چگونه ابراهیم رئیسی "عباس معروفی" را از اعدام تبرئه کرد ؛ عجیبه! لک تو پرونده‌ات نیست/ حتی خانم‌بازی هم نکرده‌ای؟
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۲۹۲۹
عباس معروفی امروز در آلمان درگذشت، او یکی از نویسندگان مشهور کشور و مدیر مجله ادبی «گردون» بود که در نخستین سال‌های دهه ۷۰ توقیف آن بازتاب فراوانی در محافل داخلی و خارجی داشت.
بخشی از خاطره این نویسنده فقید که سال 97 به همت سید شهاب الدین طباطبایی در روزنامه شرق منتشر شد به شرح ذیل است:
«سرانجام روز ۱۹ آذر ۱۳۷۰، بازجویم حکم توقیف موقت گردون را به دستم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فروشکستم. حالا جز نگرانی از حکم اعدامی که قاضی‌ام داده بود، وزارت ارشاد هم کن‌فیکون شده بود. خاتمی رفته بود. در همان زمان داشتم رمان «سال بلوا» را می‌نوشتم و این جمله جایی خودنمایی می‌کرد: «ما ملت انتظاریم!» و در انتظار سرنوشت گردون می‌سوختم.
حکم اعدام را برداشتم و به طرف سازگارا راه افتادم. چند روز بعد او به من خبر داد که روزهای سه‌شنبه حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، دادستان انقلاب، بار عام دارد و قرار شد که من از ساعت شش صبح سه‌شنبه آنجا باشم. این سه‌شنبه رفتن‌ها، چهار بار طول کشید و نوبت به من نرسید، بار پنجم، ساعت ۱۲ من توانستم آقای رئیسی را ببینم. در هر دیدار پنج نفر می‌توانستند به ترتیب شماره، وارد اتاق دادستان انقلاب شوند. نفر اول که آخوند پیری بود، به دادستان جوان و خوش‌تیپ انقلاب گفت اگر اجازه داشته باشد، بماند و به عنوان آخرین نفر با او خصوصی حرف بزند اما رئیسی قبول نکرد. گفت: بفرمائید! خودم را معرفی کردم، رئیسی کمی نگاهم کرد، با لبخند گفت: «همون عباس معروفی معروف؟»
«بله همون کرکس شاهنشاهی! همون غول بی شاخ و دم که هر روز کیهان می‌نویسه»
رئیسی: «شما بمونید. نفر بعدی؟»
سه نفر بعدی هم مطلبشان را گفتند و رفتند.
دادستان انقلاب گفت: «خب آقای معروفی، چه می‌کنید؟»
«رمان می‌نویسم، کتاب چاپ می‌کنم، ادیتوری می‌کنم، هر کار که بشه چون دفترم بازه اما شما انتشار گردون رو توقیف کردین.»
رئیسی: «خب فکر می‌کنی چرا توقیف شده؟»
«همکاران شما از من می‌پرسن چه جوری و با چه پولی این مجله رنگارنگ را منتشر می‌کنم؟»
رئیسی: «این سوال من هم هست.»
«مجله روی پای خودش ایستاده، ۲۲ هزار تیراژ داره.»
رئیسی: «چند سالته؟»
«سی‌وسه.»
رئیسی: «این چیزهایی که درباره شما در روزنامه‌ها می‌نویسن، من فکر کردم بالای ۶۰ سال رو داری.»
آن‌وقت در کامپیوتر پرونده‌ام را نگاه کرد و گفت: «عجیبه! خیلی عجیبه! لک توی پرونده‌ات نیست.»
گفتم: «می‌دونم. من حتی سمپات کسی یا چیزی نبوده‌ام.»
با حیرت خیره‌ام شد: «حتی خانم‌بازی هم نکرده‌ای؟»
گفتم: «نه! من زن و سه تا دختر دارم.»
به پشتی صندلی‌اش تکیه داد با لبخند نگاهم کرد. یک لحظه فکر کردم عجب آخوند خوش‌سیما و خوش‌تیپی است.
گفت: «پریشب در قم منزل یکی از علما، آقای فاضل میبدی بودم. قسمتی از کتاب «سمفونی مردگان» شما را خوندم. می‌خواستم ازش بگیرم، دیدم براش امضا کردی. بهم نداد. دلم می‌خواد بخونمش.»
اتفاقاً نسخه‌ای از چاپ سوم رمان در کیفم بود. گذاشتم روی میز. دست به جیب برد که پولش را بپردازد. گفتم: «قابلی نداره.» گفت: «نه این میز، میز خطرناکیه. میز قضا و قدر!» و خندید: «باید پولشو بپردازم، شما هم باید بگیری.»
۳۰۰ تومان را روی میز گذاشت و گفت: «تعجب می‌کنم! چرا این قدر راجع به شما بد می‌نویسن؟ امکانش هست فوری کلیه گردون‌ها رو به من برسونید تا شخصاً مطالعه کنم و تصمیم بگیرم؟»
گفتم: «با کمال میل. فردا براتون میارم.» گفت: «نه! فردا دیره. همین حالا!» و تلفن روی میزش را طرف من گذاشت: «زنگ بزن بیارن فوری!» و بعد خواست که ناهار بمانم.
تشکر کردم، یک دوره گردون از شماره ۱ تا ۲۰ را به دستش دادم و خداحافظی کردم. حدود یک هفته بعد، پرونده من از دادستانی انقلاب «عدم صلاحیت» خورد و به دادگستری ارجاع داده شد.
در این دوره که خاتمی هم در آخرین روزهای وزارت ارشاد، هیأت‌منصفه را تشکیل داده بود، باعث شد گردون در دادگاه تبرئه شود.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۲۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»