خودروسازان کرهای که با ترامپ و سیاستهای ضد ایرانی همراهی کردند نباید در اولویت واردات خودرو باشند!
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۲۲۰۱
به گزارش همشهری آنلاین، مصطفی طاهری با اشاره به برخی مفاد آییننامه اجرایی واردات خودرو که اخیراً توسط وزارت صمت منتشر شد، افزود: یکی از مزیتهای این آییننامه این است که اگر واردکنندگان خودرو علاوهبر توجه به اقتصادی بودن خودروی وارداتی، فناوری ساخت آن را نیز وارد کشور کنند، امتیازات ویژهای به آنان داده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همچنین این امتیاز برای واردکنندگان در نظر گرفته شده که در صورت واردات فناوری ساخت خودرو به کشور از حمایتهای ویژه دولتی؛ همچون کاهش عوارض گمرکی واردات، پرداخت تسهیلات بانکی و تسهیل فروش خودروهای وارداتی توسط شرکتهای مذکور با در نظر گرفتن تسهیلات بانکی ویژه به خریداران خودروهای این شرکتها، برخوردار شوند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: مجلس در مورد نام شرکتهای خودروسازی، ملاحظه خاصی ندارد ولی قطعا شرکتهای خودروسازی کره جنوبی با توجه به همراهی کامل این کشور با سیاستهای ضدایرانی آمریکا به ویژه در دوره ریاست جمهوری ترامپ، نباید در واردات خودرو در اولویت قرار بگیرند.
طاهری با اشاره به گرفتن تضمینهایی از خودروسازان خارجی برای جلوگیری از خلف وعده آنها، افزود: پارامتر مهمی که باید در واردات خودرو در نظر گرفته شود؛ مقاوم کردن واردات و صادرات و توجه به این مسئله است که نباید واردات ما از یک شرکت خاص باشد که آسیبپذیری ما را بالا ببرد. به طور مثال واردات خودرو را منوط به فروش نفت کنیم و بگوییم هر کشوری که قصد صادرات خودرو به ایران را دارد باید در قبال آن از ایران نفت و فرآوردههای آنها را بخرد.
فروش خودرو در بورس با قیمت کمتر از بازارهمزمان با ادامه بحث واردات خودرو که هنوز عملی نشده، عرضه نوع ایرانی این کالا در بورس آغاز شده است. در این زمینه؛ جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: خودرو در صورتی که در بورس به فروش برسد قیمتی به مراتب پایینتر از نرخ بازار خواهد داشت و سود مازاد نیز در اختیار خودروساز قرار میگیرد.
بنابراین، واگذاری خودرو به قید قرعه که همراه با رانت است با هیچ منطقی سازگار نیست.
وی منطقیترین شیوه فروش را عرضه در بورس دانست و افزود: در صورتی که سود مازاد قابل توجهی از عرضه خودرو در بورس حاصل شود، میتواند در بخش تحقیق و توسعه و ارتقای دانش فنی و تکنولوژی تمامی خودروسازان مورد استفاده قرار بگیرد تا بدینترتیب بر توان رقابتی آنها افزوده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: با توجه به اختلالات فنی سامانه یکپارچه فروش، خطا در اعلام نتایج، تحمیل تعهداتی خارج از برنامه فروش به خودروسازان و بروز تاخیر در روند جذب نقدینگی به دلیل تبدیل فروش هفتگی به فروش ماهانه بهتر است که شیوه عرضه خودرو در بورس جایگزین قرعهکشی شود. البته خودروسازان ضرورت دارد که تعهدات قبلی در قبال برندگان قرعهکشی را ایفا کنند اما تداوم روشی که موجب ایجاد رانت برای عدهای است، به هیچوجه عقلانی نیست.
کد خبر 702342 منبع: کیهان برچسبها واردات خودرو خبر ویژه شرکت خودروسازی کیاموتورز شرکت خودروسازی هیوندامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: واردات خودرو واردات خودرو خبر ویژه شرکت خودروسازی کیا موتورز شرکت خودروسازی هیوندا واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۲۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.