مناطق آزاد باید موتور پیشران صادرات و اشتغالزایی در کشور باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاح ۵۱ پروژه با ارزش بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۷ هزار نفری و همچنین آغاز عملیات اجرایی ۲۰ پروژه با ارزش بیش از ۱,۱۱۷.۰۰۰ میلیارد ریالی و اشتغالزایی ۵ هزار نفری در چهار منطقه آزاد تجاری و صنعتی کیش، اروند، ارس و انزلی و ۵ منطقه ویژه اقتصادی سهلان، انرژی پارس، ارگ جدید بم، پتروشیمی و لرستان با دستور معاون اول رئیس جمهور و به صورت ارتباط ویدئو کنفرانسی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مخبر ظهر امروز (پنج شنبه) در آئین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید موتور پیشران صادرات، تولید و اشتغالزایی در کشور باشند، تصریح کرد: این مناطق مرکز پشتیبانی فعالیت‌های اقتصادی در کشور هستند.

معاون اول رئیس جمهور در این مراسم که با حضور وزیر اقتصاد و نیز دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، با اشاره به تلاش‌های مدیران این مناطق در یک سال گذشته برای افزایش سرمایه گذاری و اشتغالزایی، بیان کرد: در دهه‌های گذشته مناطق آزاد نتوانستند نسبت به اهداف از پیش تعیین شده خود موفقیت چندانی داشته باشند و به جای اینکه مرکزی برای صادرات کالاها و خدمات ایرانی باشند، به محل واردات در کشور تبدیل شدند.

وی با اشاره به گزارش دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص اجرای «طرح تحول» در مناطق قدیم و جدید در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دولت سیزدهم، تصریح کرد: برنامه ریزی ها و اقدامات خوبی در دولت در چند ماه گذشته در این مناطق انجام شده که البته نباید به همین دستاوردها بسنده کرد و با توجه به امکانات و اختیارات مناطق آزاد می‌توان دستاوردهای بزرگ اقتصادی و سرمایه گذاری برای کشور ایجاد کرد.

مخبر با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان به لحاظ جغرافیا و منابع طبیعی و ظرفیت‌های خدادادی از موقعیت‌های بسیار بالاتری برخوردار هستند، گفت: مشکلات سرمایه گذاری و تولیدی کشور به راحتی از طریق این مناطق حل شدنی است.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند نماد جدی تحقق شعار سال یعنی «تولید، اشتغالزایی و دانش بنیان» باشد که ضروری است وزارت اقتصاد و شورای عالی مناطق آزاد با همکاری و کمک یکدیگر امکان یک جهش بزرگ اقتصادی در این منطقه را ساماندهی کنند.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد بهترین نمونه الگویی و کوچک برای تحقق دولت الکترونیک هستند، افزود: ساماندهی حداقل ۱۵ شهر هوشمند در مناطق آزاد ضروری است که این مهم می‌تواند به عنوان یک دستاورد بزرگ دولت سیزدهم محسوب شود.

مخبر بر ضرورت بسترسازی و ایجاد امکانات لازم برای ارتباطات بین المللی به ویژه در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و سرمایه گذاری در مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: باید نحوه تعاملات بین المللی با کمک وزارت اقتصاد در مناطق آزاد هرچه سریع‌تر پایه‌ریزی شود، البته باید در سال‌های گذشته اینگونه اقدامات در مناطق آزاد بدون توجه به تحریم‌ها پیگیری می‌شد اما دولت سیزدهم به دنبال آن است تا بسترهای سرمایه گذاری و توسعه در حوزه صادرات، مسائل مالی، بانکی و بیمه‌ای را ایجاد کند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت توسعه دیپلماسی اقتصادی در مناطق آزاد، گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند با همسایگان خارجی هم مرز خود ارتباطات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به عنوان یک فرصت طلایی در بخش‌های پیمان‌های پولی، ارتباطات مالی گسترده، افزایش صادرات و واردات هدفمند پیگیری کنند.

مخبر همچنین در این جلسه بر لزوم بسترسازی و ایجاد امکانات برای تحقق اقتصاد دانش بنیان، تسهیل در ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد، سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و شرکت‌های خارجی و ایجاد مشوق‌های لازم تاکید کرد.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه ایجاد روش‌های نوین سرمایه گذاری حداقل انتظار از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، تاکید کرد: باید در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم تلاش شود تا به هدف برون گرایی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد برسیم.

وی همچنین ایجاد سرمایه گذاری و تولیدات مشترک با طرف‌های خارجی با انگیزه صادرات و بازارهای هدف را یک حرکت فعالانه اقتصادی و ارزآور در مناطق آزاد دانست و گفت: با ایجاد امکانات و مدیریت و سرمایه گذاری می‌توان اداره و رشد اقتصادی کشور را به راحتی بر عهده مناطق آزاد گذاشت و علیرغم دشواری‌ها و فشارهای بین المللی اهداف برونگرایی اقتصاد مقاومتی محقق شود.

سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه مناطق آزاد در سالهای گذشته به اهداف تعیین شده در راستای تولید، سرمایه گذاری و ارزآوری نرسیده اند، گفت: دبیرخانه شورای عالی در دولت سیزدهم با یک طرح تحول در مناطق قدیم و جدید در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تغییر ریل بزرگی را آغاز کرده است و خوشبختانه در طی یک سال گذشته شاخص‌های اقتصادی در این مناطق بهبود یافته اند.

وی افزایش ۲۷ درصدی صادرات، کاهش ۲ درصدی واردات، هدفمند کردن واردات، تراز مثبت ۳۵ میلیون دلاری تجاری، افزایش سرمایه گذاری در مناطق آزاد به میزان ۵۸ درصد و افزایش ۸۶ درصدی صدور جواز تأسیس در این مناطق را از جمله دستاوردهای دبیرخانه شورای عالی در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: در حوزه مناطق ویژه نیز افزایش سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش گردشگران داخلی تا ۵ میلیون نفر در نوروز سال جاری، اعطای مجوز برای فعالیت ۵۰۰ شرکت دانش بنیان و توانمندسازی و محرومیت زایی در این مناطق از جمله فعالیت‌های در یک سال گذشته است.

کد خبر 5579151 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی هیئت دولت دولت سیزدهم سعید محمد وزارت اقتصاد صحن مجلس مجلس شورای اسلامی بانکداری اسلامی بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان محمد باقر قالیباف محمد مخبر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایران عبدالرضا مصری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد معاون اول رئیس جمهور مناطق آزاد سرمایه گذاری مناطق آزاد دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۴۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال

مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.

اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.

اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».

خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!

فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!

این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.

یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.

نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)

- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)

فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!