ساماندهی نیروی انسانی در شهرداری قانون‌مدار شود
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۱۶۵۸
رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی، امور اداری شورای اسلامی شهر همدان گفت: یکی از مشکلات در شهرداری تنوع نیروها از لحاظ استخدامی است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مرتضی کرباسیان امروز _پنجشنبه دهم شهریورماه_ در کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر با موضوع "سامانه منابع انسانی" با بیان اینکه یکی از مشکلات شهرداری تنوع در نیروها از لحاظ رابطه استخدامی است، اظهار کرد: با نیروهای حجمی، شرکتی، قراردادی، پیمانی و رسمی در شهرداری مواجه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه طبق قانون اختصاص پست‌های مدیریتی و نیز ابلاغ به نیروهای حجمی و شرکتی که هیچ رابطه استخدامی ندارند، ممنوع است، ادامه داد: در برخی مناطق و سازمان‌ها شاهد هستیم که این موضوع موجب دلسردی و بی‌انگیزگی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی می‌شود.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان گفت: هدف از برگزاری این جلسات ساماندهی منابع انسانی و عدالت در پرداخت‌ها است.
وی با اشاره به اینکه دولت افزایش لازم در پایه حقوق کارگران را با حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است، افزود: در بخش کارمندی افزایش حقوق پایه ۱۰ درصد بوده که مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است، با توجه به افزایش حقوق‌ها پرداخت اضافه کاری و تعطیل کاری نباید به صورت یکسان باشد و باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد.
کرباسیان با بیان اینکه اضافه کاری و تعطیل کاری بیشتر برای جبران کاستی حقوق کارمندان است، اضافه کرد: حقوق پایه کارگران زحمتکش شهرداری نیازی به ترمیم نسبت به کارمندان ندارد. اضافه کاری و تعطیل کاری طبق قانون باید به افرادی تعلق بگیرد که در ساعات اداری در محل کار حضور دارند و این مهم در بخش‌هایی همچون فنی، عمرانی، شهرسازی، حقوقی و بخش‌های نظارتی مصداق دارد. پیگیری حق فنی برای نیروهای واحد فنی و واحدهای املاک و حقوقی ضروری است.
وی ادامه داد: شهرداری باید برای جبران خدمات کارکنان و نیز انگیزه‌بخشی به تمام کارکنان و کارگران پرتلاش که به طور ویژه انجام وظیفه می‌کنند، با افرادی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و موجب نارضایتی شهروندان می‌شوند، تفاوت قائل شود و لایحه طبقه‌بندی مشاغل یا لایحه پرداخت عادلانه اضافه کاری و تعطیل کاری را برای تصویب به شورای اسلامی شهر همدان ارسال کند.
رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی، امور اداری شورای اسلامی شهر همدان گفت: البته تصمیم‌گیری درباره پرداخت عادلانه اضافه کاری و تعطیل کاری، امری تخصصی است که باید کارشناسان منابع انسانی با دقت به تنظیم لایحه بپردازند.
وی افزود: تمام کارکنان و کارشناسان شهرداری و نیز مدیران دارای طرح، برنامه و ایده‌ای درباره پرداخت عادلانه اضافه کاری، تعطیل کاری و نیز انگیزه‌بخشی به کارکنان شهرداری و مدیران دارای ایده و نظر درباره چگونگی استفاده از ابزار تشویق برای افزایش بهره‌وری در سازمان، طرح و ایده خود را به کمیسیون بازرسی و امور اداری به صورت مکتوب ارائه دهند تا در جلسات کارشناسی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 601506منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای ششم مصوبات شورای ششم مدیریت شهری شورای شهر همدان استخدام نیروهای شرکتی و قراردادی حقوق اضافه كار شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق امور اداری شورای اسلامی شهر اضافه کاری و تعطیل کاری شورای اسلامی شهر همدان کمیسیون نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۱۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با جدول شماره ۵ درآمد‌های بودجه ۱۴۰۳
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون در مورد جدول ۵ در خصوص درآمد‌ها با ۱۲۲ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح بخش درآمدی جدول ۵ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: با توجه به پیچیدگی‌هایی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ داشت، اما سعی شد که این بودجه با همکاری و همراهی دولت کمترین تغییرات را چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم داشته باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مرحله دوم روز جمعه ساعت ۸ صبح همه جداول با شفافیت و دقت تقدیم هیات رئیسه کردیم. در جدول ۵ که بحث درآمد‌ها مطرح است ما در این رابطه که پیشنهاد دولت ۱۴۸۵ همت بود هیچگونه اضافه‌ای بر مالیات‌ها انجام ندادیم. تنها کاری که ما انجام دادیم ۱۰۰ همت در مرحله اول سقف مالیات‌ها را بالا بردیم، اما مالیات‌ها را افزایش ندادیم. هر واحد مالیات بر ارزش افزوده ۷۵ همت است. دولت ۶ واحد مالیات بر ارزش افزوده که ۴۵۰ همت می‌شود در لایحه ۳۸۵ همت پیشنهاد داده است. ما در محاسبه ۶۵ همت آن را درست کردیم.
وی اضافه کرد: در دیگر مصوبه سقف مالیات‌ها را تا ۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق کاهش دادیم که قسمتی از آن را در صحن تصحیح خواهیم کرد. پس مجلس شورای اسلامی مالیات‌ها را افزایش نداده است بلکه عین لایحه را مصوب کرده است، اما در کمیسیون تلفیق حدود هزار میلیارد تومان از درآمد‌ها به درآمد‌های استانی برمی گردد که در این خصوص برخی از این استان‌ها نسبت به این موضوع اعتراض کردند.
حاجی بابایی افزود: البته برخی از نمایندگان استان‌ها نسبت به این وضعیت اعتراضاتی داشتند و جدولی را در این خصوص آوردند و ما آن جدول را بارگذاری کردیم. در بسیاری از استان‌ها به صورت کلان مالیات‌ها کاهش پیدا نکرد، اما آن استان‌هایی که مشکل داشتند به آن میزانی که استدلال هایشان درست بود آن استان‌ها را کاهش دادند که این جدول ۵ گزارش تصحیح شده آن است.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: ما در بودجه درآمدی استانی دست نبرده ایم حتی در مصارف استانی نیز هیچ ورودی نکردیم فقط ۴ ردیف داریم که بودجه‌های ملی را استانی کرده و به استان‌ها اضافه کردیم. هیچ یک از بودجه‌های استانی ریالی افزوده و کاهش پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: پس ما ۴ ردیف توازن یک، که مربوط به بحثی است که نمایندگان پیگیری می‌کردند، بحث توازن ۲ که مناطق محروم بود و کمک‌های فنی و اعتباری که بین استان‌ها توزیع شد و دیگری کمک به نیروهای جهادی بود.
حاجی بابایی اظهار کرد: دولت ۷۵ همت خلاف مصوبه قبلی ما می‌خواست که اوراق بفروشد که در بودجه ۲۵۴ همت فروش اوراق پیش بینی شده بود که اگر ۷۵ همت به آن اضافه شود به ۳۲۰ همت می‌رسد. ۱۳۵ همت در کنار ۳۰ همت نیز وجود دارد که باید انجام دهد که مجموعا ۴۸۰ همت می‌شود که خلاف قانون بود و این میزان فروش اوراق بدنه پولی کشور را به شدت تضعیف می‌کند که ما این بخش ۷۵ همت را برداشته و مالیات‌ها را افزایش ندادیم که در کنار آن ۶۵ همت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده جبران می‌کند و ۱۱ همت نیز از محل افزایش نیز به آن اضافه می‌شود.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ما تغییر در هیچ ردیفی صورت ندادیم و ردیف‌هایی که در مالیات وجود دارد بدون هیچ تغییری آمده البته ۳ ردیف مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بود که محاسبه آن را درست کردیم و این جدول ۵ صددرصد همان لایحه دولت است و در کمیسیون هیچ تغییری بر روی آن اعمال نشده است.
لطفی: روش جدید بررسی بودجه لابی‌گری در وزارتخانه‌ها را بیشتر خواهد کرد
حسن لطفی در جریان مخالفت با بخش درآمدی جدول ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه قرار بود با این روش بودجه‌ریزی شفافیت بیشتر شود، عنوان کرد: در حال حاضر در شهرستان‌ها پروژه‌هایی بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اما بودجه‌هایی در نظر گرفته شده که حتی هزینه کارگر را هم نمی‌توان با آن پرداخت کرد.
نماینده مردم رزن در مجلس ادامه داد: پروژه‌هایی که در شهرستان‌ها هستند باید امکان تغییر و ارتقاء بودجه داشته باشند، ما به هیچ عنوان با این روش بودجه‌ریزی نمی‌توانیم بودجه آنها را رشد دهیم. بر چه اساسی می‌خواهیم پروژه‌های عمرانی را رشد دهیم.
وی با انتقاد از اینکه این مسئله لابی‌گری در وزارتخانه‌ها را بیشتر می‌کند، اضافه کرد: با این روش بودجه‌ریزی کسانی که در وزارتخانه‌ها ارتباط بهتری دارند می‌توانند بودجه بیشتری دریافت کنند و کسانی که ارتباط و رابطه ندارند نمی‌توانند برای پروژه‌های خود اعتبار بگیرند.
لطفی تصریح کرد: از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه آمار دقیقی مبتنی بر واقعیت‌های پروژه‌ها پیش‌بینی نکرده است و رقم‌های در نظر گرفته شده در جداول بر اساس مفروضات است نه بر اساس واقعیت‌ها. درخواست ما این است که برای پروژه‌هایی که قفل شده‌اند تجدید نظر صورت گیرد.
سلیمی: روش جدید بررسی بودجه شفاف‌تر از گذشته است
علیرضا سلیمی در موافقت با بخش درآمدی جدول ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه نحوه رسیدگی به بودجه برای اولین بار تغییر کرده و اتفاقاً رسیدگی به بودجه شفاف‌تر شده است، گفت: سابقه نداشته که به این سبک مجلس جداول را مورد بررسی قرار دهد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس اضافه کرد: عمده ردیف‌ها و جداول در این بخش مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است و برخی از موارد خلاف برنامه هفتم بوده اصلاح شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: در حوزه انرژی و هدفمندی یارانه‌ها و همچنین بخش فرهنگی موارد مهمی در جدول ۵ آمده است که اگر این جدول رأی نیاورد همه این موارد زیر سوال می‌رود. همچنین در این جدول به کمک‌های فنی و اعتباری اشاره شده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و اگر مصوب نشود پروژه‌ها دچار مشکل خواهد شد.
وی اضافه کرد: درخصوص مالیات‌ها به ویژه مالیات پزشکان مواردی مطرح است که این موارد قابل اصلاح بوده و قرار است در کمیسیون تلفیق مورد بازنگری قرار گیرد.
بر اساس این گزارش داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تقدیر و تشکر از رئیس و هیات رئیسه و نمایندگان، گفت: خدا را شاکرم که بخش دوم بودجه را در مهلت قانونی که مقرر بود تدوین کردیم البته ما اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را از همان روزهای نخست سال بر اساس مصوبات بخش اول شروع کردیم و جداولی که در بخش دوم بودجه آمده به ما کمک می‌کند تا تکالیف را مطابق با سهم بندی‌ها توزیع کنیم.
وی ادامه داد: بخش دوم بودجه بر اساس خط مشی‌هایی که در قسمت نخست تصویب شده تدوین شده است. ما جداول را بر اساس ارقام کلانی که در سقف‌های هزینه‌ای و درآمدی تدوین شده تنظیم کردیم البته این اقدام تجربه جدیدی برای سازمان برنامه و بودجه بود.
منظور درباره برخی نگرانی‌های نمایندگان در خصوص مالیات، تصریح کرد: بار مالیاتی سال ۱۴۰۳ نسبت به ۳ سال گذشته سبک‌تر است، زیرا برخی معافیت‌هایی که در سال‌های گذشته وجود داشت حذف شده است، اما باید به این نکته توجه کرد که فشاری به مودیان مالیاتی وارد نمی‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزود: ۷۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال قبل وصول شد که پیش بینی ما این است که امسال این عدد با اتفاقات جدیدی که رخ می‌دهد به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با توجه به همه موضوعات رشد ۳۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی بسیار معمول است.
مجلس یک ریال هم بار مالیاتی را افزایش نداد
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، با بیان اینکه درآمد‌های دولت در جدول ۵ حدود ۱۴۸۵ همت بود که ما این عدد را به ۱۵۸۵ همت رساندیم البته ما درآمد‌ها را افزایش ندادیم بلکه محاسبات به گونه‌ای بود که این عدد افزایش یافت. ما یک ریال بار مالیاتی در مجلس اضافه نکردیم.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است