانک مرکزی سال اخیر ماه سال سال 1400 سال 1401 ماه 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۱۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: امروز در غرب شاهد تقابل آشکار جریان شرافت در مقابل شرارت هستیم/ گزارش وزیر نفت از سود ۱۲ همتی پالایشگاهی که قرار بود در دولت قبل به دلیل زیان‌ده بودن رایگان واگذار شود/ اعلام خبر کاهش نرخ رشد پول از ۳۳ به ۱۶ درصد از سوی رئیس بانک مرکزی
رئیس جمهور با بیان اینکه غربی‌ها با پنهان کردن چهره استبدادی و ضد حقوق بشری خود پشت شعارهای فریبنده، خود را مدافع این ارزش‌ها جا زده بودند، گفت: رخدادهای غزه پرده از این چهره غربی‌ها کنار زد و امروز شاهد تقابل جریان شرافت ِقشر آگاه و فهیم دانشجویی با جریان شرارتِ سرمداران متجاوز و متجاسر به قانون، حقوق و آزادی‌های انسانی غرب هستیم.
به گزارش مشرق، سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز یکشنبه در جلسه هیئت دولت، ضمن اظهار تاسف عمیق نسبت به آنچه در روزهای اخیر در محیط‌های دانشگاهی آمریکا و برخی کشورهای غربی رخ داده است، شکسته شدن حرمت دانشجو، استاد، دانشگاه و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، قانون، آزادی بیان، آزادی قلم و دفاع از حقوق انسان را فجایعی توصیف کرد که چهره حقیقی تمدن غرب را برای جهانیان آشکار و حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دورغ بودن ادعاهای غرب درباره دفاع از حقوق بشر و آزادی را اثبات کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه غربی‌ها با پنهان کردن چهره استبدادی و ضد حقوق بشری خود پشت شعارهای فریبنده، خود را مدافع این ارزش‌ها جا زده بودند، افزود: رخدادهای غزه پرده از این چهره غربی‌ها کنار زد و امروز شاهد تقابل جریان شرافت ِقشر آگاه و فهیم دانشجویی با جریان شرارتِ سرمداران متجاوز و متجاسر به قانون، حقوق و آزادی‌های انسانی غرب هستیم و باور داریم این حضور و ایستادگی آگاهانه دانشجویان آمریکایی و غربی روشنگری و بازدارندگی موثری در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا خواهد داشت.
دکتر رئیسی با اشاره به رویکردهای حمایتی جریان علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از حرکت‌های ضد صهیونیستی ابراز امیدواری کرد: رسیدن پیام همبستگی و حمایت دانشجویان و اساتید کشورمان از حرکت اخیر دانشجویان و اساتید آمریکایی و غربی، آنها را در احقاق حقوق ملت مظلوم و مقتدر فلسطین استوارتر می‌کند.
رئیس جمهور در ادامه سخنانش فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جامعه معلمان را بسیار روشنگرانه و چراغ راه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت کشور توصیف و تاکید کرد: عمل به این رهنمودها جریان تعلیم و تربیت کشور را روز به روز به جایگاه شایسته خود نزدیک‌تر خواهد کرد، لذا تکلیف همه دست‌اندرکاران آموزش و پرورش برای تحقق این رهنمودها مضاعف است.
در جلسه امروز هیئت دولت وزیر نفت در گزارشی از فعالیت‌های پالایشگاه آبادان، با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۴ وزیر نفت وقت با اعلام زیان‌ده بودن این پالایشگاه گفته بود، دولت حاضر است آن را رایگان واگذار کند، خاطرنشان کرد: با اقداماتی که در دولت مردمی با تکیه بر توان سازندگان، متخصصان و پیمانکاران داخلی و به بهره‌برداری رساندن فاز دوم این پالایشگاه انجام شد، پالایشگاه آبادان امروز یکی از سود ده‌ترین واحدهای تولیدی است که سال گذشته ۱۲ همت سودآوری داشته است.
مهندس اوجی با اشاره به رسیدن تولید بنزین در این پالایشگاه از ۸ میلیون لیتر در روز در ابتدای دولت مردمی به ۱۵ میلیون لیتر، تولید گازوئیل از روزانه ۱۵ میلیون لیتر به ۱۹ میلیون لیتر و کسب رتبه نخست صادرات در بورس کالا و انرژی در سال گذشته گفت: تا ۲ ماه آینده واحد هیدروکراکر این پالایشگاه نیز به بهره‌برداری خواهد رسید و مابه‌ازای ارزی تولید گازوئیل یورو ۵ آن ۳ میلیون یورو دیگر افزایش خواهد یافت.
وزیر نفت همچنین با اشاره افزایش ۲۱۰ هزار بشکه‌ای تولیدات و تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی تبریز، شازند، بندرامام، بوعلی و رازی، افزود: در طول فعالیت دولت مردمی تعداد محصولات تولیدی این پالایشگاه از ۲۱ محصول در سال ۱۴۰۰ به ۳۴ محصول رسیده و با اقدامات انجام شده فقط در سال گذشته ۱۳۰۰ فرصت شغلی ثابت و غیرثابت در این مجتمع ایجاد شده که امسال نیز ۶۰۰ نفر به نیروهای شاغل در پالایشگاه اضافه و حداقل هزار نفر نیز در پیمانکاری‌های توسعه فاز ۳ آن مشغول فعالیت خواهند شد.
در ادامه جلسه امروز رئیس کل بانک مرکزی نیز با اعلام این خبر که بر اساس گزارش‌های تهیه شده نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است، اظهار داشت: بر اساس این گزارش نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
دکتر فرزین در توضیح این گزارش افزود: رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است. همچنین در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته که به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌ها ارزی نسبت به فروش آن است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت